نص تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 1442، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مؤخرا، على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذي ومجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من «وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والرئيس التنفيذي للهيئة».
تشكيل المجلس
أشار تنظيم الهيئة إلى أن المجلس يتولى الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، كما أجاز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
برامج ومبادرات
نص التنظيم على أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصـــادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفـاق في الجهـات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.
مهام وصلاحيات هيئة الكفاءة
وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
اقتراح مشروعات الأنظمة، واقتراح تعديل المعمول به منها
دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية وإبداء التوصيات حيالها
دراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية، ذات التأثير على الإنفاق وجودة المشروعات، واقتراح تعديل المعمول به منها
وضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة باختصاصات الهيئة وتطويرها بشكل مستمر
تبني أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة باختصاصاتها
التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق
إعداد تقارير قياس ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالتوصيات والمنهجيات
دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشروعات والبرامج والمبادرات والخطط وعلى المالية العامة
اقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها
مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية للتأكد من مواءمتها لأهداف كفاءة الإنفاق
تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مجالات إدارة المشروعات
التأكد من استيفاء متطلبات (البوابات المرحلية) للمشروعات قبل إدراج المشروعات في الميزانية
وضع المعايير والآليات لتخطيط وإدارة المشروعات في الجهات الحكومية، وعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر
الاستعانة بالخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة
عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة
تشجيع الجهات الحكومية على التمييز في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة
التنسيق مع الجهات الحكومية لطلب البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات
الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط معها
وضع متطلبات ومستهدفات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
من مهام وصلاحيات مجلس الإدارة
إقرار السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بذلك لاستكمال الإجراءات النظامية
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها
اعتماد المعايير والمنهجيات والأساليب والأدوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.
تشكيل المجلس
أشار تنظيم الهيئة إلى أن المجلس يتولى الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، كما أجاز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
برامج ومبادرات
نص التنظيم على أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصـــادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفـاق في الجهـات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.
مهام وصلاحيات هيئة الكفاءة
وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
اقتراح مشروعات الأنظمة، واقتراح تعديل المعمول به منها
دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية وإبداء التوصيات حيالها
دراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية، ذات التأثير على الإنفاق وجودة المشروعات، واقتراح تعديل المعمول به منها
وضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة باختصاصات الهيئة وتطويرها بشكل مستمر
تبني أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة باختصاصاتها
التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق
إعداد تقارير قياس ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالتوصيات والمنهجيات
دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشروعات والبرامج والمبادرات والخطط وعلى المالية العامة
اقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها
مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية للتأكد من مواءمتها لأهداف كفاءة الإنفاق
تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مجالات إدارة المشروعات
التأكد من استيفاء متطلبات (البوابات المرحلية) للمشروعات قبل إدراج المشروعات في الميزانية
وضع المعايير والآليات لتخطيط وإدارة المشروعات في الجهات الحكومية، وعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر
الاستعانة بالخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة
عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة
تشجيع الجهات الحكومية على التمييز في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة
التنسيق مع الجهات الحكومية لطلب البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات
الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط معها
وضع متطلبات ومستهدفات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
من مهام وصلاحيات مجلس الإدارة
إقرار السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع بذلك لاستكمال الإجراءات النظامية
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها
اعتماد المعايير والمنهجيات والأساليب والأدوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.
