تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، ممارسة الانتهاكات الإنسانية الجسيمة بحق الشعب اليمني، منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014، وهي الجرائم التي وثقتها تقارير حقوقية وأممية. ووفق الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ما زال هناك أكثر من 15 ألف معتقل في سجون الميليشيا الإرهابية، على خلفية المقاومة أو المعارضة، أو رفض جرائم الجباية، أو مجرد التلميح على وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما تقبع خلف قضبان السجون الحوثية، 1200 امرأة، بينهن قاصرات ومسنات، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيق ما يقارب 66 ألف حالة انتهاك لحقوق الأطفال في اليمن، منذ الانقلاب على الشرعية، من بينها 24488 حالة في صنعاء فقط، العام الماضي، تنوعت بين القتل والاختطاف، والعنف الجسدي، والتجنيد القسري، ونهب المواد الغذائية.

كما ذكرت الشبكة اليمنية أن أكثر من 7 آلاف و120 طفلا قتلوا، بينهم 97 رضيعا، نتيجة القصف الحوثي العشوائي، والقنص، وزراعة الألغام، إضافة إلى 465 حالة اعتقال واختطاف، فضلا عن 12 ألفا و341 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، يجري تجنيدهم في صفوف الميليشيات قسرا، وإجبارهم على ممارسة العمليات الإرهابية. وذكرت مؤسسةsave children أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، تستهدف عمدا المستشفيات، ومقرات الإغاثة، وأن النظام الإيراني أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بصورة كبيرة. إلى ذلك، تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية، اعتراض قوافل الإغاثة، والسطو عليها، ووضع شروط مجحفة لإيصالها إلى الفقراء البالغ نسبتهم نحو 80% من الشعب اليمني، بحسب تقارير البنك الدولي، ووكالات أممية متخصصة، كما تواصل الميليشيا المارقة ممارسة عملياتها الإرهابية ضد المدنيين، حيث قصفت خلال الأيام الماضية مناطق مكتظة بالسكان، في صعدة، بالصواريخ الباليسيتية الإيرانية. المثير في هذا المشهد، أن تلك الانتهاكات غلفتها إيران بـ”فاصل كوميدي” حين قرر النظام المارق في طهران، صاحب أسوأ سجل حقوقي في العالم، منح جائزة باسم “حقوق الإنسان”، لـ”عبدالملك الحوثي” قائد ميليشيا الحوثي، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي الذي لقي مصرعه رفقة الإرهابي قاسم سليماني، في بغداد مطلع العام الماضي.

لقراءة المزيد