باتت القضايا المسجلة ضد الأندية السعودية في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، هاجسا يقض مضاجع هذه الأندية، ويجعلها تئن وتشتكي من ديون لم تجد مهربًا منها سوى سدادها، وعدم التأخر في ذلك، لأن الوضع سيتطور وسيجعلها عرضة لقرارات صارمة تؤثر على مسيرتها في المنافسات المحلية والخارجية، وربما تهددها بالهبوط إلى الدرجات الأدنى أو تحرمها من البطولات والمراكز المتقدمة في الدوري المحلي.

عقوبات صارمة



تعرض أكثر من ناد سعودي إلى عقوبات صارمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، لتأخرها في سداد حقوق مالية سواء للاعبين سابقين أو مدربين رحلوا أو أقيلوا، خصوصًا أنه تم تجاهل السداد في الوقت المحدد، وصدرت بحق الأندية أحكام ملزمة بسداد مبالغ أكبر من المستحقة، عقب ضم رسوم المقاضاة والدعوى.

تخدير



لوحظ أن الأندية السعودية تذهب إلى طمأئة جماهيرها العريضة، بالتأكيد على أنه لا يوجد عليها أي قضايا خارجية، وأنها نجحت في تسوية تلك القضايا إلى أن تقع الفأس في الرأس، وتصدر الأحكام الملزمة، وحينئذ يبدأ الضجيج المعتاد وتقاذف المسؤوليات بين القائمين على تلك الأندية، والإدارات السابقة، كما أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وحتى وزارة الرياضة تطالهما الاتهامات بتحمل المسؤولية وحتى التقصير.

لا مبالاة



لا تبالي الأندية بالقضايا التي يرفعها ضدها لاعبوها أو مدربوها السابقون، وتتجاهل العمل على سدادها، وتنتظر حتى صدور الأحكام ثم تبدأ العمل على حل تلك الإشكاليات، واستجداء الشرفيين والذهبيين والاتحاد السعودي ووزارة الرياضة وحتى الجماهير، للمساهمة في حل تلك القضايا. وإضافة إلى اللامبالاة يعد عدم توفر السيولة المالية في الأندية عند الاستغناء عن لاعب ما أو مدرب ما أحد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة القضايا المرفوعة ضد الأندية السعودية، حث تصنف مستحقات اللاعب أو المدرب كديون مسجلة على النادي، ويتم تأجيل وتسويف سدادها إلى أن ترفع قضايا بشأنها لدى الجهات المختصة سواء محليًا أو دوليًا، ولعل عدم توفر خبراء فنيين في الأندية لديهم قراءة فنية لاختيار اللاعبين والمدربين، قبل أن يتم التعاقد معهم، وكذلك عدم توفر خبراء قانونيين عند إبرام التعاقدات يزيد الديون والالتزامات على الأندية كعبء مالي مستقبلي، إضافة إلى ابتعاد الشرفيين المؤثرين عن دعم الأندية خلال الفترة الأخيرة.

محاولات

تعمل الأندية جاهدة على إيجاد حلول مالية للخروج من مأزق هذه الديون التي أثقلت كاهلها، وذلك عبر البحث عن رعاة لزيادة المداخيل السنوية، لكي تتم إدارة النادي بطريقة احترافية، إلا أنها ما زالت عاجزة عن إيجاد أي حلول لتسيير أعمالها بالطريقة السليمة، بسبب الفاتورة العالية للنادي سواء رواتب لاعبين أو مدربين أو معسكرات تجهيزات وغيرها، بالرغم من دعم وزارة الرياضة لجميع الأندية.

أندية عانت



تأتي أندية الاتحاد والنصر والأهلي في مقدمة الأندية التي تعاني من القضايا الخارجية بسبب لاعبين ومدربين سابقين قاموا بتقديم شكاوى ضدها، بعد أن غادروا عائدين إلى بلدانهم دون استلام مستحقاتهم، وبعد أن تم تحديث الأنظمة المتعلقة باشتراطات رئاسة الأندية، وتم العمل على أنظمة مالية صارمة، أصبحت المسؤولية بشكل كامل على رئيس النادي، بالرغم من أن صلاحيات التوقيع على العقود هي للرئيس التنفيذي في النادي حسب الأنظمة التي شرعت أخيرًا. وعملت وزارة الرياضة بشكل لافت خلال الفترة السابقة مع الأندية، وذلك بعد التكفل بأغلب المستحقات الخارجية من ديون، خلاف دعمها المستمر للأندية.

قرارات صارمة

يتعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، مع القضايا المالية بشكل صارم، لأنه ينظر أولا وأخيرًا إلى الكفاءة المالية لدى الأندية، إضافة إلى مصلحة اللاعب أو المدرب، لذا صدرت عدة قرارات بحق عدد من الأندية، إما بالخصم من النقاط أو المنع من التسجيل خلال فترة أو فترتين، كما حدث مع الاتحاد في موسم 2017 عندما خُصمت عليه 3 نقاط لعدم سداد مستحقات اللاعب البرازيلي مانسو، ومنعه من التسجيل لفترتين في قضايا أخرى، إضافة إلى ما يعانيه النصر حاليًا من التعرض إلى عقوية المنع من التسجيل بسبب تأخر مستحقات نادي غلطة سراي من صفقة انتقال البرازيلي ما يكون، وكذلك سداد مستحقات البرازيلي جوليانو، وما سيتعرض له الأهلي في حال عدم سداد مستحقات لاعب الرأس الأخضر ديجانيني تافاريس، واللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، والجزائري يوسف بلايلي.

- الاتحاد تعرض إلى خصم نقاط

- العميد عانى من المنع من التسجيل

- النصر مهدد بالخصم والمنع من التسجيل

- البرازيلي جوليانو كسب قضيته مع النصر

- الأهلي مطالب بسداد مستحقات ديجانيني

- أندية محلية تعرضت لقضايا في فض المنازعات

- الوحدة تعرض إلى 6 قضايا محلية

- نجران صدرت بحقه عدة أحكام