قالت الحكومة اليمنية إن التصعيد العسكري الذي تشنه ميليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة «مأرب»، واستخدامها الصواريخ الباليستية في قصف الأحياء السكنية بالمحافظة والمدن في المملكة العربية السعودية، يسعيان للقضاء كليا على المسار السياسي، وينهيان جهود سنوات طويلة من المشاورات والجهود السياسية من قبل المجتمع الدولي، ويقوضان أي آمال أو مستقبل للسلام في اليمن.

وذكرت الحكومة، في بيان، أن الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، قابلت دعوات الإدارة الأمريكية الجديدة إلى دعم عملية السلام بفتح جبهات جديدة، وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في «مأرب» و«تعز» و«الحديدة»، مبينة أن الميليشيا أطلقت، خلال فبراير الماضي، 25 صاروخا باليستيا على مدينة «مأرب»، متسببة في سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى من النساء والأطفال في قصفها العشوائي ضد التجمعات السكنية في «تعز» و«الحديدة».

وأشار البيان، الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن آخر جريمة مروعة للميليشيا لم يجف دماء ضحاياها بعد، وهي المحرقة التي تسببت فيها وأدت إلى حرق أكثر من 170 مهاجرا إثيوبيا ممن رفضوا الانصياع لأوامرها، لتحشيدهم بجبهات القتال في «مأرب»، وتمنع حتى هذه اللحظة المنظمات الدولية المختصة من الوصول لمكان الجريمة.

وأوضحت الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي - في مسعى منها لإخفاء سلوكها العدواني المتوحش - تحاول تضليل المجتمع الدولي بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وادعاء أن هناك حصارا على دخول الوقود والمشتقات النفطية سواء عبر ميناء الحديدة أو عبر المنافذ البرية، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تفندها بوضوح الإحصاءات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بخصوص كميات الوقود التي دخلت إلى هذه المناطق، وتتم مصادرتها من قبل ميليشيات الحوثي باعتبارها كميات مهربة، لمنع وصولها للمواطنين، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.