حذرت الصين الاتحاد الأوروبي من مخاطر «المواجهة» إذا أُقرت عقوبات ضدها على أساس اتهامها بارتكاب انتهاكات في حق الأويغور في شينجيانغ وتعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ.

وقال السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي تشانغ مينغ خلال مناقشة نظمها مركز السياسة الأوروبية في بروكسل: «أريد أن أؤكد أن العقوبات هي مواجهة. يمكن تفسير العقوبات القائمة على الأكاذيب على أنها هجوم متعمد على أمن الصين وتنميتها».

كما عُلم من مصادر دبلوماسية أوروبية أن الصين مستهدفة بمجموعة جديدة من العقوبات الأوروبية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في شينجيانغ ضد أقلية الأويغور المسلمة.

وهناك بلدان أخرى معنية بهذه العقوبات التي تشمل حظر التأشيرات وتجميد أصول في الاتحاد الأوروبي يملكها الأشخاص والكيانات المعنية.

وسيتم طرح الإجراءات المقترحة على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها في 22 مارس عندما يجتمعون للتحضير للقمة الأوروبية التي ستعقد في 25 و26 من مارس، ويتوقع أن يقرر خلالها قادة الاتحاد الأوروبي إستراتيجيتهم تجاه الصين. ويفترض توافر الإجماع لاعتماد العقوبات.

كذلك، يُعد الأوروبيون لشهر أبريل حزمة من الإجراءات للتنديد بانتهاك بكين مبدأ «دولة واحدة بنظامين» مع إقرار تعديل للنظام الانتخابي في هونغ كونغ يمنح الحكم حق رفض ترشيح ممثلين للمعارضة المطالبة بالديمقراطية للانتخابات التشريعية.