انطلقت في الجزائر عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تمهيدا للانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو المقبل، والتي أعلنتها السلطة في البلاد بعد قرار الرئيس عبدالمجيد تبون حل البرلمان.

وتستمر العملية حتى يوم 23 من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بعد إعلان عدد من الأحزاب دخول المعترك الانتخابي، بينما أعلن حزب العمال اليساري الذي تقوده لويزة حنون عن مقاطعته للموعد، مقابل انتظار حسم باقي الأحزاب موقفها من هذه الانتخابات.

ودعت سلطة الانتخابات المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين 18 عاما كاملة يوم الاقتراع (أي يوم 12 يونيو المقبل)، إلى تسجيل أسمائهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم، والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وينقسم الشارع الجزائري بين مؤيد للانتخابات ومعارض لفكرة أن تكون حلا جذريا للأزمة التي تمر بها البلاد. ويعتقد المؤيدون لقرارات الرئيس تبون أنه يجب إعطاء فرصة للسلطة لتثبت عن حسن نيتها في القطيعة مع النظام السابق.