وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بإقامة ورشة عمل تجمع جميع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل لإيضاح جميع الإجراءات والمفاهيم المرتبطة بهذه المبادرة. وأكد أمير القصيم أنها إحدى مبادرات رؤية المملكة والتي تهدف إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء سوق عمل مميز وجاذب لتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل بالشراكة مع الجهات المعنية.
وبيّن أمير القصيم أن هذه الخطوة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل لتحسين بيئة العمل ودعم العمالة الماهرة ورفع معدل التوطين. جاء ذلك خلال اطلاع الأمير فيصل بن مشعل على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل بمكتبه بالإمارة بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والوكيل المساعد للحقوق صالح البرادي ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية الدكتور فهد المطلق.
واستمع أمير القصيم إلى شرح مفصل من الدكتور فهد المطلق عن المبادرة التي تشمل العديد من الخدمات كالتنقل الوظيفي والخروج والعودة والخروج النهائي عبر منصة «قوى»، كما استعرض المطلق الفئات المستهدفة بالمبادرة وتشمل العامل الوافد وصاحب العمل الحالي وصاحب العمل الجديد، إضافة إلى الشروط الأهلية للأطراف المستفيدة من المبادرة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تشمل العمالة المنزلية، مؤكداً أن تلك المبادرة تسعى إلى حفظ الحقوق وفق شروط تحفظ حق المواطن وفق علاقة تعاقدية موثقة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبيّن أمير القصيم أن هذه الخطوة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل لتحسين بيئة العمل ودعم العمالة الماهرة ورفع معدل التوطين. جاء ذلك خلال اطلاع الأمير فيصل بن مشعل على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل بمكتبه بالإمارة بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والوكيل المساعد للحقوق صالح البرادي ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية الدكتور فهد المطلق.
واستمع أمير القصيم إلى شرح مفصل من الدكتور فهد المطلق عن المبادرة التي تشمل العديد من الخدمات كالتنقل الوظيفي والخروج والعودة والخروج النهائي عبر منصة «قوى»، كما استعرض المطلق الفئات المستهدفة بالمبادرة وتشمل العامل الوافد وصاحب العمل الحالي وصاحب العمل الجديد، إضافة إلى الشروط الأهلية للأطراف المستفيدة من المبادرة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تشمل العمالة المنزلية، مؤكداً أن تلك المبادرة تسعى إلى حفظ الحقوق وفق شروط تحفظ حق المواطن وفق علاقة تعاقدية موثقة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
