أسهمت خدمات المال والتأمين والعقارات، وخدمات الأعمال بنحو 99.435 مليار ريال بنسبة 14.2% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في الربع الأخير من العام الماضي، والذي بلغ 697.56 مليار ريال، وحلت في المرتبة الثالثة كأكثر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي، خلال فترة المقارنة وضمن 6 أنشطة حققت نموا مقابل 5 تراجعت بمعدلات إسهامها في إجمالي الناتج المحلي.
الأسعار الثابتة
أظهر رصد «الوطن» استنادا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الربعية، نمو مساهمة قطاع المال والتأمين والعقارات بنسبة 0.9% على أساس سنوي، ومقارنة بالربع المماثل من 2019، وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 53.18 مليار مقابل 46.2 مليار للأنشطة الأخرى. فيما بلغت 75.7 مليار بالأسعار الثابتة، وجاء القطاع في المرتبة الثالثة كأكثر القطاعات إسهاما في الناتج المحلي في الربع الرابع من 2020.
الخدمات الحكومية
تصدر نشاط الخدمات الحكومية أكثر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي، بالأسعار الجارية في الربع الأخير من العام الماضي، بواقع 151 مليار ريال بنسبة نمو سنوي 0.1%، وتلاه قطاع التعدين والتحجير بنحو 142.1 مليار ريال، بتراجع في معدلات النمو 34% مقارنة بالربع المماثل من 2029، وكان أقل القطاعات مساهمة رسوم الاستيراد بـ6.7 مليار ريال.
نمو الأنشطة
شهد الربع الرابع من 2020 تسجيل 6 أنشطة اقتصادية نموا، على أساس سنوي، ومنها الزراعة والغابات والأسماك، بنسبة 2.5% عند 15.5 مليار ريال، ونشاط التشييد والبناء بنسبة 7.5% عند مستوى 44.45 مليار ريال، والخدمات المصرفية المحتسبة بنسبة 4.9% وسجل نحو 7 مليارات، ورسوم الاستيراد بنسبة 10.2% ونشاط الخدمات الحكومية بنسبة نمو 0.1% وبالمقابل تراجع إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.7% ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 2.9% .
أبرز مساهمة القطاعات
التعدين والتحجير 142 مليارا
الصناعات التحويلية 93.8
التشييد والبناء 44.4
الكهرباء والغاز الماء 9.2
الأسعار الثابتة
أظهر رصد «الوطن» استنادا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الربعية، نمو مساهمة قطاع المال والتأمين والعقارات بنسبة 0.9% على أساس سنوي، ومقارنة بالربع المماثل من 2019، وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 53.18 مليار مقابل 46.2 مليار للأنشطة الأخرى. فيما بلغت 75.7 مليار بالأسعار الثابتة، وجاء القطاع في المرتبة الثالثة كأكثر القطاعات إسهاما في الناتج المحلي في الربع الرابع من 2020.
الخدمات الحكومية
تصدر نشاط الخدمات الحكومية أكثر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي، بالأسعار الجارية في الربع الأخير من العام الماضي، بواقع 151 مليار ريال بنسبة نمو سنوي 0.1%، وتلاه قطاع التعدين والتحجير بنحو 142.1 مليار ريال، بتراجع في معدلات النمو 34% مقارنة بالربع المماثل من 2029، وكان أقل القطاعات مساهمة رسوم الاستيراد بـ6.7 مليار ريال.
نمو الأنشطة
شهد الربع الرابع من 2020 تسجيل 6 أنشطة اقتصادية نموا، على أساس سنوي، ومنها الزراعة والغابات والأسماك، بنسبة 2.5% عند 15.5 مليار ريال، ونشاط التشييد والبناء بنسبة 7.5% عند مستوى 44.45 مليار ريال، والخدمات المصرفية المحتسبة بنسبة 4.9% وسجل نحو 7 مليارات، ورسوم الاستيراد بنسبة 10.2% ونشاط الخدمات الحكومية بنسبة نمو 0.1% وبالمقابل تراجع إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.7% ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 2.9% .
أبرز مساهمة القطاعات
التعدين والتحجير 142 مليارا
الصناعات التحويلية 93.8
التشييد والبناء 44.4
الكهرباء والغاز الماء 9.2
