نسجم مواقف المملكة مع الاهتمام العالمي المتزايد تجاه احترام اتفاقية باريس لتغيير المناخ، وهي الاتفاقية التي حددت 195 دولة بموجبها أهدافها الطوعية لخفض الانبعاثات، بهدف الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.
وحرصت المملكة دوما على تأكيد حرص قيادتها على الالتزام لاتفاقية تغير المناخ وتنفيذ بنودها، وهو التزام يفرضه الدور المحوري للمملكة في الاتفاقية، والتي تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، حيث ترى المملكة أن التعامل مع الانبعاثات التي تؤثر على المناخ والبيئة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جميع مصادر الانبعاثات على قدم المساواة، وأن يرتكز على الحلول التطويرية التقنية التي تدفع باتجاه رفع كفاءة استهلاك المواد الهيدروكربونية، وتقليل الانبعاثات الصادرة عنها، وتطوير الحلول التي تُسهم في تنقية الهواء والتقاط الكربون ومعالجته.
تأييد ودعم
على الرغم من تمتع المملكة بكثير من مصادر الطاقة، إلا أنها التزمت دوما كدولة عضو في التنظيمات العالمية بكثير من الاتفاقيات البيئية والمناخية المتوازنة والمنطقية، وجاءت رؤية 2030 لتؤكد الحرص على خفض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال تقنيات الكفاءة والترشيد، وكذلك تنويع مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء من خلال إزاحة الوقود السائل، واستهداف نسبة تصل إلى 50% من الطاقة المتجددة، وما يقارب 50% من الغاز لنصل إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
قيادة عالمية
أثناء توليها رئاسة مجموعة العشرين، وتنظيمها قمتها في الرياض، كانت المملكة سباقة إلى قيادة الجهود العالمية الرامية إلى التعامل مع تأثيرات التغير المناخي، مستثمرة رئاستها للمجموعة في العمل على اتخاذ قرارات تسهم في وقف التدهور البيئي، وحماية التنوع الحيوي، والحد من الانبعاثات.
وخلال رئاستها واصلت المملكة جهود التصدي للتغير المناخي مع استمرار النمو السكاني وزيادة الانبعاثات، ما يرفع الحاجة للحفاظ على كوكب الأرض من أسوأ السيناريوهات المحتملة، التي يحذر منها الخبراء، مع كون دول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من مجمل الانبعاثات الكربونية حول العالم.
ولعل تأكيد قمة مجموعة العشرين في الرياض 2020 على الحد من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، يشير إلى نجاح المملكة في قيادتها للمجموعة.
وتزامنا مع انعقاد قمة (G20) في الرياض، طرحت المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كنهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي يعمل على السيطرة على الانبعاثات، ويمكن تطبيقه على نحو يعكس أولويات كل دولة وظروفها الخاصة.
دول كبرى تبعث التلوث
مع الالتزام السعودي بالسعي للتغيير المناخي، تبرز دول كبرى باعتبارها من أكثر الدول تلويثا للغلاف الجوي، وهي وفقا للدراسات الولايات المتحدة الأمريكية، ثم روسيا، والهند، واليابان، فيما بقيت المملكة من أقل الدول تلويثا للأجواء، وهي تسعى بكل طاقتها للمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتوسع في استخدام الطاقة المستدامة والنظيفة، من أبرزها بناء مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء الذي يعد الأول في العالم.
ونتيجة جهودها، تلقت المملكة شهادات دولية، شددت على أهمية مشروعاتها، ومنها مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يتم استكمالها في المملكة حاليا، وإطلاق مشروعات تعاون دولي لإنتاج الهيدروجين النظيف «الأزرق والأخضر»، وإنتاج الأمونيا النظيفة، الأمر الذي يُعد الأول من نوعه في العالم، ويعكس سبق المملكة في هذا المضمار، وكذلك التخطيط للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في توليد الكهرباء، إضافة إلى جهودها في تعزيز كفاءة استهلاك الوقود الهيدروكربوني، مثل تعاونها مع بعض الشركات المنتجة للسيارات لتطوير محركاتٍ أعلى كفاءة وأقل استهلاكا للوقود، وإنشائها مرافق تعمل على جمع الكربون من الهواء وتخزينه، وغيرها.
خارطة طريق
رسمت رؤية المملكة 2030 خريطة طريق واضحة المعالم في مجال الطاقة تستهدف الوصول إلى خفض الاعتماد على المصادر الكربونية للطاقة بمقدار 50% بحلول 2030، وأن تكون النسبة المتبقية من إنتاج الطاقة السعودية من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية للأغراض السلمية.
وستكون مدينة «نيوم» التي تعد إحدى أهم ركائز اقتصاد الطاقة السعودي مصدرا لربع إنتاج الطاقة في المملكة عند اكتمالها، حيث ستحتاج السعودية بحسب التوقعات إلى 120 جيجاواط من الطاقة في 2030، منها 30 جيجاواط فقط ستأتي من نيوم من خلال الطاقة الشمسية.
اتفاقية باريس
ـ أول اتفاق عالمي بشأن المناخ.
ـ أعلن في 2015.
ـ صادقت عليه 195 دولة.
ـ يهدف إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من 2 درجات.
ـ يسعى للحد من الاحترار العالمي بحدود 1.5 درجة.
ـ وضع 375 مليار ريال سنويا مساعدات مناخية للدول النامية سنويا.
أهداف الاتفاقية
ـ تأمين بيئة سليمة صالحة للعيش للأجيال المقبلة
ـ تحمل الدول المتقدمة أعباء غير عادية
ـ وضع الخطط لحماية النظام المناخي من التغير
ـ التزام الأطراف باتخاذ تدابير للوقاية من أسباب تغير المناح
وحرصت المملكة دوما على تأكيد حرص قيادتها على الالتزام لاتفاقية تغير المناخ وتنفيذ بنودها، وهو التزام يفرضه الدور المحوري للمملكة في الاتفاقية، والتي تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، حيث ترى المملكة أن التعامل مع الانبعاثات التي تؤثر على المناخ والبيئة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جميع مصادر الانبعاثات على قدم المساواة، وأن يرتكز على الحلول التطويرية التقنية التي تدفع باتجاه رفع كفاءة استهلاك المواد الهيدروكربونية، وتقليل الانبعاثات الصادرة عنها، وتطوير الحلول التي تُسهم في تنقية الهواء والتقاط الكربون ومعالجته.
تأييد ودعم
على الرغم من تمتع المملكة بكثير من مصادر الطاقة، إلا أنها التزمت دوما كدولة عضو في التنظيمات العالمية بكثير من الاتفاقيات البيئية والمناخية المتوازنة والمنطقية، وجاءت رؤية 2030 لتؤكد الحرص على خفض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال تقنيات الكفاءة والترشيد، وكذلك تنويع مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء من خلال إزاحة الوقود السائل، واستهداف نسبة تصل إلى 50% من الطاقة المتجددة، وما يقارب 50% من الغاز لنصل إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
قيادة عالمية
أثناء توليها رئاسة مجموعة العشرين، وتنظيمها قمتها في الرياض، كانت المملكة سباقة إلى قيادة الجهود العالمية الرامية إلى التعامل مع تأثيرات التغير المناخي، مستثمرة رئاستها للمجموعة في العمل على اتخاذ قرارات تسهم في وقف التدهور البيئي، وحماية التنوع الحيوي، والحد من الانبعاثات.
وخلال رئاستها واصلت المملكة جهود التصدي للتغير المناخي مع استمرار النمو السكاني وزيادة الانبعاثات، ما يرفع الحاجة للحفاظ على كوكب الأرض من أسوأ السيناريوهات المحتملة، التي يحذر منها الخبراء، مع كون دول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من مجمل الانبعاثات الكربونية حول العالم.
ولعل تأكيد قمة مجموعة العشرين في الرياض 2020 على الحد من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، يشير إلى نجاح المملكة في قيادتها للمجموعة.
وتزامنا مع انعقاد قمة (G20) في الرياض، طرحت المملكة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كنهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي يعمل على السيطرة على الانبعاثات، ويمكن تطبيقه على نحو يعكس أولويات كل دولة وظروفها الخاصة.
دول كبرى تبعث التلوث
مع الالتزام السعودي بالسعي للتغيير المناخي، تبرز دول كبرى باعتبارها من أكثر الدول تلويثا للغلاف الجوي، وهي وفقا للدراسات الولايات المتحدة الأمريكية، ثم روسيا، والهند، واليابان، فيما بقيت المملكة من أقل الدول تلويثا للأجواء، وهي تسعى بكل طاقتها للمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتوسع في استخدام الطاقة المستدامة والنظيفة، من أبرزها بناء مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء الذي يعد الأول في العالم.
ونتيجة جهودها، تلقت المملكة شهادات دولية، شددت على أهمية مشروعاتها، ومنها مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يتم استكمالها في المملكة حاليا، وإطلاق مشروعات تعاون دولي لإنتاج الهيدروجين النظيف «الأزرق والأخضر»، وإنتاج الأمونيا النظيفة، الأمر الذي يُعد الأول من نوعه في العالم، ويعكس سبق المملكة في هذا المضمار، وكذلك التخطيط للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في توليد الكهرباء، إضافة إلى جهودها في تعزيز كفاءة استهلاك الوقود الهيدروكربوني، مثل تعاونها مع بعض الشركات المنتجة للسيارات لتطوير محركاتٍ أعلى كفاءة وأقل استهلاكا للوقود، وإنشائها مرافق تعمل على جمع الكربون من الهواء وتخزينه، وغيرها.
خارطة طريق
رسمت رؤية المملكة 2030 خريطة طريق واضحة المعالم في مجال الطاقة تستهدف الوصول إلى خفض الاعتماد على المصادر الكربونية للطاقة بمقدار 50% بحلول 2030، وأن تكون النسبة المتبقية من إنتاج الطاقة السعودية من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية للأغراض السلمية.
وستكون مدينة «نيوم» التي تعد إحدى أهم ركائز اقتصاد الطاقة السعودي مصدرا لربع إنتاج الطاقة في المملكة عند اكتمالها، حيث ستحتاج السعودية بحسب التوقعات إلى 120 جيجاواط من الطاقة في 2030، منها 30 جيجاواط فقط ستأتي من نيوم من خلال الطاقة الشمسية.
اتفاقية باريس
ـ أول اتفاق عالمي بشأن المناخ.
ـ أعلن في 2015.
ـ صادقت عليه 195 دولة.
ـ يهدف إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من 2 درجات.
ـ يسعى للحد من الاحترار العالمي بحدود 1.5 درجة.
ـ وضع 375 مليار ريال سنويا مساعدات مناخية للدول النامية سنويا.
أهداف الاتفاقية
ـ تأمين بيئة سليمة صالحة للعيش للأجيال المقبلة
ـ تحمل الدول المتقدمة أعباء غير عادية
ـ وضع الخطط لحماية النظام المناخي من التغير
ـ التزام الأطراف باتخاذ تدابير للوقاية من أسباب تغير المناح
