أكدت فرنسا، السبت، هدفها الخاص بتحقيق معدل نمو 6% بإجمالي الناتج المحلي في 2021، حتى مع بدء سريان إجراءات إغلاق جديدة في العاصمة باريس ومناطق أخرى السبت، بهدف احتواء تفشي فيروس «كورونا المستجد». وقال وزير المالية، برونو لو مير، في مقابلة مع محطة «فرانس إنتر» الإذاعية: «أؤكد طموحاتنا بالوصول إلى معدل نمو 6% في 2021. في اللحظة التي نرفع فيها القيود تصبح قدرتنا على التعافي غير عادية». وبحسب ما أوردته وكالة أنباء «بلومبرج»، بدأ السبت تطبيق حزمة جديدة من القيود التي تطال نحو ثلث سكان البلاد. وفي ظل الإجراءات الجديدة التي تسري 4 أسابيع، ستواصل الأعمال الضرورية والمدارس فتح أبوابها على النقيض من عمليات الإغلاق السابقة. يذكر أن فرنسا تخضع لحظر تجول ليلي منذ منتصف يناير الماضي، وعلى الرغم من ذلك ارتفع معدل العدوى بالفيروس، وتتعرض المستشفيات لضغوط متزايدة. وكان هناك بطء نسبي في إعطاء اللقاحات المضادة لـ«كورونا» في فرنسا مثلها في ذلك مثل دول أوروبية أخرى، مما عرقل إمكانية التعافي الاقتصادي.
