تعتزم هيئة تنظيم الماء والكهرباء التعاقد مع جهة تقدم خدمات استشارية لدعم الهيئة في مراجعة ومواءمة إستراتيجيتها المحدثة، مع المهام والصلاحيات الموكلة لها بموجب التنظيم الجديد، إضافة للتطوير المؤسسي للهيئة وبناء قدرات منسوبيها.
ونص تنظيم هيئة المياه والكهرباء الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا، على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى الأنظمة والتنظيم، ويكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
وأعطى التنظيم الجديد للهيئة صلاحية تنظيم الخدمات والإشراف عليها في نطاق اختصاصها ومراقبة أدائها، والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وبين الأشخاص المرخص لهم، لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة أنشطة الخدمات عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفيرها للمستهلك بأسعار وتعريفات مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.
مهام وصلاحيات لهيئة تنظيم المياه والكهرباء
الارتقاء بالخدمات التي تُعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات بموثوقية وكفاءة عاليتين.
تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي على الإسهام والمشاركة والتوسع المنهجي في الخدمات وتطويرها، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل.
تهيئة نشاط الكهرباء وتنظيم السوق في ضوء السياسات المعتمدة.
تهيئة نشاط المياه للانتقال التدريجي إلى الخصخصة.
ضمان التزام مقدمي الخدمات بسياسات الدولة وتوجهاتها ومتطلباتها بأمن الإمدادات والنمو المستدام.
زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات اللازمة من الخدمات
توفير إمدادات مأمونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية
توفير إطار تنظيمي للخدمات، يكون واضحا ومستقرا وخاليا من التمييز
حماية المصلحة العامة والحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين
تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع ودعمه والحد من الاحتكار في الخدمات
ونص تنظيم هيئة المياه والكهرباء الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا، على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى الأنظمة والتنظيم، ويكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
وأعطى التنظيم الجديد للهيئة صلاحية تنظيم الخدمات والإشراف عليها في نطاق اختصاصها ومراقبة أدائها، والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وبين الأشخاص المرخص لهم، لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة أنشطة الخدمات عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفيرها للمستهلك بأسعار وتعريفات مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.
مهام وصلاحيات لهيئة تنظيم المياه والكهرباء
الارتقاء بالخدمات التي تُعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات بموثوقية وكفاءة عاليتين.
تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي على الإسهام والمشاركة والتوسع المنهجي في الخدمات وتطويرها، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل.
تهيئة نشاط الكهرباء وتنظيم السوق في ضوء السياسات المعتمدة.
تهيئة نشاط المياه للانتقال التدريجي إلى الخصخصة.
ضمان التزام مقدمي الخدمات بسياسات الدولة وتوجهاتها ومتطلباتها بأمن الإمدادات والنمو المستدام.
زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات اللازمة من الخدمات
توفير إمدادات مأمونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية
توفير إطار تنظيمي للخدمات، يكون واضحا ومستقرا وخاليا من التمييز
حماية المصلحة العامة والحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين
تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع ودعمه والحد من الاحتكار في الخدمات
