كشف المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن 40 % من جرائم التستر التجاري تسببت فيها نساء. وشرح الحسين أن هؤلاء النساء لا يعرفن ماذا يحصل في سجلاتهن التجارية، ولا يعرفن من يبرم العقود أو من يحصل الأموال.
ووجه متحدث التجارة رسالة إلى النساء اللاتي يملكن سجلات تجارية مفادها أن يباشرن بأنفسهن أعمالهن ولا يعتمدن على أي أحد، ويطلعن على كل تفاصيل الأعمال بما فيها العقود والعمليات التجارية والشيكات وكل عمليات التوريد أو التوزيع التي تتم باسمها أو اسم منشأتها، وتتأكد من أن كل موظف يعمل بعقد عمل وليس كصاحب عمل.
وأشار الحسين إلى أنه رغم التحذير من هذه الجرائم وأخطارها وأضرارها الاقتصادية، لكن كثير من الناس لم يصلهم حتى الآن تعريف التستر التجاري بشكل بسيط. وقال إن تعريف التستر التجاري يقوم على أن يستقدم صاحب العمل عاملا ويضعه في محل تجاري ومن ثم يطلب منه مبلغا شهريا وما تبقى يكون من نصيب العامل.
وأضاف: «من يفعل ذلك فهو يرتكب جريمة وبعض الناس يراها مصدر دخل وهو أمر غير صحيح وبعضهم يرونها مخالفة بسيطة، ولكنها جريمة وخطرها الاقتصادي على البلد ضار جدا». يذكر أن العقوبات الجديدة للتستر التجاري تصل إلى السجن لمدة 5 أعوام والغرامة 5 ملايين ريال.
ووجه متحدث التجارة رسالة إلى النساء اللاتي يملكن سجلات تجارية مفادها أن يباشرن بأنفسهن أعمالهن ولا يعتمدن على أي أحد، ويطلعن على كل تفاصيل الأعمال بما فيها العقود والعمليات التجارية والشيكات وكل عمليات التوريد أو التوزيع التي تتم باسمها أو اسم منشأتها، وتتأكد من أن كل موظف يعمل بعقد عمل وليس كصاحب عمل.
وأشار الحسين إلى أنه رغم التحذير من هذه الجرائم وأخطارها وأضرارها الاقتصادية، لكن كثير من الناس لم يصلهم حتى الآن تعريف التستر التجاري بشكل بسيط. وقال إن تعريف التستر التجاري يقوم على أن يستقدم صاحب العمل عاملا ويضعه في محل تجاري ومن ثم يطلب منه مبلغا شهريا وما تبقى يكون من نصيب العامل.
وأضاف: «من يفعل ذلك فهو يرتكب جريمة وبعض الناس يراها مصدر دخل وهو أمر غير صحيح وبعضهم يرونها مخالفة بسيطة، ولكنها جريمة وخطرها الاقتصادي على البلد ضار جدا». يذكر أن العقوبات الجديدة للتستر التجاري تصل إلى السجن لمدة 5 أعوام والغرامة 5 ملايين ريال.
