عقد مجلس الشورى جلسته العادية الـ22 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، وذلك عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ووافق على مشروع نظام مكافحة التسول.

10 مواد لمعالجة التسول

اطلع المجلس، في مستهل جلسته، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع نظام مكافحة التسول، وذلك بعد استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة، الدكتور واصل المذن، بشأن المشروع. وقدم رئيس اللجنة، خلال الجلسة، ردا على ما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء حيال ما ورد في مشروع النظام.

يعالج مشروع نظام مكافحة التسول في 10 مواد ظاهرة التسول، ويعمل من خلال ما تضمنه على الإسهام في القضاء على ممارسات التسول، ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية. كما يتضمن النظام عددا من العقوبات التي من شأنها الحد من تنامي هذه الظاهرة.

تعديل في نظام مكافحة الغش

وفي قرار آخر، وافق المجلس، في جلسته، على تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏19» في 23/‏ 4/‏ 1439. اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

مذكرة تفاهم

كما وافق مجلس الشورى، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الموقع بتاريخ 30/‏ 11/‏ 1441 الموافق 21/‏ 7/‏ 2020، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية حيال مشروع مذكرة التفاهم، الذى قدمه رئيس اللجنة صالح الخليوي.

كما ناقش المجلس، خلال الجلسة، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستمع إلى ملحوظات الاعضاء وآرائهم حيال هذه الموضوعات التي قدمتها لجانه المتخصصة بعد أن أتمت دراساتها بشأنها.

أبرز قرارات المجلس

- الموافقة على مشروع نظام مكافحة التسول

- تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري

- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال في الدول العربية