وجهت وزارة العدل بتنفيذ توجيهات الجهات العليا بالدولة المتضمنة الموافقة على توصيات فريق العمل المشكل بأمر سامٍ لمعالجة الإشكالات المتصلة بالصكوك العقارية الواقعة ضمن المخططات المعتمدة، والتي جری التصرف فيها بإقامة منشآت عليها، أو تناقلتها الأيدي بالبيع والشراء.
هيئة الخبراء
جاء ذلك في سياق تعميم لنائب وزير العدل سعد بن محمد السيف، والذي أشار فيه إلى ما تم إيضاحه من أن لجنة أراضي الدولة أعدت توصيتها بشأن الموضوع، وأن أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أوضحت أن الموضوع درس حسب المتبع، وأتخذ بشأنه محضر، وأن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعدت مذكرتها المتضمنة أنها ترى ما يلي:
أولاً: إذا كان هناك خطأ أو نقص أو ملاحظة في الصك الأساس محل الدراسة- يتعذر تصحيحه أو تكميله أو معالجته يتخذ الآتي:
-1 إذا كان العقار المشمول بالصك محل الدراسة لم يخطط ولم يتصرف فيه (خام) بأي نوع من أنواع التصرفات، يدرس وفقاً للأحكام المقررة نظاما وخاصة ما تضمنته المادة 27 22 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ويستكمل ما يلزم في شأنه.
-2 إذا كان العقار المشمول بالصك اكتمل تخطيطه وفق مخطط معتمد، يحال الصك أو ما بنيت عليه الصكوك التي تفرعت منه إلى فريق العمل المشكل بالأمر السامي القاضي بتطبيق المعايير والقواعد الواردة في الضوابط المرافقة له، المتعلقة بكيفية التعامل مع الصكوك التي ظهر في أساساتها خلل وترتب عليه إيقافها أو إلغاؤها، والتي تضمنت الرجوع على البائع الأول بقيمة بيع الصك وإيداعها في الخزينة العامة للدولة ومساءلة من تسبب في إصدار الصكوك تأديبيا أو جنائيا. وفي جميع الأحوال لا يوقف التصرف في صك العقار الذي اكتمل تخطيطه- أو الصكوك التي تفرعت منه، ولا تحال تلك الصكوك إلى المحكمة المختصة لدراستها، ويتم رفع ما يتوصل إليه الفريق لكل حالة على حدة في شأن المقترح المناسب لمعالجتها- للتوجيه حيالها.
لجان مشكلة
إذا كان هناك خطأ أو نقص أو ملاحظة في الصك الأساس محل الدراسة أو ما تفرع منه، يمكن تصحيحه أو تكميله أو معالجته، ويحال الموضوع إلى كتابات العدل إذا كانت أساسات الصكوك محل الدراسة- صادرة منها لاستكمال ما يلزم في شأنها والتنسيق عند الاقتضاء مع أي من (وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة والهيئة العامة لعقارات الدولة)، أو غيرها من الجهات الأخرى، وإن كانت تلك الصكوك صادرة من المحاكم وتتطلب تصحيحا أو إكمالا، تحال إلى اللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفقا لما قضت به الأوامر في هذا الشأن.
هيئة الخبراء
جاء ذلك في سياق تعميم لنائب وزير العدل سعد بن محمد السيف، والذي أشار فيه إلى ما تم إيضاحه من أن لجنة أراضي الدولة أعدت توصيتها بشأن الموضوع، وأن أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أوضحت أن الموضوع درس حسب المتبع، وأتخذ بشأنه محضر، وأن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعدت مذكرتها المتضمنة أنها ترى ما يلي:
أولاً: إذا كان هناك خطأ أو نقص أو ملاحظة في الصك الأساس محل الدراسة- يتعذر تصحيحه أو تكميله أو معالجته يتخذ الآتي:
-1 إذا كان العقار المشمول بالصك محل الدراسة لم يخطط ولم يتصرف فيه (خام) بأي نوع من أنواع التصرفات، يدرس وفقاً للأحكام المقررة نظاما وخاصة ما تضمنته المادة 27 22 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ويستكمل ما يلزم في شأنه.
-2 إذا كان العقار المشمول بالصك اكتمل تخطيطه وفق مخطط معتمد، يحال الصك أو ما بنيت عليه الصكوك التي تفرعت منه إلى فريق العمل المشكل بالأمر السامي القاضي بتطبيق المعايير والقواعد الواردة في الضوابط المرافقة له، المتعلقة بكيفية التعامل مع الصكوك التي ظهر في أساساتها خلل وترتب عليه إيقافها أو إلغاؤها، والتي تضمنت الرجوع على البائع الأول بقيمة بيع الصك وإيداعها في الخزينة العامة للدولة ومساءلة من تسبب في إصدار الصكوك تأديبيا أو جنائيا. وفي جميع الأحوال لا يوقف التصرف في صك العقار الذي اكتمل تخطيطه- أو الصكوك التي تفرعت منه، ولا تحال تلك الصكوك إلى المحكمة المختصة لدراستها، ويتم رفع ما يتوصل إليه الفريق لكل حالة على حدة في شأن المقترح المناسب لمعالجتها- للتوجيه حيالها.
لجان مشكلة
إذا كان هناك خطأ أو نقص أو ملاحظة في الصك الأساس محل الدراسة أو ما تفرع منه، يمكن تصحيحه أو تكميله أو معالجته، ويحال الموضوع إلى كتابات العدل إذا كانت أساسات الصكوك محل الدراسة- صادرة منها لاستكمال ما يلزم في شأنها والتنسيق عند الاقتضاء مع أي من (وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة والهيئة العامة لعقارات الدولة)، أو غيرها من الجهات الأخرى، وإن كانت تلك الصكوك صادرة من المحاكم وتتطلب تصحيحا أو إكمالا، تحال إلى اللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفقا لما قضت به الأوامر في هذا الشأن.
