قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي في منتدى استضافته مؤسسة «فيتش ريتنجز» للتصنيف الائتماني، إن إندونيسيا سوف تكون «يقظة للغاية» إزاء أي تداعيات لتغييرات في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادى الأمريكي وتوقعات التضخم، مما يؤدى إلى زيادة قيمة الدولار والتدفقات المالية من الأسواق الناشئة. وذكرت الوزيرة أنه بالمقارنة بنوبة الغضب في عام 2013 والتى كانت تعبر عن توقف مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى عن تطبيق سياسة التيسير الكمي بهدف تقليل حجم الأموال التى كان يضخها فى الاقتصاد الأمريكى، فإن الاستقرار الخارجي لإندونيسيا قد تحسن من خلال الفائض التجاري، في الوقت الذى يمكن أن تساعد فيه إصلاحات قطاع الاستثمار في تضييق عجز الحساب الجاري. وتشير بيانات وكالة «بلومبرج» للأنباء أن عائدات السندات الدولارية لإندونيسيا ارتفعت بمقدار 58.3 نقطة أساس بصورة سنوية حتى الآن. وتعد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة في إندونيسيا بالنسبة لأقرانها، في حين أن حيازات غير المقيمين من السندات الإندونيسية انخفضت أيضا بشكل حاد منذ عام 2013.
