نمت السجلات التجارية النسائية بالمملكة خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 115% بعد أن ارتفع عددها من 173.074 سجلا في 2015 إلى 372.674 سجلا في 2020، ومتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 23% بما يعادل 39.920 سجلا تجاريا نسائيا يتم إصدارها سنويا.
ويرى متابعون أن أعداد السجلات النسائية شهدت متغيرات سريعة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن تم إلغاء عدد كبير من السجلات النسائية المسجلة مسبقا بفعل الأنظمة التي صدرت لتنظيم السوق وكشف التستر التجاري، وتسجيل سجلات جديدة نشطة تمثل الصورة الحقيقية لمشاركة المرأة في الأنشطة التجارية، وهو ما أسهم بشكل كبير في تصحيح وضع وآلية عمل التجارة النسائية.
نمو حقيقي
ترى سيدة الأعمال فاطمة الناصر أن سيدات الأعمال النشطات يلاحظن التغيير الحقيقي في الأعمال النسائية، حيث إن مشاركة المرأة الحقيقية في الأنشطة التجارية أصبحت واضحة بمشاركة المرأة بشكل فعلي في إدارة أنشطتها التجارية، وانسحاب السجلات التجارية المستترة خلف أسماء نسائية، وهي إما للتستر على عمالة أجنبية أو للتحايل على الأنظمة من قبل صاحب المنشآت الرئيسي الذي يسجلها باسم نسائي للتهرب من أنظمة وزارة العمل، مضيفة أن مشاركة المرأة في سوق العمل كموظفة تزامنت معها مشاركة المرأة كصاحبة منشأة تجارية، وقد ظهر ذلك واضحا من تفاعل السجلات التجارية النسائية في انتخابات الغرف التجارية، أو من خلال وجود المرأة بشكل فعلي في منشآتها وإدارتها بنفسها، مضيفة أن وجود نساء متعلمات بتعليم عال في منشآت تجارية بعضها حديث وبعضها منشآت قديمة أسهم في بروز المرأة في مجال الأعمال وشجع المزيد من سيدات الأعمال للعودة لإدارة أعمالهن بأنفسهن بل ولدخول المزيد من النساء في المساهمة بالأنشطة التجارية مع ما يرونه من نجاح وتفوق للنساء اللاتي يدرن أعمالهن بأنفسهن وتمكن المرأة من النجاح في الأنشطة التجارية بشكل حقيقي بعد أن تخلص سوق العمل من حالات التستر التجاري التي كانت تضر كثيرا بوضع الأنشطة النسائية وتعطيها صورة غير حقيقية.
100 ألف سجل
كانت وزارة التجارة قد كشفت في وقت سابق أن عدد السجلات التجارية النسائية الصادرة خلال عام 2020 بلغت أكثر من 100 ألف سجل تجاري لسيدات تمثل نحوالي نصف السجلات الصادرة خلال الخمس سنوات الماضية والتي بلغ مجموعها خلال 5 سنوات 199,600 سجل تجاري ما يشير لعودة النمو الكبير للمشاركة النسائية، مشيرة إلى أن شروط الحصول على سجل تجاري، هي ذاتها التي تتبع عند إصدار سجلات للرجال.
ويرى متابعون أن أعداد السجلات النسائية شهدت متغيرات سريعة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن تم إلغاء عدد كبير من السجلات النسائية المسجلة مسبقا بفعل الأنظمة التي صدرت لتنظيم السوق وكشف التستر التجاري، وتسجيل سجلات جديدة نشطة تمثل الصورة الحقيقية لمشاركة المرأة في الأنشطة التجارية، وهو ما أسهم بشكل كبير في تصحيح وضع وآلية عمل التجارة النسائية.
نمو حقيقي
ترى سيدة الأعمال فاطمة الناصر أن سيدات الأعمال النشطات يلاحظن التغيير الحقيقي في الأعمال النسائية، حيث إن مشاركة المرأة الحقيقية في الأنشطة التجارية أصبحت واضحة بمشاركة المرأة بشكل فعلي في إدارة أنشطتها التجارية، وانسحاب السجلات التجارية المستترة خلف أسماء نسائية، وهي إما للتستر على عمالة أجنبية أو للتحايل على الأنظمة من قبل صاحب المنشآت الرئيسي الذي يسجلها باسم نسائي للتهرب من أنظمة وزارة العمل، مضيفة أن مشاركة المرأة في سوق العمل كموظفة تزامنت معها مشاركة المرأة كصاحبة منشأة تجارية، وقد ظهر ذلك واضحا من تفاعل السجلات التجارية النسائية في انتخابات الغرف التجارية، أو من خلال وجود المرأة بشكل فعلي في منشآتها وإدارتها بنفسها، مضيفة أن وجود نساء متعلمات بتعليم عال في منشآت تجارية بعضها حديث وبعضها منشآت قديمة أسهم في بروز المرأة في مجال الأعمال وشجع المزيد من سيدات الأعمال للعودة لإدارة أعمالهن بأنفسهن بل ولدخول المزيد من النساء في المساهمة بالأنشطة التجارية مع ما يرونه من نجاح وتفوق للنساء اللاتي يدرن أعمالهن بأنفسهن وتمكن المرأة من النجاح في الأنشطة التجارية بشكل حقيقي بعد أن تخلص سوق العمل من حالات التستر التجاري التي كانت تضر كثيرا بوضع الأنشطة النسائية وتعطيها صورة غير حقيقية.
100 ألف سجل
كانت وزارة التجارة قد كشفت في وقت سابق أن عدد السجلات التجارية النسائية الصادرة خلال عام 2020 بلغت أكثر من 100 ألف سجل تجاري لسيدات تمثل نحوالي نصف السجلات الصادرة خلال الخمس سنوات الماضية والتي بلغ مجموعها خلال 5 سنوات 199,600 سجل تجاري ما يشير لعودة النمو الكبير للمشاركة النسائية، مشيرة إلى أن شروط الحصول على سجل تجاري، هي ذاتها التي تتبع عند إصدار سجلات للرجال.
