فيما سعت الجهات المعنية لمراقبة نظامية العمالة الوافدة في القطاعات التي شملتها «التوطين» من ضمنها تجارة الأثاث المستعمل أكد مستثمرون في هذا القطاع لـ«الوطن» أن الفترة الأخيرة شهد السوق ركودًا بسبب عدة عوامل منها جائحة كورونا وغياب معايير وضوابط تحفيز هذه التجارة للشباب السعودي لأن هذا القطاع يسد احتياجات بعض الناس ويمثل تجارة رائجة ومربحة مؤكدين أن تكثيف الجولات الرقابية سيجفف تواجد وسيطرة العمالة ويعزز من توطين هذا القطاع.
ركود السوق
قال المستثمر في قطاع الأثاث المستعمل راشد العيسى لـ«الوطن» إن حاجة تجارة الأثاث إلى العمالة ضرورية بسبب بعض المهام الشاقة مثل الغسيل والتنظيف والصيانة بالإضافة إلى تواجد ملاك المحلات بشكل مستمر، لافتًا إلى أن تواجد العمالة في القطاع تحت السيطرة وحركة السوق راكدة في الفترة الأخيرة خاصة مع جائحة كورونا.
وأشار التاجر في تجارة الأثاث المستعمل علي عطيف لـ«الوطن» إلى أنه دخل في هذه التجارة منذ 40 سنة وتواجد العمالة الآسيوية كبير وأضاف «لدينا بحراج الدمام خاصة تزايد مستمر أمام غير النظاميين أو عن طريق العمل غير المشروع»، لافتًا إلى أن تكثيف الجولات الرقابية سيجفف تواجد وسيطرة العمالة ويعزز من توطين هذا القطاع.
حراج الدمام
أوضح عطيف أن العديد من مستثمري القطاع أسهموا في بناء هذه التجارة وتوريثها لأبنائهم الذين يقومون بدورهم المساهمة في المحافظة على توازن مجال بيع الأثاث المستعمل، مشيرًا إلى أن الجنسية البنغالية هي المتواجدة بكثرة في حراج الدمام حيث بعضهم يعمل تحت ذراع التستر التجاري وهذا يؤثر على عمل بقية المستثمرين ويجبرهم على الخروج من السوق.
ولفت إلى أن تجارة الأثاث المستعمل تحظى بدعم الجهات المختصة التي تحارب تواجد العمالة غير النظامية والتي تعمل تحت الظل دون رقيب، وهذا يمكن أبناء الوطن في البيع والشراء والاستثمار في هذا القطاع، موضحًا أن هذا القطاع يعد سوقًا كبيرًا ويحظى بإقبال في أيام الإجازات.
توطين القطاع
تجارة رائجة
قال عضو عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«الوطن» إن تجارة الأثاث المستعمل تعتبر من المجالات الرائجة التي تدر ربحًا كبيرًا على المشتغلين بها إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة، وهي تأهيل المواطن السعودي في جميع مجالات العمل النظرية والعملية بشكل يعطي المواطن قيمة سوقية عالية مع وضع قوانين تكفل حق جميع الأطراف (صاحب العمل - العامل - العميل)، ومن هنا نجد دور الحكومة الملحوظ في إيجاد مراكز التدريب المهني والتأهيل، لمن يريد الدخول في سوق العمل المحدد وتأهيله لما يتناسب مع متطلبات السوق.
وبين أن توطين وسعودة المهن ليست بأمر جديد، حيث وجد موظف سعودي واحد مقابل كل 3 موظفين غير سعوديين في سوق العمل في فترة سابقة، وحاليًا تم العمل على توطين الوظائف بشكل كبير وملحوظ، وهذا الإجراء كفيل بالحد من مشكلة البطالة، وأصبح هناك اليوم أكثر من مهنة تم توطينها ومن ضمنها تجارة الأثاث المستعمل.
تحفيز الشباب
وأكد المغلوث أنه حتى نحفز الشباب السعوديين لهذا القطاع لا بد من دعم صندوق التنمية الاجتماعية لهم بالإضافة إلى تأجيل دفع الرسوم المالي للعامل الذي يعمل مع السعودي في هذا القطاع لمدة 3 إلى 4 سنوات، ناهيك عن تقليل المعوقات من قبل الأمانات والبلديات وغيرهما ممن الجهات المنظمة للقطاع.
بين المواطن عبدالعزيز الغامدي لـ«الوطن» أن توطين قطاع الأثاث المستعمل يحتاج وقتًا وتنظيمًا وتطويرًا وتكثيفًا للجولات التفتيشية خاصة في يوم الجمعة حيث يكون هناك غالبًا تواجد رهيب للعمالة غير النظامية والتي تمارس الخداع والغش في بيع البضائع على العملاء، مشيرًا إلى أن ترتيب أوضاع العمالة في هذا القطاع أمر ضروري لنمو تجارة الأثاث المستعمل.
وقال إن يومي الخميس والجمعة ومواسم الإجازات وموسم الصيف تجد تزايدا في حركة سوق الأثاث المستعمل بسبب الحاجة إلى الأدوات الكهربائية المستعملة والمجددة، مؤكدًا أن هناك الكثير من الشباب السعودي يعملون في محلاتهم الخاصة بهم وتنظيم عمل محلات بيع الأثاث سيزيد من انضباطية السوق.
تحفيز الشباب السعوديين لدخول القطاع
01 دعم صندوق التنمية الاجتماعية.
02 تأجيل دفع الرسوم المالية
للعامل الذي يعمل مع
السعودي لمدة 3 إلى 4 سنوات.
03 تقليل المعوقات من قبل الأمانات والبلديات وغيرهما من الجهات المنظمة للقطاع
ركود السوق
قال المستثمر في قطاع الأثاث المستعمل راشد العيسى لـ«الوطن» إن حاجة تجارة الأثاث إلى العمالة ضرورية بسبب بعض المهام الشاقة مثل الغسيل والتنظيف والصيانة بالإضافة إلى تواجد ملاك المحلات بشكل مستمر، لافتًا إلى أن تواجد العمالة في القطاع تحت السيطرة وحركة السوق راكدة في الفترة الأخيرة خاصة مع جائحة كورونا.
وأشار التاجر في تجارة الأثاث المستعمل علي عطيف لـ«الوطن» إلى أنه دخل في هذه التجارة منذ 40 سنة وتواجد العمالة الآسيوية كبير وأضاف «لدينا بحراج الدمام خاصة تزايد مستمر أمام غير النظاميين أو عن طريق العمل غير المشروع»، لافتًا إلى أن تكثيف الجولات الرقابية سيجفف تواجد وسيطرة العمالة ويعزز من توطين هذا القطاع.
حراج الدمام
أوضح عطيف أن العديد من مستثمري القطاع أسهموا في بناء هذه التجارة وتوريثها لأبنائهم الذين يقومون بدورهم المساهمة في المحافظة على توازن مجال بيع الأثاث المستعمل، مشيرًا إلى أن الجنسية البنغالية هي المتواجدة بكثرة في حراج الدمام حيث بعضهم يعمل تحت ذراع التستر التجاري وهذا يؤثر على عمل بقية المستثمرين ويجبرهم على الخروج من السوق.
ولفت إلى أن تجارة الأثاث المستعمل تحظى بدعم الجهات المختصة التي تحارب تواجد العمالة غير النظامية والتي تعمل تحت الظل دون رقيب، وهذا يمكن أبناء الوطن في البيع والشراء والاستثمار في هذا القطاع، موضحًا أن هذا القطاع يعد سوقًا كبيرًا ويحظى بإقبال في أيام الإجازات.
توطين القطاع
تجارة رائجة
قال عضو عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«الوطن» إن تجارة الأثاث المستعمل تعتبر من المجالات الرائجة التي تدر ربحًا كبيرًا على المشتغلين بها إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة، وهي تأهيل المواطن السعودي في جميع مجالات العمل النظرية والعملية بشكل يعطي المواطن قيمة سوقية عالية مع وضع قوانين تكفل حق جميع الأطراف (صاحب العمل - العامل - العميل)، ومن هنا نجد دور الحكومة الملحوظ في إيجاد مراكز التدريب المهني والتأهيل، لمن يريد الدخول في سوق العمل المحدد وتأهيله لما يتناسب مع متطلبات السوق.
وبين أن توطين وسعودة المهن ليست بأمر جديد، حيث وجد موظف سعودي واحد مقابل كل 3 موظفين غير سعوديين في سوق العمل في فترة سابقة، وحاليًا تم العمل على توطين الوظائف بشكل كبير وملحوظ، وهذا الإجراء كفيل بالحد من مشكلة البطالة، وأصبح هناك اليوم أكثر من مهنة تم توطينها ومن ضمنها تجارة الأثاث المستعمل.
تحفيز الشباب
وأكد المغلوث أنه حتى نحفز الشباب السعوديين لهذا القطاع لا بد من دعم صندوق التنمية الاجتماعية لهم بالإضافة إلى تأجيل دفع الرسوم المالي للعامل الذي يعمل مع السعودي في هذا القطاع لمدة 3 إلى 4 سنوات، ناهيك عن تقليل المعوقات من قبل الأمانات والبلديات وغيرهما ممن الجهات المنظمة للقطاع.
بين المواطن عبدالعزيز الغامدي لـ«الوطن» أن توطين قطاع الأثاث المستعمل يحتاج وقتًا وتنظيمًا وتطويرًا وتكثيفًا للجولات التفتيشية خاصة في يوم الجمعة حيث يكون هناك غالبًا تواجد رهيب للعمالة غير النظامية والتي تمارس الخداع والغش في بيع البضائع على العملاء، مشيرًا إلى أن ترتيب أوضاع العمالة في هذا القطاع أمر ضروري لنمو تجارة الأثاث المستعمل.
وقال إن يومي الخميس والجمعة ومواسم الإجازات وموسم الصيف تجد تزايدا في حركة سوق الأثاث المستعمل بسبب الحاجة إلى الأدوات الكهربائية المستعملة والمجددة، مؤكدًا أن هناك الكثير من الشباب السعودي يعملون في محلاتهم الخاصة بهم وتنظيم عمل محلات بيع الأثاث سيزيد من انضباطية السوق.
تحفيز الشباب السعوديين لدخول القطاع
01 دعم صندوق التنمية الاجتماعية.
02 تأجيل دفع الرسوم المالية
للعامل الذي يعمل مع
السعودي لمدة 3 إلى 4 سنوات.
03 تقليل المعوقات من قبل الأمانات والبلديات وغيرهما من الجهات المنظمة للقطاع
