عادلت قيمة طروحات السندات الدولية التي أصدرتها المملكة في الربع الأول من العام الجاري ضعف«1.8» مرات الصكوك المحلية بالريال؛ بواقع 25.35 مليار ريال للأولى ونحو 13.78 ريال للثانية بما يؤكد مكانة المملكة كمصدر مهم في أسواق الأوراق المالية الدولية.

سندات دولارية

أظهر رصد «الوطن» استنادا لبيانات وزارة المالية أن الإصدار الدولي الأول كان في يناير الماضي بقيمة 5 مليارات دولار، حيث تم الانتهاء في 28 يناير الماضيي من استقبال طلبات المستثمرين على إالاصدارالدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين. ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 22 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار. وقد بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال)، مقسمة على شريحتين كما يلي: 2.75 مليار دولار (10.3 مليارات ريال) لسندات 12 سنة استحقاق عام 2033، و2.25 مليار دولار (8.4 مليارات ريال) لسندات 40 سنة استحقاق عام 2061. وأظهرت وثيقة جاءت من أحد البنوك المشاركة في العملية أن المملكة باعت السندات لأجل 12 عاما عند عائد 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والسندات لأجل 40 عاما عند 3.45%.

سندات اليورو

تعتبر السعودية أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو عام 2019. وفي 25 فبراير الماضي أصدرت، سندات سيادية مقومة باليورو على شريحتين، إحداهما بعائد سلبي لتكون أكبر شريحة أُصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي. وتم جمع ما يقدر بـ1.5 مليار يورو من الاكتتابات على شريحتين. الشريحة الأولى قيمتها مليار يورو لسندات لأجل ثلاث سنوات بعائد سلبي بنحو سالب 0.06%. والشريحة الثانية، قيمتها نصف مليار يورو لسندات لأجل 9 سنوات بعائد أقل من 1%. وتلقت المملكة طلبات اكتتاب بقيمة 5 مليارات يورو، ما يعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد السعودي. ومع تحسن المناخ الاستثماري في السعودية، أكدت المملكة أن دخولها في سوق اليورو يوسع قاعدة المستثمرين وينوع مصادر التمويل تماشيا مع رؤية 2030. وجاء هذا الإصدار الدولي الثاني للمملكة خلال العام الحالي، بعد أن أصدرت سندات دولارية بـ5 مليارات دولار في يناير الماضي.

الصكوك المحلية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح، بعد أن قام بتنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة السعودية المحلية والدولية. وشهد الربع الأول ثلاثة إصدارات من الصكوك المحلية، وفي 20 يناير الماضي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2021م تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.955 مليار ريال. وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.075 مليار ريال لصكوك تستحق في 2028 فيما بلغت الشريحة الثانية 880 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 880 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2033.

طرح فبراير

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في 17 فبراير الماضي الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر فبراير 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.160 مليارات ريال. وأوضح المركز أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى، تبلغ 1.930 مليار ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.005 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.230 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة "2.110 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.

ثالث الإصدارات المحلية كان في 17 مارس الجاري، حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مارس 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.674 مليارات ريال. وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى، تبلغ 2.710 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.715 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2028. فيما بلغت الشريحة الثانية 4.964 مليارات ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.964 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2031.

الصكوك والسندات في 2021

* السندات الدولية

1.5 مليار يورو (6.6 مليارات ريال)

5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال)

الإجمالي 25.35 مليار ريال

* الصكوك المحلية 2.955 مليار ريال يناير

3.160 مليارات ريال فبراير

7.674 مليارات ريال مارس

الإجمالي 13.789 مليار ريال