أعطى نظام الزراعة الجديد، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لوزير البيئة والمياه والزراعة، صلاحية منح مكافأة مالية لمن يساعد من غير المفتشين- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة، على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة 50 ألف ريال.

ونص نظام الزراعة الجديد على فرض عقوبات صارمة، تصل إلى 15 مليون ريال وإلغاء الترخيص على من يخالف أحكامه، في وقت ربط النظام عقوبة السجن التي تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، بـ4 مخالفات وهي: «تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيرادها، وإيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، واستيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة، دون موافقة الوزارة، وإعاقة عمل المفتشين».

وبحسب قرار مجلس الوزراء يلغي نظام الزراعة الجديد «نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام تربية النحل، ونظام الزراعة العضوية، وقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، ما يتعارض معه من أحكام أخرى»، ومنح المجلس جميع الجهات العامة والخاصة، التي تمارس أياً من أنشطة القطاع الزراعي، بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام الزراعة الجديد ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز «سنتين» من تاریخ نفاذه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهل إضافية -لا تتجاوز في مجملها 3 سنوات من تاريخ انتهاء مهلة السنتين المشار إليها- وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة.

نظام الزراعة الجديد

16 مارس

موافقة مجلس الوزراء على النظام

يدعم وفرة إنتاج القطاع ونمو العائد الاقتصادي، لتحقيق 53.3 مليار دولار.

يحمى الثروة المائية ويعزز الأمن الغذائي.

يتجاوز مستجدات التحديات الجارية.

يحقق وفرة في الإنتاج وتأمين الغذاء، ونمو العائد الاقتصادي الذي كان يبلغ 50 مليار ريال، تقريباً على مدى 5 عقود ماضية.

تطلع بأن يبلغ العائد 200 مليار ريال سنويا وفقاً لرؤية 2030.

شمل معالجة أوضاع الثروة الحيوانية، وتربية النحل، ونظام الزراعة العضوية، وقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية وصيد الأسماك.