شددت الحكومة الألمانية تصديها للمتهربين من الضرائب، حيث أقر مجلس الوزراء الألماني الأربعاء، مشروع قانون لوزير المالية أولاف شولتس، يجعل التعامل مع الدول التي لا تلتزم بمعايير الضرائب الدولية أكثر صعوبة. ومن خلال إلغاء المزايا الضريبية، يعتزم شولتس جعل اللجوء إلى الملاذات الضريبية أقل ربحية، وتشجيع دول الملاذات على إعادة التفكير. وقال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل: «نحن نفعل شيئا لتجفيف الملاذات الضريبية... على كل فرد أن يقدم مساهمته العادلة في عائدات الضرائب، ليس فقط المخبز المجاور، ولكن أيضا الشركة الدولية الكبرى». ويستند مشروع القانون إلى القائمة السوداء، التي وضعها الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية، والتي تشمل اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك بنما وجزر فيجي وسيشيل، والتي تسهل - من منظور الاتحاد الأوروبي - التهرب الضريبي، أو المنافسة الضريبية غير العادلة. ومن بين التدابير الأخرى في التشريع الجديد، عدم خصم نفقات التشغيل، وتكاليف الإعلان المرتبطة بالملاذات الضريبية في المستقبل، عند تقديم الإقرارات الضريبية.
