أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكما قضائيا، يتمثل بإدانة سيدة بتخبيب صديقتها وحثها على عدم إطاعة زوجها، والحكم بإلزامها أن تدفع 50 ألف ريال غرامة مالية تسلم للزوج، وأخذ تعهد عليها ألا تنصح أي متزوجة، مهما كان الدافع للنصح. وأشارت المدعى عليها إلى أنها ما أرادت في ذلك إلا مصلحة صديقتها، وتوقعها أنها لا ترغب في زوجها كوضعها، حيث إنها تكره الأزواج والعيش معهم.
ووصف قانونيون الحكم القضائي بأنه سابقة قضائية فريدة من نوعها.
تفاصيل القضية
ادعى الزوج على المدعى عليها، أنها قامت بتخبيب زوجته وحثتها على ألا تطيعه، قائلا «صديقة زوجتي حرضت على عصياني، وذلك بإعطائها نصائح لها تسببت في زعزعة العلاقة الزوجية القائمة بيننا، وأكثرت عليها بذكر ما يميز الأزواج، وأني لا أقوم بحقوقها بهذه الصورة، وأن عليها أن تطالب بحقوقها المزعومة، وطالب الزوج بتعويضه عن الضرر الذي لحق بزواجه».
سياق الحكم
ولفتت الدائرة في سياق الحكم، إلى أن الزوجة حضرت وقالت: إن صديقتها المدعى عليها كانت تشير إليها بنصائح، منها: ألا تتجاوب مع زوجها في كل ما يطلب، وإن كان حقا واجبا أو مباحاً، كخدمته داخل المنزل، وإشعاره بعد الرغبة في التحدث معه، وكانت تشير إليها ألا تطلب الإذن منه أثناء خروجها، ولا تجيبه عندما يتصل بها، وأن تشعره بأنها مستاءة للعيش معه، حتى زاد نفور زوجها منها.
وأضافت: وبعد مرور أشهر على ذلك وأثناء حديثي معها، أظهرت مدى إفسادها لحياتي الزوجية بتصريحها ألا أبقى معه، وأن أي رجل لا يناسبني فكل الرجال كذلك، فاكتشفت أنها هي سبب المشاكل التي أنا فيها مع زوجي.
ثم قال الزوج: وهذا أمر سبب لي ضررا نفسيا، وتمزقت أسرتي، لما لحقني جراء ذلك من بعد عن زوجتي وعدم رغبتي فيها. ولذلك أطلب الحكم بتعويضي، ومعاقبة المدعى عليها عقوبة تردعها وتزجر غيرها.
رد المدعى عليها
أجابت المدعى عليها بقولها: «إن زوجة المدعي صديقتي بالدراسة، قد استشارتني فنصحتها، وكنت أتوقع ألا ترغب في زوجها كحالي أنا، حيث إني كرهت الأزواج والعيش معهم، وأنا أعيش دون زوج، ولذلك نصحتها بما ذكرت من عدم التجاوب مع زوجها في كل ما يطلب منها، وإن كان حقا واجبا أو مباحاً، كخدمته داخل المنزل، وإشعاره بعد الرغبة للتحدث معه، وألا تطلب الإذن منه أثناء خروجها، ولا تجيبه عندما يتصل بها، وأن تشعره بأنها مستاءة للعيش معه، كي يطلقها، ولا يترتب على ذلك خسارة مادية تلحق بها، فما أردت في ذلك إلا مصلحتها».
الدفوع والبينات
وقال القاضي: فبناء على الدعوى والإجابة، ولما تضمنته الإجابة من إقرار، لما فعلته المدعى عليها تجاه الزوجة، مما يدل على أن هذا نوع من التخبيب المنهي عنه شرعا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها»، ومنه السعي إلى تحريض الزوجة على زوجها، سعيا إلى إفساد العلاقة بينهما.
الحكم
وأضاف القاضي: بناء على ما تقدم حكمت بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على المدعى عليها، جراء فعلها الشنيع، تدفع للزوج وأن يؤخذ عليها تعهد، بألا تنصح أي امرأة كانت في علاقتها مع زوجها، مهما كان الدافع للنصح، وأن تلتزم بذلك كي لا تعرض نفسها لأشد عقوبة. وقد قنع المدعي والمدعى عليها، وبذلك انتهت هذه الدعوى.
ووصف قانونيون الحكم القضائي بأنه سابقة قضائية فريدة من نوعها.
تفاصيل القضية
ادعى الزوج على المدعى عليها، أنها قامت بتخبيب زوجته وحثتها على ألا تطيعه، قائلا «صديقة زوجتي حرضت على عصياني، وذلك بإعطائها نصائح لها تسببت في زعزعة العلاقة الزوجية القائمة بيننا، وأكثرت عليها بذكر ما يميز الأزواج، وأني لا أقوم بحقوقها بهذه الصورة، وأن عليها أن تطالب بحقوقها المزعومة، وطالب الزوج بتعويضه عن الضرر الذي لحق بزواجه».
سياق الحكم
ولفتت الدائرة في سياق الحكم، إلى أن الزوجة حضرت وقالت: إن صديقتها المدعى عليها كانت تشير إليها بنصائح، منها: ألا تتجاوب مع زوجها في كل ما يطلب، وإن كان حقا واجبا أو مباحاً، كخدمته داخل المنزل، وإشعاره بعد الرغبة في التحدث معه، وكانت تشير إليها ألا تطلب الإذن منه أثناء خروجها، ولا تجيبه عندما يتصل بها، وأن تشعره بأنها مستاءة للعيش معه، حتى زاد نفور زوجها منها.
وأضافت: وبعد مرور أشهر على ذلك وأثناء حديثي معها، أظهرت مدى إفسادها لحياتي الزوجية بتصريحها ألا أبقى معه، وأن أي رجل لا يناسبني فكل الرجال كذلك، فاكتشفت أنها هي سبب المشاكل التي أنا فيها مع زوجي.
ثم قال الزوج: وهذا أمر سبب لي ضررا نفسيا، وتمزقت أسرتي، لما لحقني جراء ذلك من بعد عن زوجتي وعدم رغبتي فيها. ولذلك أطلب الحكم بتعويضي، ومعاقبة المدعى عليها عقوبة تردعها وتزجر غيرها.
رد المدعى عليها
أجابت المدعى عليها بقولها: «إن زوجة المدعي صديقتي بالدراسة، قد استشارتني فنصحتها، وكنت أتوقع ألا ترغب في زوجها كحالي أنا، حيث إني كرهت الأزواج والعيش معهم، وأنا أعيش دون زوج، ولذلك نصحتها بما ذكرت من عدم التجاوب مع زوجها في كل ما يطلب منها، وإن كان حقا واجبا أو مباحاً، كخدمته داخل المنزل، وإشعاره بعد الرغبة للتحدث معه، وألا تطلب الإذن منه أثناء خروجها، ولا تجيبه عندما يتصل بها، وأن تشعره بأنها مستاءة للعيش معه، كي يطلقها، ولا يترتب على ذلك خسارة مادية تلحق بها، فما أردت في ذلك إلا مصلحتها».
الدفوع والبينات
وقال القاضي: فبناء على الدعوى والإجابة، ولما تضمنته الإجابة من إقرار، لما فعلته المدعى عليها تجاه الزوجة، مما يدل على أن هذا نوع من التخبيب المنهي عنه شرعا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها»، ومنه السعي إلى تحريض الزوجة على زوجها، سعيا إلى إفساد العلاقة بينهما.
الحكم
وأضاف القاضي: بناء على ما تقدم حكمت بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على المدعى عليها، جراء فعلها الشنيع، تدفع للزوج وأن يؤخذ عليها تعهد، بألا تنصح أي امرأة كانت في علاقتها مع زوجها، مهما كان الدافع للنصح، وأن تلتزم بذلك كي لا تعرض نفسها لأشد عقوبة. وقد قنع المدعي والمدعى عليها، وبذلك انتهت هذه الدعوى.
