طلبت تركيا من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق الموافقة على إقامة قواعد عسكرية لوجستية بمنطقتي "رانيا" و"قورنا "القريبتين من جبال قنديل التي تقع بها معسكرات منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية في شمال العراق. وكان مسؤولون عسكريون أتراك قد أكدوا مواءمة المنطقتين لاستخدامهما كقاعدتين للدعم اللوجستي للقوات التركية والتنصت على الاتصالات اللاسلكية وخطوط شبكات الهاتف المحمول التي تستخدمها المنظمة. وقدم وكيل وزارة الخارجية التركية فريدون أوغلوالطلب لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي يتوقع أن يعلن رفض بغداد للطلب. وقالت مصادر مطلعة إن تركيا تتهيأ لشن عملية عسكرية برية واسعة ضد معسكرات المنظمة في شمال العراق، ولذلك تمركزت قواتها بمناطق الشريط الحدودي مع العراق، وإذا طال أمد العملية البرية فإن إقامة القاعدتين اللوجستيتين في شمال العراق سيكون أمراً مهماً. ولإيضاح الأسباب التي دفعتها لشن الحملة العسكرية تخطط أنقرة لاستضافة 40 صحفياً عراقياً لتقديم شرح موسع لهم وإيضاح كافة الملابسات.
من جهة أخرى دعا الزعيم الشيعي مقتدي الصدرأنصاره أمس لوقف الهجمات على القوات الأميركية لضمان مغادرتها العراق قبل نهاية العام، محذراً من استئنافها في حال عدم المغادرة في الوقت المحدد قائلاً إنها ستكون "قاسية جداً".
في سياق منفصل فشلت جهود جميع القادة السياسيين العراقيين في اجتماع لإزالة الخلافات بينهم، وتراجع التحالف الوطني عن التزامه بعقد الاجتماع مقللاً من أهميته لأنه يصادر دور مجلس النواب لتسوية الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة حول اتفاق أربيل. وقال النائب قاسم الأعرجي لـ "الوطن": "أستبعد عقد الاجتماع لأن البعض يريد تحويله لبديل عن مجلس النواب، وإذا عقد لن يسفر عن نتائج إيجابية.
