قال مصدران إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي، وقال أحد المصدرين «هذه الخطة لن تأتي بدون شروط...ألمانيا وفرنسا تريدان أولا رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان».
تشكيل الحكومة
ذكر المصدران أن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولا إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لمصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار، وقالا إن برلين ستطرح يوم 7 من أبريل اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله، وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.
وقال متحدث باسم البنك إنه على علم بالمقترح الذي قدمه ميناء هامبورج وفريقه الاستشاري لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به.
وأضاف «لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي عرض تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي. أي تمويل من البنك سيخضع لمتطلبات الفحص الفني وسيتبع إجراءات البنك المعتادة لمثل هذه العمليات».
وذكر أن التمويل يجب أيضا أن يمتثل لإرشادات التوريد الخاصة بالبنك والمعايير البيئية والاجتماعية.
وقال «البنك يقف على أهبة الاستعداد لدعم الشعب اللبناني وجهود إعادة الإعمار كجزء من فريق أوروبا وبجانب شركائه والمجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية».
اقتراح ألمانيا
إضافة إلى المرفأ ذاته، سيتطرق الاقتراح لفكرة إعادة تطوير منطقة محيطة به تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع في مشروع قال عنه المصدران الدبلوماسيان إنه سيتشابه مع إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب.
ومثل خطة ما بعد الحرب، يشمل الاقتراح تأسيس شركة مدرجة في البورصة مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت (سوليدير)، التي كان قد أسسها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في التسعينيات ولا تزال مدرجة في البورصة اللبنانية.
وقدر المصدران تكلفة المشروع بما يتراوح بين خمسة و15 مليار دولار، وقالا إنه قد يخلق ما يصل إلى 50 ألف وظيفة.
تشكيل الحكومة
ذكر المصدران أن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولا إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لمصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار، وقالا إن برلين ستطرح يوم 7 من أبريل اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله، وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.
وقال متحدث باسم البنك إنه على علم بالمقترح الذي قدمه ميناء هامبورج وفريقه الاستشاري لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به.
وأضاف «لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي عرض تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي. أي تمويل من البنك سيخضع لمتطلبات الفحص الفني وسيتبع إجراءات البنك المعتادة لمثل هذه العمليات».
وذكر أن التمويل يجب أيضا أن يمتثل لإرشادات التوريد الخاصة بالبنك والمعايير البيئية والاجتماعية.
وقال «البنك يقف على أهبة الاستعداد لدعم الشعب اللبناني وجهود إعادة الإعمار كجزء من فريق أوروبا وبجانب شركائه والمجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية».
اقتراح ألمانيا
إضافة إلى المرفأ ذاته، سيتطرق الاقتراح لفكرة إعادة تطوير منطقة محيطة به تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع في مشروع قال عنه المصدران الدبلوماسيان إنه سيتشابه مع إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب.
ومثل خطة ما بعد الحرب، يشمل الاقتراح تأسيس شركة مدرجة في البورصة مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت (سوليدير)، التي كان قد أسسها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في التسعينيات ولا تزال مدرجة في البورصة اللبنانية.
وقدر المصدران تكلفة المشروع بما يتراوح بين خمسة و15 مليار دولار، وقالا إنه قد يخلق ما يصل إلى 50 ألف وظيفة.
