حدد مدير الشؤون الزراعية في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس نبيل الوصيبعي، وعضو لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء، المستشار الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، عبدالحميد الحليبي، لـ«الوطن»، نحو 9 إيجابيات لقرار حظر تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة أو مقدم الخدمة، موضحين أن أبرز البيانات الواجب توافرها في بطاقة المنتج، هي: رقم السجل الزراعي، وتاريخ التعبئة، وموقع المزرعة، والسعر.

مصادر المنتجات

وحددا الإيجابيات بمنع دخول المنتجات الزراعية عشوائيا للأسواق، والقضاء على المنتجات مجهولة المصدر، ومعرفة مصادر المنتجات الزراعية، فضلا عن التأكد من خلوها من بقايا المبيدات، وسلامتها وتتبعها. وأضافا أن الإيجابيات تتضمن كذلك الكشف عن حالات التستر التجاري، ومخالفة أنظمة الإقامة والعمل، إضافة إلى إخضاع جميع المزارع والحيازات الزراعية للحصول على السجل الزراعي، والقضاء على حالات الغش واستحداث وظائف زراعية للمواطنين والمواطنات.


جمعيات زراعية

وأكد الحليبي، على أهمية تأسيس جمعيات زراعية تعاونية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لمواكبة رؤية المملكة 2030، مشددا على الجمعيات الزراعية، تقديم خدماتها للحيازات الزراعية الصغيرة ربحيا، وتقديم الدعم والمساندة لصغار المزارعين. بدوره، دعا مدير مدينة الملك عبدالعزيز العالمية للتمور في الأحساء «كاكد» المهندس محمد السماعيل، إلى ضرورة الالتزام باللائحة الفنية السعودية الخليجية لبطاقات المواد الغذائية المعبأة، واللائحة الفنية السعودية الخليجية للتمور الكاملة المعبأة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلك، ولضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية.