في كل أزمة نجد من يحاول استغلالها والتكسب من ورائها بطرق غير شرعية، وهذا ما حدث بعد ما أصبحت الدراسة عن بعد، نظرا لجائحة كورونا، حيث ظهر من يتاجر بحل الاختبارات، والواجبات بدلا من الطلبة، بمقابل مادي يبدأ من 100 ريال، ومن يقومون بذلك أشخاص غير سعوديين يدعون أنهم أساتذة خصوصيون، ومعظمهم من إحدى الدول الحدودية يقومون بعمليات نصب، واحتيال، ويقدمون على عملياتهم من الخارج، والبعض الآخر موجود داخل المملكة، ويستقبلون المبالغ على حسابات بنكية داخلية، أو حسابات خارجية، وجميعها ليست بأسمائهم، مما دعا قانونيين إلى تصنيف تلك الجرائم بأنها صورة من صور جرائم غسل الأموال.
درجات الاختبار
رصدت «الوطن» عددا من الطلبة تعرضوا للاحتيال من هؤلاء المعلمين الوهميين، فبعد تحويل المبلغ، يبدأ المعلم بالمماطلة، والتهاون بحل الأسئلة، وتسببوا في خسارة العديد من الطلبة لدرجات الاختبارات، وعند مطالبتهم باسترجاع المبلغ يرفضون ويسارعون بـ«حظر» الضحية، وفي حالات نادرة وبعد تهديدهم برفع شكوى يعيدون المبلغ، بينما لا يجرؤ العديد من الطلبة على التقدم بشكوى للجهات المختصة خشية المساءلة.
وقالت إحدى الطالبات ممن تعرضن لهذا النوع من الاحتيال: «لو اشتكينا لن يساعدنا أحد، سيقولون إننا غشاشون وتستاهلون أو مغفلون»، وأوضح أحد الطلاب أن أحدهم يحل 20 سؤالا بقيمة 100 ريال، لذلك يقوم بالحل لعدة طلبة في نفس الوقت، فلا يهتم بصحة الأجوبة، وهناك من يلقب نفسه بالدكتور أو المهندس، ولم يتوقف نصبهم عند هذا الحد، بل يقوم بعضهم بسرقة الصور التي يلتقطونها لطلبة درجاتهم كاملة ثم يدعون أنهم قاموا بحل الاختبار حتى يثق بهم الآخرون، فيما أعرب العديد من الطلاب عن ندمهم بعد الذي حدث وأدركوا مدى الخطأ الذي وقعوا فيه.
حساب بنكي
«الوطن» تواصلت مع شخصين يدعيان أنهما أساتذة، فكان الأول داخل المملكة من جنسية عربية يعمل معه مجموعة من الأشخاص، والآخر من جنسية عربية أخرى من خارج المملكة، وتبين أنهم يقبلون بطلب الحل لأي اختبار مهما كانت المادة، بمقابل 130، و150 ريالا، والمقيم داخل المملكة يملك حسابا بنكيا ليس باسمه، والآخر لديه حساب بنكي داخل المملكة، وعندما يتراجع الطالب عن عرضهم يقومون بمحاولة إقناعه.
وفي الأسابيع الماضية تداول الطلاب على «واتساب» ملفا يحتوي على 49 رقما لأشخاص احتالوا على الطلبة، وجرى التحذير منهم وجميع الأرقام تتبع محتالين من دول عربية وآسيوية.
عقوبات شرعية
علق المحامي أحمد السيف لـ«الوطن» على ذلك واعتبره جريمة غسل أموال، وليس مخالفة؛ وقال: «لا شك أن عمليات النصب والتحايل، واستغلال حاجة الطلاب والطالبات من قِبل من يدعون أنهم بإمكانهم مساعدتهم في حل الواجبات، والاختبارات مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها خلال هذه الفترة، تعتبر جريمة جنائية تترتب عليها عقوبات شرعية، لا سيما إن كانت من أشخاص داخل المملكة، وهذه تعتبر من صور جرائم غسل الأموال المجرمة بموجب المادة الثانية (2)، وبالذات الفقرات (4،1) من المادة نفسها من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 31 في 11/ 5/ 1433 التي تنص على، يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الآتية:
01 إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
02 نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
03 إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
04 الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها من عمليات غسل الأموال وفق ما نصت عليه هذه المادة.
جريمة دولية
قال السيف: هذا السلوك الإجرامي في التحايل والنصب على الطلاب والطالبات يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، المحرم شرعا، وللأسف فقد انتشرت هذه الظاهرة بعد ما أصبحت الدراسة عن بعد، سواء من أشخاص داخل المملكة أو خارجها، ومن جنسيات مختلفة، وبعضهم خارج المملكة، وتكون حساباتهم البنكية باسم شخص آخر داخل المملكة، أو يكون الحساب البنكي من خارج المملكة، وهذه من صور الاشتراك في جريمة النصب والاحتيال وغسل الأموال وتعتبر هذه الأفعال مجرمة سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها، وذلك بموجب المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال، وتنص المادة الرابعة على «تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية عن معاقبته على جريمة غسل الأموال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تعد جريمة وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها ووفقا لنظام المملكة».
كما تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بموجب القرار الوزاري رقم (1) الصادر بتاريخ 1/ 1/ 1442، ويجب على الجهات الأمنية والقضائية والإعلامية والمجتمع مكافحة هذه الظاهرة التي يقع ضحيتها طلاب وطالبات.
كيف تتم عملية الاحتيال
المعلمون يعرضون خدماتهم في مواقع التواصل
عند التواصل معهم يطلبون مبلغا ماليا يبدأ بـ100 لحل 20 سؤالا
بعد تحويل المبلغ، يبدأ المعلم في المماطلة، والتهاون في حل الأسئلة
تسببوا في خسارة العديد من الطلبة لدرجات الاختبارات
عند مطالبتهم باسترجاع المبلغ يرفضون ويسارعون بـ«حظر» الضحية
في حالات نادرة وبعد تهديدهم يعيدون المبلغ
درجات الاختبار
رصدت «الوطن» عددا من الطلبة تعرضوا للاحتيال من هؤلاء المعلمين الوهميين، فبعد تحويل المبلغ، يبدأ المعلم بالمماطلة، والتهاون بحل الأسئلة، وتسببوا في خسارة العديد من الطلبة لدرجات الاختبارات، وعند مطالبتهم باسترجاع المبلغ يرفضون ويسارعون بـ«حظر» الضحية، وفي حالات نادرة وبعد تهديدهم برفع شكوى يعيدون المبلغ، بينما لا يجرؤ العديد من الطلبة على التقدم بشكوى للجهات المختصة خشية المساءلة.
وقالت إحدى الطالبات ممن تعرضن لهذا النوع من الاحتيال: «لو اشتكينا لن يساعدنا أحد، سيقولون إننا غشاشون وتستاهلون أو مغفلون»، وأوضح أحد الطلاب أن أحدهم يحل 20 سؤالا بقيمة 100 ريال، لذلك يقوم بالحل لعدة طلبة في نفس الوقت، فلا يهتم بصحة الأجوبة، وهناك من يلقب نفسه بالدكتور أو المهندس، ولم يتوقف نصبهم عند هذا الحد، بل يقوم بعضهم بسرقة الصور التي يلتقطونها لطلبة درجاتهم كاملة ثم يدعون أنهم قاموا بحل الاختبار حتى يثق بهم الآخرون، فيما أعرب العديد من الطلاب عن ندمهم بعد الذي حدث وأدركوا مدى الخطأ الذي وقعوا فيه.
حساب بنكي
«الوطن» تواصلت مع شخصين يدعيان أنهما أساتذة، فكان الأول داخل المملكة من جنسية عربية يعمل معه مجموعة من الأشخاص، والآخر من جنسية عربية أخرى من خارج المملكة، وتبين أنهم يقبلون بطلب الحل لأي اختبار مهما كانت المادة، بمقابل 130، و150 ريالا، والمقيم داخل المملكة يملك حسابا بنكيا ليس باسمه، والآخر لديه حساب بنكي داخل المملكة، وعندما يتراجع الطالب عن عرضهم يقومون بمحاولة إقناعه.
وفي الأسابيع الماضية تداول الطلاب على «واتساب» ملفا يحتوي على 49 رقما لأشخاص احتالوا على الطلبة، وجرى التحذير منهم وجميع الأرقام تتبع محتالين من دول عربية وآسيوية.
عقوبات شرعية
علق المحامي أحمد السيف لـ«الوطن» على ذلك واعتبره جريمة غسل أموال، وليس مخالفة؛ وقال: «لا شك أن عمليات النصب والتحايل، واستغلال حاجة الطلاب والطالبات من قِبل من يدعون أنهم بإمكانهم مساعدتهم في حل الواجبات، والاختبارات مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها خلال هذه الفترة، تعتبر جريمة جنائية تترتب عليها عقوبات شرعية، لا سيما إن كانت من أشخاص داخل المملكة، وهذه تعتبر من صور جرائم غسل الأموال المجرمة بموجب المادة الثانية (2)، وبالذات الفقرات (4،1) من المادة نفسها من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 31 في 11/ 5/ 1433 التي تنص على، يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الآتية:
01 إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
02 نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
03 إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
04 الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها من عمليات غسل الأموال وفق ما نصت عليه هذه المادة.
جريمة دولية
قال السيف: هذا السلوك الإجرامي في التحايل والنصب على الطلاب والطالبات يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، المحرم شرعا، وللأسف فقد انتشرت هذه الظاهرة بعد ما أصبحت الدراسة عن بعد، سواء من أشخاص داخل المملكة أو خارجها، ومن جنسيات مختلفة، وبعضهم خارج المملكة، وتكون حساباتهم البنكية باسم شخص آخر داخل المملكة، أو يكون الحساب البنكي من خارج المملكة، وهذه من صور الاشتراك في جريمة النصب والاحتيال وغسل الأموال وتعتبر هذه الأفعال مجرمة سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها، وذلك بموجب المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال، وتنص المادة الرابعة على «تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية عن معاقبته على جريمة غسل الأموال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تعد جريمة وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها ووفقا لنظام المملكة».
كما تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بموجب القرار الوزاري رقم (1) الصادر بتاريخ 1/ 1/ 1442، ويجب على الجهات الأمنية والقضائية والإعلامية والمجتمع مكافحة هذه الظاهرة التي يقع ضحيتها طلاب وطالبات.
كيف تتم عملية الاحتيال
المعلمون يعرضون خدماتهم في مواقع التواصل
عند التواصل معهم يطلبون مبلغا ماليا يبدأ بـ100 لحل 20 سؤالا
بعد تحويل المبلغ، يبدأ المعلم في المماطلة، والتهاون في حل الأسئلة
تسببوا في خسارة العديد من الطلبة لدرجات الاختبارات
عند مطالبتهم باسترجاع المبلغ يرفضون ويسارعون بـ«حظر» الضحية
في حالات نادرة وبعد تهديدهم يعيدون المبلغ
