بينما سيكون دور صندوق الاستثمارات العامة فعالا في تنمية الاقتصاد المحلي، وإيجاد فرص استثمارية جاذبة على مدى السنوات العشر المقبلة، سيشهد النصف الثاني من العام الجاري إرساء عقود بقيمة 31.5 مليار ريال في مجال مشاريع الطاقة مقابل ترسية عقود بـ8.1 مليارات ريـال في 2020.
تقديم العروض
بحسب تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي، سيساعد تقديم العروض إلى مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وترسية المرحلة الثالثة في 2021 على تعزيز العقود التي تتم ترسيتها في قطاع الطاقة. وستختص المرحلة الثالثة بإرساء عقود بقيمة 31.5 مليار ريـال في النصف الثاني من 2021 بعد التأخيرات التي وقعت في 2020، حيث تم تأجيل المواعيد النهائية الخاصة بالتقديم في الفئة «أ» إلى أبريل 2021، والفئة «ب» إلى مايو 2021. ولفت التقرير إلى أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة خلال الربع الأخير من 2020 كانت هي الأعلى على مدي العام، حيث بلغت 3.6 مليارات ريـال، بينما نجح قطاع الطاقة في ترسية عقود بقيمة 8.1 مليارات ريـال في 2020.
صندوق الاستثمارات
أضاف التقرير أن دور صندوق الاستثمارات العامة سيكون فعالا في تنمية الاقتصاد المحلي مع عودة الاقتصاد العالمي إلى الطبيعة الجديدة التي سيكون عليها، حيث سيساعد في تخفيف العبء عن الحكومة التي تولت الكثير من النفقات الرأسمالية على مر السنين، لأنه سيسهم بنسبة تصل إلى 85% من 6 تريليونات ريـال أعلنتها الحكومة أخيرا في شكل فرص استثمارية على مدى السنوات العشر المقبلة، بينما ستبلغ قيمة المشاريع الجديدة التي تشكل جزءا من إستراتيجية «رؤية 2030» 3 تريليونات ريـال.
المرحلة الثالثة
أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة طلبات التأهيل (RFQ) للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في يناير 2020، التي تتكون من 4 مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1.200 ميجاوات. وتم تقسيم مشاريع هذه المرحلة إلى فئتين: «الفئة أ» التي تشمل مشروع «ليلى» 80 ميجاوات، ومشروع «وادي الدواسر» 120 ميجاوات، أما «الفئة ب» فتشمل مشروع «سعد» 300 ميجاوات، ومشروع «الرس» 700 ميجاوات. وأوضح رئيس المكتب، المهندس فيصل بن عبدالله اليِمني، أن جميع المشاريع التي سيتم طرحها في المرحلة الثالثة ستتطلب حدا أدنى من المحتوى المحلي 17%، وسيتم قياسه بناء على منهجية وآلية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تركز على قياس القيمة المضافة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
حصة الطاقة المتجددة
يعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة برنامجا طويل المدى متعدد الأوجه، ومصمما لتحقيق التوازن في مزيج الطاقة الكهربائية، والوفاء بإسهامات المملكة الطوعية والمقررة وطنيا، لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى، تماشيا مع «رؤية المملكة 2030»، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.
شبكة الكهرباء الوطنية
طرح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في 2017 المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، التي ضمت مشروع «سكاكا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات، الذي تم ربطه أخيرا بشبكة الكهرباء الوطنية، ومشروع «دومة الجندل» لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاوات، وهو قيد البناء حاليا. وفي 18 يوليو 2019، أطلق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تألفت من 6 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1.470 ميجاوات.
مشاريع الطاقة
31.5 مليار ريـال في النصف الثاني من 2021
3.6 مليارات ريـال في الربع الأخير من 2020
8.1 مليارات ريـال في 2020 - 8.3 مليارات ريال في 2019
تقديم العروض
بحسب تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي، سيساعد تقديم العروض إلى مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وترسية المرحلة الثالثة في 2021 على تعزيز العقود التي تتم ترسيتها في قطاع الطاقة. وستختص المرحلة الثالثة بإرساء عقود بقيمة 31.5 مليار ريـال في النصف الثاني من 2021 بعد التأخيرات التي وقعت في 2020، حيث تم تأجيل المواعيد النهائية الخاصة بالتقديم في الفئة «أ» إلى أبريل 2021، والفئة «ب» إلى مايو 2021. ولفت التقرير إلى أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة خلال الربع الأخير من 2020 كانت هي الأعلى على مدي العام، حيث بلغت 3.6 مليارات ريـال، بينما نجح قطاع الطاقة في ترسية عقود بقيمة 8.1 مليارات ريـال في 2020.
صندوق الاستثمارات
أضاف التقرير أن دور صندوق الاستثمارات العامة سيكون فعالا في تنمية الاقتصاد المحلي مع عودة الاقتصاد العالمي إلى الطبيعة الجديدة التي سيكون عليها، حيث سيساعد في تخفيف العبء عن الحكومة التي تولت الكثير من النفقات الرأسمالية على مر السنين، لأنه سيسهم بنسبة تصل إلى 85% من 6 تريليونات ريـال أعلنتها الحكومة أخيرا في شكل فرص استثمارية على مدى السنوات العشر المقبلة، بينما ستبلغ قيمة المشاريع الجديدة التي تشكل جزءا من إستراتيجية «رؤية 2030» 3 تريليونات ريـال.
المرحلة الثالثة
أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة طلبات التأهيل (RFQ) للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في يناير 2020، التي تتكون من 4 مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1.200 ميجاوات. وتم تقسيم مشاريع هذه المرحلة إلى فئتين: «الفئة أ» التي تشمل مشروع «ليلى» 80 ميجاوات، ومشروع «وادي الدواسر» 120 ميجاوات، أما «الفئة ب» فتشمل مشروع «سعد» 300 ميجاوات، ومشروع «الرس» 700 ميجاوات. وأوضح رئيس المكتب، المهندس فيصل بن عبدالله اليِمني، أن جميع المشاريع التي سيتم طرحها في المرحلة الثالثة ستتطلب حدا أدنى من المحتوى المحلي 17%، وسيتم قياسه بناء على منهجية وآلية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تركز على قياس القيمة المضافة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
حصة الطاقة المتجددة
يعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة برنامجا طويل المدى متعدد الأوجه، ومصمما لتحقيق التوازن في مزيج الطاقة الكهربائية، والوفاء بإسهامات المملكة الطوعية والمقررة وطنيا، لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى، تماشيا مع «رؤية المملكة 2030»، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة.
شبكة الكهرباء الوطنية
طرح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في 2017 المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، التي ضمت مشروع «سكاكا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات، الذي تم ربطه أخيرا بشبكة الكهرباء الوطنية، ومشروع «دومة الجندل» لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاوات، وهو قيد البناء حاليا. وفي 18 يوليو 2019، أطلق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تألفت من 6 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1.470 ميجاوات.
مشاريع الطاقة
31.5 مليار ريـال في النصف الثاني من 2021
3.6 مليارات ريـال في الربع الأخير من 2020
8.1 مليارات ريـال في 2020 - 8.3 مليارات ريال في 2019
