كشفت بيانات مؤشر مدراء المشتريات، تحسن الأوضاع التجارية في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة علاوة على انتعاش أداء سوق العمل في الربع الأول من 2021. وذكر تقرير مؤشر PMI الرئيسي للسعودية، وفق الدراسة التي أعدتها شركة أبحاث «IHS Markit»، أن أعداد الموظفين مستقرة إلى حد كبير في فترة الدراسة الأخيرة؛ ما يشير إلى أحد أفضل أداءات سوق العمل منذ ما قبل تفشي كوفيد-19، في الوقت نفسه، شجع ارتفاع الإنتاج الشركات على التوسع في الشراء، على الرغم من أن تباطؤ نمو الطلبات الجديدة والجهود التي تبذلها بعض الشركات لتخفيض المخزون أدت إلى ارتفاع نشاط الشراء بشكل متواضع.

الأوضاع التجارية

أضافت الدراسة أن تحسن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية استمر في نهاية الربع الأول من عام 2021؛ وفقاً لأحدث بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات. وبينت الدراسة، أن القطاع الخاص السعودي غير النفطي فقد المزيد من الزخم من الذروة الأخيرة التي سجلها في شهر يناير؛ متزامنا مع تراجع نمو الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، مبينا أنه ومع ذلك استمرت الشركات في تسجيل توسعات في الإنتاج والمشتريات واستقرارا في أعداد الموظفين؛ مما ساعد في الجهود المبذولة لتقليل الأعمال المتراكمة.

سرعة التعافي

لفتت الدراسة، إلى أن توقعات النشاط المستقبلي ظلت ضعيفة؛ حيث أشارت الشركات إلى أضعف تفاؤل بشأن النمو في 9 أشهر وأبدت حذرها بشأن سرعة التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا. وتراجع مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالسعودية من 53.9 في فبراير 2021م إلى 53.3 في مارس.

الطلبات الجديدة

بينت الدراسة، أن من بين العناصر الخمسة لمؤشر مدراء المشتريات، كان لمؤشر الطلبات الجديدة التأثير السلبي الأبرز خلال مارس؛ وسط انخفاضه إلى أدنى قراءة له منذ شهر أكتوبر الماضي، وأشار إلى مزيد من التباطؤ في نمو المبيعات. وعلقت شركات عدة، بحسب الدراسة، على أن المشروعات الجارية والجهود المبذولة لتقليص حجم الأعمال المتراكمة تدعم الإنتاج.