خفض وزير المالية الفرنسي برونو توقعات البلاد من 6% إلى 5%، عقب انكماش بلغت نسبته 8.1% العام الماضي. وكان استطلاع أجرته بلومبرج في مارس، أظهر أن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5.7%. وقال لو مير في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو مانش «إن إغلاق مؤسسات تعليمية و150 ألف متجر هو أمر ضروري لإبطاء سرعة انتشار الفيروس، لكن هذه الإجراءات ستحدث أثرها على الاقتصاد الفرنسي». وقال إن «هذه التوقعات صادقة وحذرة في الوقت نفسه». وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجنب تطبيق ثالث إغلاق عام على مستوى البلاد، لحماية الاقتصاد، لكنه اضطر الأسبوع الماضي للإعلان عن قيود أكثر صرامة عمت أنحاء البلاد. وأوضح لو مير أن مساعدة الحكومة للأعمال المتضررة بالإغلاق ستبلغ تكلفتها حوالي 11 مليار يورو (12.9 مليار دولار) في أبريل، بما في ذلك 5 مليارات أموال تضامن، و4 مليارات لتغطية إجازات الموظفين، ومليار لإعفاءات رسوم اجتماعية ومليار لتعويض تكاليف ثابتة.
