كشف مصدر يمني عن الجهة التي تمارس أعمال نهب الاقتصاد اليمني، بدعم وحماية مباشرة من المجلس السياسي موثقة بمراسلات سرية من المجلس السياسي.

حيث ذكر رئيس مبادرة استعادة الأموال اليمنية المنهوبة أحمد الرحبي عن معلومات جديدة حول مصادر التمويل والشركات الخاصة التابعة لجماعة الحوثيين الإرهابية، وعملها تحت غطاء شركات زراعية، وشركات مقاولات وغيرها من المسميات المخادعة. ومنها مجموعة دغسان التجارية وهي أحد الشبكات المالية الإرهابية التي يستعملونها في غسل الأموال والتهريب.

مشيرًا إلى أن سيطرة الحوثيين على السوق اليمنية، ومختلف القطاعات الاقتصادية، نهج وسياسة تعمل به بهدف إفقار اليمنيين من خلال نهب ممتلكاتهم وشركاتهم، وفقًا للإستراتيجية الحوثية، المستنسخة من إيران.

الاقتصاد الخفي

وأوضح الرحبي لـ«الوطن» أن هناك تقريرًا ثالثًا أصدرته جهود مبادرة استعادة التي تعكف على تعقب أموال الحوثيين في الداخل والخارج، عن مجمودعة دغسان التجارية، التي تعد أحد الشبكات المالية الإرهابية التي تستعمل في غسل الأموال والتهريب، كما أن لديها العديد من الشركات تقوم بالعمل على زراعة المتفجرات التي يتم منها صناعة الألغام.

وتعد من أهم الذرع التجارية الحوثية الذي يستعين به الحوثيين ولديهم خبرات سابقة في عمليات التهريب من وإلى إيران.

شركات إرهابية

وقد سلط التقرير الضوء على مجموعات «دغسان محمد دغسان»، التي تتضمن 11 شركة متعددة المهام، (نفطية وتجارة الأدوية ومستلزمات طبية، وإنتاج التبغ وتحويلات أموال، وتجارية واستيرادية)، حيث تستغلها الميليشيا الحوثية في تصدير الأسمدة المتخصصة في صناعة المتفجرات، وتحويل الأموال، واستيراد المشتقات النفطية، وبيعها في السوق السوداء، لتصنع بذلك أزمة وقود كبيرة في البلاد.

وأوضح الرحبي أن تلك الشركات التي تستخدمها الميليشيا الحوثية، في بنيتها الاقتصادية، هي مجموعة تجارية يقودها دغسان، وتدر على الميليشيا أموال طائلة نظرًا لسيطرتها على سوق المبيدات والأسمدة الزراعية والمستلزمات الزراعية وخاصة تلك التي تحتوي على «مادة اليوريا» والتي يعاد استخدامها في صناعة المتفجرات.

توصيات

وأوضح الرحبي بأنه تم وضع عدد من التوصيات التي دعت إلى اتخاذ تدابير لمنع تمرير معاملات الحوثيين المالية وتهريب النفط والسلاح الذي يشجعهم على إلى إطالة أمد الحرب في اليمن، ورفض المبادرات الهادفة لإحلال السلام في اليمن.

كما دعت إلى إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات واستعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة أعمالها ومراسلاتها مع الشركات الأجنبية، خصوصًا بعد أن تم تصنيفها جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يجرم التعامل معها. وشددت تعلى أهمية تعزيز الضوابط والرقابة من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية على وجه الخصوص في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن عبر قيادات حوثية.

وحثت الحكومة اليمنية والتحالف العربي، على العمل في إدراج أولئك الأشخاص على لائحة الشخصيات الممولة للإرهاب، وتعمل على إدراج القيادات الحوثية ضمن العقوبات الدولية كونهم انتهكوا القرار الأممي

شراكة أسرية

وأكد الرحبي أن دغسان يدير المجموعة تحت أسماء عدد من أفراد أسرته، وهي شركات تعمل في مجالات النفط والغاز والاستيراد والتصدير والمبيدات الزراعية والتهريب بمختلف أنواعه، وشركات التبغ والصرافة والأدوية.

الشركات النفطية، شركتا (أويل بريمر) و(ويلرز) مسجلتا باسم دغسان محمد أحمد دغسان ويديرها دغسان ضمن اهم مجموعتة.

مؤسسة «بن دغسان لتجارة المواد الزراعية» لتجارة الأسمدة والمبيدات، وهي مسجلة باسم بن دغسان مباشرة ويديرها دغسان.

- شركة سبأ الدولية للأدوية والمستلزمات الطبية المحدودة، (مسجلة باسم علي احمد دغسان ويديرها دغسان ضمن مجموعته).

- شركة التاج للتبغ و سجائر المكلا (مسجلة باسم صالح أحمد دغسان ويديرها دغسان ضمن مجموعته).

- شركة صحاري للصرافة والتحويلات (مسجلة باسم علي أحمد دغسان وعبدالله دغسان، وتدير الأموال والتحويلات الخاصة بالمجموعة وجماعة الحوثيين).

- شركة يمن أبوت للتجارة المحدودة (مسجلة باسم علي أحمد دغسان شقيق دغسان، ويديرها ضمن مجموعته).

- مؤسسة علي أحمد دغسان للاستيراد (مسجلة باسم علي أحمد دغسان شقيق دغسان ويديرها ضمن مجموعته).

- شركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة (مسجلة باسم علي أحمد دغسان ويديرها دغسان ضمن مجموعتة).

- مؤسسة أحمد دغسان للاستيراد والتصدير (مسجلة باسم أحمد دغسان ويديرها نجله دغسان).

- شركة أجواء الربيع للتجارة العامة (مسجلة باسم دغسان أحمد دغسان، ويديرها بنفسه).

- شركة عقارية جديدة تابعة لـ دغسان أحمد دغسان تحمل اسمه للمقاولات العامة، وتمتلك مجموعة أراض بمساحات كبيرة في العاصمة صنعاء خاصة في منطقة جدر.