تتجه قضية اغتيال الناشط والناشر اللبناني لقمان سليم، بخطى حثيثة وقوية إلى التدويل، بعد سعي العديد من الأطراف في الأمم المتحدة، إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية للكشف عن قتلته. وفيما كان هناك صمت لبناني رسمي كامل، حيال اغتيال سليم، ولا يوجد أي جديد في مسار التحقيق، حول الجهة التي نفذت هذه العملية، ينشط العديد من الجهات الحقوقية الدولية حول العالم، لوضع هذه الجريمة تحت الرعاية الدولية، للكشف عن الفاعلين والمحرضين، خصوصا أن المتهم الأول والأبرز في تصفية سليم، هي ميليشيا حزب الله، بسبب الخصومة الطويلة بين الطرفين، وأن عملية الاغتيال تم تنفيذها في منطقة جغرافية تابعة لنفوذ حزب الله.
ملابسات القضية
في هذا السياق انتقد المحلل السياسي غابي أيوب، في تصريح خاص للـ «الوطن» صمت الحكومة اللبنانية، على طلبات الأمم المتحدة للكشف عن ملابسات اغتيال لقمان سليم، حيث لم يصدر عن وزارة العدل، أو الجهات القضائية المعنية بالقضية أي تعليق!
وأكد أيوب بأن ما يحدث الآن في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، هي خطوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة اغتيال لقمان سليم، مرجعا ذلك إلى «فقدان الثقة في القضاء اللبناني وتوجيه اتهام سياسي لحزب الله باغتياله وهذه الأسباب مجتمعة كانت حافزا لتدويل القضية».
وكانت البداية مع رسالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في مجلس النواب الأمريكى جريجوري ميكس، إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن، مطالبا إياه بمحاسبة قتلة لقمان سليم وفق قانون ماغنيتسكي.
عمليات الاغتيال
من عودة عمليات الاغتيال في لبنان بعد مقتل سليم، طفت حالة من الاستياء الامريكي – الأوروبي، وهو الشيء الذي حفز الأمم المتحدة عبر ثلاثة من مقرري لجنة حقوق الإنسان فيها، للضغط على المحققين اللبنانيين المحليين للقبض على القتلة، والكشف عن الجهة التي أمرت بذلك.
كما سيطالب مقررو الأمم المتحدة الثلاثة السلطات اللبنانية، بإعداد ملف مفصل يضم ما توافر لديهم من معلومات وأدلة، كي ترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
القضاء اللبناني
كما أشار أيوب إلى عدم استقلال القضاء اللبناني، كما وصفته جهات حقوقية دولية ويشرح ذلك الأمر قائلا: «لقد خرج علينا أمين عام حزب الله نصر الله رافضا تدويل أي ملف في لبنان، إن كان تفجير مرفأ بيروت أو الأزمة الاقتصادية، أو موضوع الحكومة أو عقد مؤتمر دولي لأجل لبنان، حتى جريمة اغتيال لقمان سليم، لأن ذلك بالنسبة له وكما قال إعلان حرب أهلية في لبنان، الشيء الذي جعل القضاء اللبناني مغلوبا على أمره أمام سطوة ورهبة سلاح حزب الله، مقابل صمت وتخاذل كل فريق السلطة، وهذا كله يعجل بفتح تحقيق دولي في اغتيال لقمان سليم».
ملابسات القضية
في هذا السياق انتقد المحلل السياسي غابي أيوب، في تصريح خاص للـ «الوطن» صمت الحكومة اللبنانية، على طلبات الأمم المتحدة للكشف عن ملابسات اغتيال لقمان سليم، حيث لم يصدر عن وزارة العدل، أو الجهات القضائية المعنية بالقضية أي تعليق!
وأكد أيوب بأن ما يحدث الآن في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، هي خطوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة اغتيال لقمان سليم، مرجعا ذلك إلى «فقدان الثقة في القضاء اللبناني وتوجيه اتهام سياسي لحزب الله باغتياله وهذه الأسباب مجتمعة كانت حافزا لتدويل القضية».
وكانت البداية مع رسالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في مجلس النواب الأمريكى جريجوري ميكس، إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن، مطالبا إياه بمحاسبة قتلة لقمان سليم وفق قانون ماغنيتسكي.
عمليات الاغتيال
من عودة عمليات الاغتيال في لبنان بعد مقتل سليم، طفت حالة من الاستياء الامريكي – الأوروبي، وهو الشيء الذي حفز الأمم المتحدة عبر ثلاثة من مقرري لجنة حقوق الإنسان فيها، للضغط على المحققين اللبنانيين المحليين للقبض على القتلة، والكشف عن الجهة التي أمرت بذلك.
كما سيطالب مقررو الأمم المتحدة الثلاثة السلطات اللبنانية، بإعداد ملف مفصل يضم ما توافر لديهم من معلومات وأدلة، كي ترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
القضاء اللبناني
كما أشار أيوب إلى عدم استقلال القضاء اللبناني، كما وصفته جهات حقوقية دولية ويشرح ذلك الأمر قائلا: «لقد خرج علينا أمين عام حزب الله نصر الله رافضا تدويل أي ملف في لبنان، إن كان تفجير مرفأ بيروت أو الأزمة الاقتصادية، أو موضوع الحكومة أو عقد مؤتمر دولي لأجل لبنان، حتى جريمة اغتيال لقمان سليم، لأن ذلك بالنسبة له وكما قال إعلان حرب أهلية في لبنان، الشيء الذي جعل القضاء اللبناني مغلوبا على أمره أمام سطوة ورهبة سلاح حزب الله، مقابل صمت وتخاذل كل فريق السلطة، وهذا كله يعجل بفتح تحقيق دولي في اغتيال لقمان سليم».
