أرجع مختصون وصيادون الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأسماك أخيرا، الذي وصل ذروته الأسبوع الماضي، ليبلغ الارتفاع خلال شهر نحو 185%، إلى النقص الحاد في العمالة نتيجة بعض العوائق في نظام «زوال» الذي لا يشمل خدمة تبادل العمال على غرار برنامج «أجير» الموجه للشركات والمنشآت، حيث ارتفعت أسعار بعض الأسماك من 35 ريالا قبل شهر إلى 100 ريال.
نوع العمالة
يعد نظام «زوال» أحد الأنظمة الإلكترونية للمديرية العامة لحرس الحدود، والذي يتم عبره تقديم خدمات الصيد من خلال إصدار تصاريح الصيد والإبحار إلكترونيا، إلا أن الاشتراطات المحددة لنوع العمالة شكلت عائقا لتمكين الصيادين من الحصول على التصاريح، حسب وصفهم. وتشهد أسعار الأسماك في المنطقة الشرقية ارتفاعات سنوية تتأثر بحالة الطقس التي تؤثر على الإبحار ووفرة الأسماك، إلا أن الارتفاع الأخير يعد أعلاها، والذي تزامن مع قلة المعروض مقارنة بالأعوام السابقة.
تفاوت الأسعار
أظهرت جولة لـ«الوطن» في عدد من منافذ بيع الأسماك بالمنطقة وجود تفاوت في الأسعار بين أسواق السمك المركزية والمحال الموجودة في أسواق البيع الأخرى، التي يأتي أغلب أسماكها من المزارع، حيث يصل الفرق بين الأنواع نفسها من الأسماك للضعف، فسعر «الهامور» يتفاوت بين 45 و55 ريالا في أركان بيع الأسماك بالأسواق، بينما يتفاوت سعره في السوق المركزي بين 75 و100. كما يتفاوت سعر سمك الـ«سي باس»، وهو من الأسماك المستزرعة وغير الموجودة في الخليج، بين 20 و30 ريالا في أركان البيع بالأسواق، بينما يصل سعره إلى 50 ريالا في السوق المركزي. وأرجع بائعون بالسوق المركزي هذا التفاوت بسبب تلاعب العمالة المخالفة في الأسعار، وتوقف عدد كبير من مراكب الصيد الكبيرة عن الصيد بسبب نقص العمالة النظامية.
استمرار الارتفاع
يرى كبير الصيادين بمحافظة «القطيف»، رضا الفردان، أن أسعار الأسماك متوقع لها مزيد من الارتفاع مع استمرار الظروف التي يعانيها الصيادون، موضحا أن سبب الارتفاع الرئيسي يعود للنقص الحاد في العمالة، حيث أثرت «جائحة كورونا» على قطاع صيد الأسماك، إذ أن العمال الذين سافروا لم يتمكنوا من العودة كما هو مخطط بسبب انتشار الجائحة عالميا. واقترح «الفردان» لعودة العمل إعارة العمال ممن تربطهم علاقة نسب من الدرجة الأولى، أو العمل ببرنامج «أجير» الخاص بالسجلات الزراعية تماما كما هو الحال في معالجة أوضاع العمالة الزائدة بالنسبة لملاك السجلات التجارية في المنشآت، أو أن تمنح مهلة لأصحاب المراكب الكبيرة حتى عودة العمالة المسافرة من بلدانهم، لافتا إلى أن المشكلة في أن نقل الكفالة متوقف، إذ أن «الثروة السمكية» لا تعطي التأييد لذلك، لذا لا يمكن نقل الكفالة، وهذا النقص في العمالة يؤدي لعدم العمل بطاقة كاملة.
عوائق «زوال»
وجهت الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك خطابا إلى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أوضحت فيه أن عددا من الصيادين تقدموا إليها، وأشاروا إلى أنهم أوقفوا قواربهم عن الإبحار بسبب نظام «زوال»، حيث لا يشمل النظام خدمة تبادل العمال على غرار «أجير» الموجه للشركات والمنشآت ولا يخدم الأفراد. ولفتت الجمعية، في خطابها، إلى أن المشكلة برزت بشكل جلي بعد تداعيات الجائحة، وإغلاق المنافذ الدولية للمملكة مثل المطارات، مما تسبب في منع العمالة من العودة والعمل بالمملكة، وهنا تولدت أزمة في العمالة لدى الصيادين الذين لا يجدون حلا إلا استعارة العمالة من الصيادين الآخرين أو الأقارب من الدرجة الأولى، كما كان مسموحا في السابق.
أبرز أسباب الارتفاع:
- عدم إتاحة نظام «زوال» إمكانية تبادل العمالة
- إغلاق المنافذ الدولية بسبب «جائحة كورونا»
- عدم تمكن العمالة العاملة بالصيد من العودة لأعمالهم بسبب إغلاق الحدود
- تلاعب العمالة المخالفة بالأسعار
- توقف عدد كبير من مراكب الصيد الكبيرة عن الصيد
نوع العمالة
يعد نظام «زوال» أحد الأنظمة الإلكترونية للمديرية العامة لحرس الحدود، والذي يتم عبره تقديم خدمات الصيد من خلال إصدار تصاريح الصيد والإبحار إلكترونيا، إلا أن الاشتراطات المحددة لنوع العمالة شكلت عائقا لتمكين الصيادين من الحصول على التصاريح، حسب وصفهم. وتشهد أسعار الأسماك في المنطقة الشرقية ارتفاعات سنوية تتأثر بحالة الطقس التي تؤثر على الإبحار ووفرة الأسماك، إلا أن الارتفاع الأخير يعد أعلاها، والذي تزامن مع قلة المعروض مقارنة بالأعوام السابقة.
تفاوت الأسعار
أظهرت جولة لـ«الوطن» في عدد من منافذ بيع الأسماك بالمنطقة وجود تفاوت في الأسعار بين أسواق السمك المركزية والمحال الموجودة في أسواق البيع الأخرى، التي يأتي أغلب أسماكها من المزارع، حيث يصل الفرق بين الأنواع نفسها من الأسماك للضعف، فسعر «الهامور» يتفاوت بين 45 و55 ريالا في أركان بيع الأسماك بالأسواق، بينما يتفاوت سعره في السوق المركزي بين 75 و100. كما يتفاوت سعر سمك الـ«سي باس»، وهو من الأسماك المستزرعة وغير الموجودة في الخليج، بين 20 و30 ريالا في أركان البيع بالأسواق، بينما يصل سعره إلى 50 ريالا في السوق المركزي. وأرجع بائعون بالسوق المركزي هذا التفاوت بسبب تلاعب العمالة المخالفة في الأسعار، وتوقف عدد كبير من مراكب الصيد الكبيرة عن الصيد بسبب نقص العمالة النظامية.
استمرار الارتفاع
يرى كبير الصيادين بمحافظة «القطيف»، رضا الفردان، أن أسعار الأسماك متوقع لها مزيد من الارتفاع مع استمرار الظروف التي يعانيها الصيادون، موضحا أن سبب الارتفاع الرئيسي يعود للنقص الحاد في العمالة، حيث أثرت «جائحة كورونا» على قطاع صيد الأسماك، إذ أن العمال الذين سافروا لم يتمكنوا من العودة كما هو مخطط بسبب انتشار الجائحة عالميا. واقترح «الفردان» لعودة العمل إعارة العمال ممن تربطهم علاقة نسب من الدرجة الأولى، أو العمل ببرنامج «أجير» الخاص بالسجلات الزراعية تماما كما هو الحال في معالجة أوضاع العمالة الزائدة بالنسبة لملاك السجلات التجارية في المنشآت، أو أن تمنح مهلة لأصحاب المراكب الكبيرة حتى عودة العمالة المسافرة من بلدانهم، لافتا إلى أن المشكلة في أن نقل الكفالة متوقف، إذ أن «الثروة السمكية» لا تعطي التأييد لذلك، لذا لا يمكن نقل الكفالة، وهذا النقص في العمالة يؤدي لعدم العمل بطاقة كاملة.
عوائق «زوال»
وجهت الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك خطابا إلى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أوضحت فيه أن عددا من الصيادين تقدموا إليها، وأشاروا إلى أنهم أوقفوا قواربهم عن الإبحار بسبب نظام «زوال»، حيث لا يشمل النظام خدمة تبادل العمال على غرار «أجير» الموجه للشركات والمنشآت ولا يخدم الأفراد. ولفتت الجمعية، في خطابها، إلى أن المشكلة برزت بشكل جلي بعد تداعيات الجائحة، وإغلاق المنافذ الدولية للمملكة مثل المطارات، مما تسبب في منع العمالة من العودة والعمل بالمملكة، وهنا تولدت أزمة في العمالة لدى الصيادين الذين لا يجدون حلا إلا استعارة العمالة من الصيادين الآخرين أو الأقارب من الدرجة الأولى، كما كان مسموحا في السابق.
أبرز أسباب الارتفاع:
- عدم إتاحة نظام «زوال» إمكانية تبادل العمالة
- إغلاق المنافذ الدولية بسبب «جائحة كورونا»
- عدم تمكن العمالة العاملة بالصيد من العودة لأعمالهم بسبب إغلاق الحدود
- تلاعب العمالة المخالفة بالأسعار
- توقف عدد كبير من مراكب الصيد الكبيرة عن الصيد
