أكد الرئيس التنفيدي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر المستشار محمد عبدالوهاب، إنهاء جميع التحديات أمام الاستثمارات السعودية في مصر، وإزالة المعوقات التي عطلت بعض المشاريع، وكشف عن تقديم تسهيلات وتيسيرات جديدة، ستساعد في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد التعاون الاقتصادي المشترك بين أكبر بلدين عربيين، بما يرقى لطموحات القيادة السياسية في البلدين، وبما يواكب العلاقة التاريخية القوية بين الشعبين الشقيقين.

تطورات متسارعة

رحب عبدالوهاب، بالمستثمرين السعوديين في القاهرة، خلال لقائه مع الدكتور صالح بن بكر الطيار المحامي والمستشار القانوني للجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي المصري، وناقش الطرفان آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والسبل الكفيلة بدفعها للأمام.


ولفت عبدالوهاب إلى أن السعودية تشهد تطورات متسارعة، تعزز مكانتها على كل الأصعدة، بفضل المشاريع العملاقة والمبادرات الضخمة التي تطرحها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن الفرصة باتت متاحة لتطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في السنوات المقبلة، بعد أن وصل عام 2019 قبل بداية جائحة كورونا العالمية إلى 26 مليار ريال، حيث تحتل مصر المرتبة 11 بين أكبر المستوردين من السعودية، والمرتبة 12 بين أكبر المصدرين إليها، كما أظهر حدوث زيادة كبيرة في الاستثمارات المصرية في السعودية.

6 آلاف شركة

أشار الطيار إلى نمو الاستثمارات السعودية في مصر بشكل لافت في الآونة الأخيرة، حيث بلغت قيمة مساهمات المستثمرين السعوديين في المشروعات المقامة في مصر بنحو 122 مليار ريال لـ6017 شركة، وبإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 82 مليار ريال لهذه الشركات، وفقا لأرقام هيئة الاستثمار المصرية، حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية عربيا في حجم المشاركة في المشروعات الأجنبية في مصر، ومن حيث عدد الشركات الأجنبية المستثمرة.

وأكد أن وجود أكثر من 6 آلاف شركة سعودية في مصر دليل كبير على النجاح الذي تحقق في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تعثر بعض المشاريع يعود إلى سوء الإدارة أو عدم معرفة أصحابها بالقوانين والأنظمة المتبعة في مصر، موضحا أن المؤشرات المستقبلية تبرز تنامي وتعزيز العلاقات المشتركة ودور القطاع الخاص السعودية المصري المشترك.