بعد قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي اعتمد على نتائج تحقيق 4 جهات تمثلت في وزارة الداخلية وهيئة الغذاء والدواء والصحة وأمانة منطقة الباحة، أغلقت بلدية محافظة العقيق بالباحة مطعما يقدم الدجاج البروستد تسبب في تسمم 236 شخصا قبل عدة أشهر.
وكانت "الوطن" قد تابعت الحادثة منذ بدايتها في شهر صفر الماضي، وذلك منذ بداية تسمم زبائن المطعم حتى خروج المنومين.
من جهته، أوضح رئيس بلدية العقيق علي المحيا للصحيفة، أن قرار وزير الشؤون البلدية والإسكان تضمن عقوبة الغرامة بأكثر من ربع مليون ريال، والإغلاق لمدة شهر مع احتساب فترة الإغلاق الاحترازية السابقة.
من جانبه، أكد المستشار والباحث القانوني عارف العضيلة، أن الغرامة حق أصيل للبلدية بصفتها جهة تنفيذ والمشرع جعل الغرامة المالية ضمن العقوبات التأديبية التي توقع علي المخالف، أما المتضرر فليس له أي حق في هذه الغرامات المالية والمتضرر له الحق في طلب التعويض من المطعم، وإذا رفض يتقدم المتضرر بدعوي مدنية يطلب من خلالها التعويض ويتقدم بهذه الدعوىفي المحكمة العامة.
أما بخصوص طلب المتضررين من التسمم الذين تلقوا العلاج في المستشفيات الخاصة بأن يتكفل المطعم بمصاريف علاجهم، فأشار إلى أنه يتحدد التعويض من خلال ركنيين يجب أن يتوفرا في طالب التعويض، أولا الضرر والعلاقة السببية وفي حال توفر ذلك فعلى المتضرر التقدم بدعوى إلزام المطعم بالتعويض المالي.
وكانت "الوطن" قد تابعت الحادثة منذ بدايتها في شهر صفر الماضي، وذلك منذ بداية تسمم زبائن المطعم حتى خروج المنومين.
من جهته، أوضح رئيس بلدية العقيق علي المحيا للصحيفة، أن قرار وزير الشؤون البلدية والإسكان تضمن عقوبة الغرامة بأكثر من ربع مليون ريال، والإغلاق لمدة شهر مع احتساب فترة الإغلاق الاحترازية السابقة.
من جانبه، أكد المستشار والباحث القانوني عارف العضيلة، أن الغرامة حق أصيل للبلدية بصفتها جهة تنفيذ والمشرع جعل الغرامة المالية ضمن العقوبات التأديبية التي توقع علي المخالف، أما المتضرر فليس له أي حق في هذه الغرامات المالية والمتضرر له الحق في طلب التعويض من المطعم، وإذا رفض يتقدم المتضرر بدعوي مدنية يطلب من خلالها التعويض ويتقدم بهذه الدعوىفي المحكمة العامة.
أما بخصوص طلب المتضررين من التسمم الذين تلقوا العلاج في المستشفيات الخاصة بأن يتكفل المطعم بمصاريف علاجهم، فأشار إلى أنه يتحدد التعويض من خلال ركنيين يجب أن يتوفرا في طالب التعويض، أولا الضرر والعلاقة السببية وفي حال توفر ذلك فعلى المتضرر التقدم بدعوى إلزام المطعم بالتعويض المالي.
