قدر تقرير اقتصادي زيادة تجارة المواد الكيماوية الإقليمية بالخليج بنسبة تصل إلى 10 % من حيث الحجم خلال 2021 بعد زيادة الطلب والانتعاش الاقتصادي والتعافي التدريجي من آثار جائحة كورونا.
وأشار تقرير صادر عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» إلى أن حجم صادرات الكيماويات الخليجية في عام 2020 بلغ بين 66-70 مليون طن منخفضا بنسبة 15 % - 20 % عن مستويات عام 2019، بسبب الاضطرابات الكبيرة في الطلب بأسواق توريد المواد الكيماوية نتيجة لوباء فيروس كورونا.
منظمة التجارة
أصدر الاتحاد قائمة توصيات لتحديث منظمة التجارة العالمية بما يتماشى مع دعم التجارة الحرة والعادلة وتمكين نمو صناعة الكيماويات الإقليمية، وأشادت «جيبكا» بالدور الحيوي لمنظمة التجارة العالمية في دعم تجارة السلع والبضائع في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، شددت الورقة على أن المنظمة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الالتزامات متعددة الأطراف لأعضائها المتعلقة بتحرير أنشطة التجارة وتطبيق قواعد التجارة العالمية الناشئة.
وأوصت «جيبكا» بضرورة أن تتخذ منظمة التجارة العالمية، التي تضم في عضويتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، خطوات استباقية في سياق عمليات التحديث للعديد من المجالات الرئيسة، بما في ذلك عملية الإصلاح والمضمون المفاوضات بما يخدم التعاون التنظيمي بشأن المواد الكيماوية لإزالة الحواجز أمام التجارة وإعداد أجندة خاصة بالتفاوض لدعم الاستدامة إلى جانب تحسين الشفافية والتنفيذ الفعال للالتزامات.
معوقات تجارية
لا تزال صناعة الكيماويات في المنطقة تواجه حواجز ومعوقات أمام التجارة بما في ذلك التعريفات الجمركية المرتفعة، وقواعد المنشأ غير الواضحة، وعدم تطابق التشريعات الوطنية والمعايير المتعددة والمختلفة، إضافة إلى تدابير الحمائية التجارية. ولتحقيق إمكاناتها وضمان نموها المستدام، تتطلب الصناعة إطارا قانونيا تمكينيا إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، مما يعني إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية ولا توجد منظمة في وضع أفضل من منظمة التجارة العالمية للعمل كمنصة عالمية تضمن إجراءات التجارة الحرة والعادلة وتمكين ممارسات تجارية متسقة ومتوافقة بين البلدان.
ضمان الاستمرار
ذكر الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبدالوهاب السعدون أن ضمان إمداد العالم المستمر بالمواد الكيماوية يعد ضرورة أساسية للقادة العالميين والإقليميين، حيث تعمل المواد الكيماوية بمثابة اللبنات الأساسية لعشرات المنتجات والمواد التي نستخدمها كل يوم، وتلبية احتياجات العديد من صناعات المستخدم النهائي، من الرعاية الصحية إلى تغليف المواد الغذائية، إلى البناء، والنقل، وغير ذلك الكثير، إذ تعد تجارة المواد الكيماوية عاملا مهما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
نسب نمو الكيماويات بالخليج
20098.3 %
201023.9 %
20115.6 %
20129.4 %
20133.7 %
20142.5 %
20151.4 %
2016- 1.4 %
20174.4 %
201812.5 %
20196.4 %
2020- 20 %
وأشار تقرير صادر عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» إلى أن حجم صادرات الكيماويات الخليجية في عام 2020 بلغ بين 66-70 مليون طن منخفضا بنسبة 15 % - 20 % عن مستويات عام 2019، بسبب الاضطرابات الكبيرة في الطلب بأسواق توريد المواد الكيماوية نتيجة لوباء فيروس كورونا.
منظمة التجارة
أصدر الاتحاد قائمة توصيات لتحديث منظمة التجارة العالمية بما يتماشى مع دعم التجارة الحرة والعادلة وتمكين نمو صناعة الكيماويات الإقليمية، وأشادت «جيبكا» بالدور الحيوي لمنظمة التجارة العالمية في دعم تجارة السلع والبضائع في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، شددت الورقة على أن المنظمة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الالتزامات متعددة الأطراف لأعضائها المتعلقة بتحرير أنشطة التجارة وتطبيق قواعد التجارة العالمية الناشئة.
وأوصت «جيبكا» بضرورة أن تتخذ منظمة التجارة العالمية، التي تضم في عضويتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، خطوات استباقية في سياق عمليات التحديث للعديد من المجالات الرئيسة، بما في ذلك عملية الإصلاح والمضمون المفاوضات بما يخدم التعاون التنظيمي بشأن المواد الكيماوية لإزالة الحواجز أمام التجارة وإعداد أجندة خاصة بالتفاوض لدعم الاستدامة إلى جانب تحسين الشفافية والتنفيذ الفعال للالتزامات.
معوقات تجارية
لا تزال صناعة الكيماويات في المنطقة تواجه حواجز ومعوقات أمام التجارة بما في ذلك التعريفات الجمركية المرتفعة، وقواعد المنشأ غير الواضحة، وعدم تطابق التشريعات الوطنية والمعايير المتعددة والمختلفة، إضافة إلى تدابير الحمائية التجارية. ولتحقيق إمكاناتها وضمان نموها المستدام، تتطلب الصناعة إطارا قانونيا تمكينيا إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، مما يعني إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية ولا توجد منظمة في وضع أفضل من منظمة التجارة العالمية للعمل كمنصة عالمية تضمن إجراءات التجارة الحرة والعادلة وتمكين ممارسات تجارية متسقة ومتوافقة بين البلدان.
ضمان الاستمرار
ذكر الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبدالوهاب السعدون أن ضمان إمداد العالم المستمر بالمواد الكيماوية يعد ضرورة أساسية للقادة العالميين والإقليميين، حيث تعمل المواد الكيماوية بمثابة اللبنات الأساسية لعشرات المنتجات والمواد التي نستخدمها كل يوم، وتلبية احتياجات العديد من صناعات المستخدم النهائي، من الرعاية الصحية إلى تغليف المواد الغذائية، إلى البناء، والنقل، وغير ذلك الكثير، إذ تعد تجارة المواد الكيماوية عاملا مهما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
نسب نمو الكيماويات بالخليج
20098.3 %
201023.9 %
20115.6 %
20129.4 %
20133.7 %
20142.5 %
20151.4 %
2016- 1.4 %
20174.4 %
201812.5 %
20196.4 %
2020- 20 %
