عززت منطقة جازان مستقبل الاقتصاد الوطني، إذ شهدت حراكا اقتصاديا كبيرا اشتمل على 17 نشاطا مختلفا، حققت معه مكاسب عدة، في وقت بلغت عمليات نقاط البيع لعام 2020 مبلغ 8.7 مليار ريال، وسط تصدر الأطعمة والمشروبات قائمة البيع بجازان.

نمو اقتصادي

أكد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن الإنفاق الاستهلاكي يعتبر أهم محرك في آلة النمو الاقتصادي، كما أنه المرآة التي تعكس ثقة المستهلكين بمستقبل الاقتصاد، ويعبر بوضوح عن الحالة الاقتصادية السائدة، لذا يولي المستثمرون والاقتصاديون مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي اهتماما كبيرا، وأفاد الى أنه في مقدمة هذه المؤشرات يأتي مؤشر نقاط البيع، الذي يمثل مسحوبات أجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع بمنشآت الأعمال المختلفة، حيث بلغت قيمته نحو 8.7 مليارات ريال عام 2020، ويشمل 17 نشاطا مختلفا طبقا لتصنيف البنك المركزي السعودي.

تصدر الأطعمة

أضاف الجوهري أن أوجه إنفاق المستهلكين في منطقة جازان، خلال العام الماضي تعكس أولويات الإنفاق، إبان جائحة كورونا المستجد، مثل تصدر الأطعمة والمشروبات لعمليات الإنفاق بالمنطقة بقيمة أكثر من 1.5 مليار ريال لتمثل نسبة 17.5 % من إجمالي الاستهلاك، وذلك لتأمين احتياجات الغذاء أثناء فترة الإغلاق وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مع ارتفاع الإنفاق على الخدمات الصحية لتصل إلى حوالي 809 ملايين ريال، بنسبة 9.3 % من مجموع عمليات البيع، لتأمين المستلزمات الصحية وبعض أدوية الوقاية.

884 مليونا للبناء

جاء نشاط التشييد ومواد البناء بقيمة 884 مليون ريال، تمثل 10.2% من قيمة عمليات البيع وهي نسبة تحتل المرتبة الثانية من مجموع العمليات، يلي ذلك الإنفاق على السلع والخدمات المتنوعة بقيمة 737 مليون ريال ونسبة 8.5 %.

ونوه إلى أن الإنفاق على السلع المعمرة، لم يتجاوز قيمته خلال عام 2020 بالمنطقة مبلغ 988 مليون ريال، منها وسائل النقل بقيمة 558 مليون ريال، تمثل نسبة 6.4 % فقط من إجمالي قيمة عمليات البيع، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية بقيمة 429 مليون ريال بنسبة 4.9 %، وهما نسبتان منخفضتان مقارنة مع نظيراتهما عام 2019. هذا بالإضافة إلى تراجع ترتيب الإنفاق على الفنادق والترفيه بنسبتى 1.7 % و4.2% على التوالي، ليتماشى ذلك مع الظروف السائدة من تطبيق الإجراءات الاحترازية على القطاع السياحي والترفيهي بالمنطقة.

إنفاق المستهلكين بحسب القطاعات

الأطعمة والمشروبات

1.5 مليار ريال

السلع المعمرة

988 مليون ريال

التشييد ومواد البناء

884 مليون ريال

الخدمات الصحية

809 ملايين ريال

السلع والخدمات المتنوعة

737 مليون ريال