طالب 250 عاملًا بإحدى شركات المقاولات الكبرى بسرعة صرف رواتبهم المتأخرة والتي تجاوزت 3 أشهر، في ظل تعاقب وتراكم المطالبات المالية عليهم، فيما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ «الوطن» بأنها رصدت باهتمام موضوع تأخر مستحقات 250 عاملًا بإحدى الشركات المختصة بالمقاولات في منطقة مكة المكرمة، وتواصلت الوزارة من خلال فرعها بمنطقة مكة المكرمة مع الشركة بشكل عاجل لمعالجة أجور العاملين لديها بأسرع وقت ممكن، مبينة أنها تلقت خطابًا من الشركة بتاريخ 25/03/2021 يفيد بتسديد الرواتب المتأخرة التي لديها للعاملين خلال أسبوع.
أهداف ومتطلبات
ودعت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع المنشآت إلى الالتزام بدفع أجور العاملين في وقتها وعدم تأخريها، حيث أصدرت الوزارة برنامج حماية الأجور والذي يهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات الأجور بالشكل الأمثل بما يحقق أهداف ومتطلبات البرنامج في حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، ورفع التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظامًا.
مطالب والتزامات
ووفقًا لشكاوي عدد من العاملين والذي يعمل أغلبهم بقطاع الصيانة والتشغيل، فإن أوضاعهم المالية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ولم تصرف لهم مستحقاتهم المالية للثلاثة الأشهر الأخيرة، وهذا يزيد من أعبائهم المستحقة نظامًا، خاصة أن الكثير من العاملين يعول أسر ومطالب بالتزامات مالية كسداد إيجارات لمنازلهم ومستحقات شهرية ملتزمين بها.
وذكر عاملون سعوديون أن المملكة أقرت في وقت سابق حزم التحفيز الإقتصادية التي استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، ومع كل هذا لم توف الشركة بالرواتب، وظلت تماطل في الدفع بذرائع غير مبررة وغير منطقية.
وأضاف أحد العاملين بأن عدم صرف رواتبهم إهار لحقوقهم وتنذر بكارثة إنسانية وغير أخلاقية، مناشدًا بضرورة التدخل الفوري لحسم مطالباتهم المالية، وسرعة التجاوب مع شكاويهم المتكررة.
أهداف ومتطلبات
ودعت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع المنشآت إلى الالتزام بدفع أجور العاملين في وقتها وعدم تأخريها، حيث أصدرت الوزارة برنامج حماية الأجور والذي يهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات الأجور بالشكل الأمثل بما يحقق أهداف ومتطلبات البرنامج في حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، ورفع التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظامًا.
مطالب والتزامات
ووفقًا لشكاوي عدد من العاملين والذي يعمل أغلبهم بقطاع الصيانة والتشغيل، فإن أوضاعهم المالية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ولم تصرف لهم مستحقاتهم المالية للثلاثة الأشهر الأخيرة، وهذا يزيد من أعبائهم المستحقة نظامًا، خاصة أن الكثير من العاملين يعول أسر ومطالب بالتزامات مالية كسداد إيجارات لمنازلهم ومستحقات شهرية ملتزمين بها.
وذكر عاملون سعوديون أن المملكة أقرت في وقت سابق حزم التحفيز الإقتصادية التي استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، ومع كل هذا لم توف الشركة بالرواتب، وظلت تماطل في الدفع بذرائع غير مبررة وغير منطقية.
وأضاف أحد العاملين بأن عدم صرف رواتبهم إهار لحقوقهم وتنذر بكارثة إنسانية وغير أخلاقية، مناشدًا بضرورة التدخل الفوري لحسم مطالباتهم المالية، وسرعة التجاوب مع شكاويهم المتكررة.
