أصدرت هيئة السوق المالية، اليوم، تقريرها السنوي للعام المالي 2020، الذي يتضمن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها السوق المالية بالمملكة، والإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الهيئة لتطوير السوق المالية خلال العام الماضي، في ظل المهام الموكلة إليها وفقا لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها.
وبين رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن العام المنصرم هو العام الذي انتهى فيه الإطار الزمني لاستراتيجية الهيئة السابقة والمعنونة بـ«برنامج الريادة المالية 2020»، موضحا أبرز ملامح نتائج البرنامج منذ بدايته عام 2017 وإلى عام 2020 التي تشمل: وصول حجم الأموال المجمعة من طرح الأوراق المالية إلى 263 مليار ريال في عام 2020 مقارنة بـ105 مليارات ريال في عام 2017، مرتفعة بنسبة 150%، وارتفاع القيمة السوقية للأسهم وأدوات الدين لتصل إلى 9.8 تريليونات ريال بنهاية عام 2020 مقارنة بقيمة سوقية كانت 2.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017، مرتفعة بما نسبته 335%.
كما ارتفع إجمالي عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية بنسبة 7.6% ليصل إلى 213 مقارنة بـ198 بنهاية عام 2017، وعلى إثره ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 195.9% لتصل إلى 208.3 مليارات ريال بنهاية عام 2020، وبنسبة ملكية بلغت 12.8% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، وذلك مقارنة بقيمة استثمارات أجنبية بلغت 70.4 مليار ريال بنهاية عام 2017.
فيما بلغ حجم الأصول المدارة 612 مليار ريال بنهاية عام 2020 مقارنة بأصول مدارة تقدر بـ 391 مليار ريال بنهاية عام 2017 مرتفعة بنسبة 57%. وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى أن هذا الزخم في السوق المالية ساهم في ارتفاع إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 53% لتصل إيرادات هذه المؤسسات إلى 7.8 مليارات ريال لعام 2020، مقارنة بإيرادات بلغت 5.1 مليارات ريال لعام 2017، ونتيجة للتركيز على كفاءة وفعالية قضاء الأوراق المالية، انخفض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي من 17.3 شهرا بنهاية عام 2017 إلى 8.6 أشهر بنهاية عام 2020، منخفضة بنسبة بلغت 50%.
في المقابل واصلت الهيئة دعمها لمشاريع التقنية المالية بالسوق المالية في المملكة، التي انطلقت منذ عام 2018؛ فبلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية 15 تصريحا بنهاية عام 2020، وبهدف تعزيز ثقة المستثمرين ورفع مستوى الشفافية، عملت الهيئة على تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشرافها منذ نهاية عام 2018م؛ إذ بلغ عدد مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة 13 مكتبا مسجلا بنهاية عام 2020.
ومن جانب الإجراءات التنظيمية والتشريعية توضح بيانات التقرير السنوي أن الهيئة أصدرت عام 2020م لائحة «تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة» والتي تساهم في تنويع قاعدة المستثمرين في السوق، وتزيد من انفتاح السوق المالية السعودية على الأسواق المالية العالمية.
كذلك نفذت عددا من التعديلات على لائحة «أعمال الأوراق المالية» ولائحة «مؤسسات السوق المالية» التي كانت تسمى سابقا لائحة «الأشخاص المرخص لهم». ويهدف تعديل هاتين اللائحتين إلى مجاراة النمو المطرد في تطور السوق المالية، ومؤسسات السوق المالية، وأنشطة أعمال الأوراق المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وفي إطار سعي الهيئة لتطوير ونمو سوق الصكوك وأدوات الدين، أشار التقرير لعدد من الإنجازات من ضمنها صدور موافقة الهيئة على تخفيض فترة مراجعة طلبات الطرح العام لأدوات الدين من 45 يوما إلى 20 يوما، والسماح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليميا ودوليا، وتعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب.
ونتج عن هذه الجهود ارتفاع قيمة إصدارات أدوات الدين الحكومية بنسبة تزيد على 50%، إذ بلغت إصدارات الدين الحكومية 163 مليار ريال عام 2020 مقارنة بـ108 مليارات ريال في 2019، كذلك ارتفعت قيمة إصدارات الدين غير الحكومية بنسبة تزيد على 250%، إذ بلغت قيمة إصدارات أدوات الدين 31 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة بـ9 مليارات ريال في عام 2019. وصاحب ذلك ارتفاع قيمة التداول في سوق الصكوك وأدوات الدين بنسبة تزيد على 635%، إذ بلغت القيمة المتداولة 37.5 مليار ريال عام 2020 مقارنة بخمسة مليارات عام 2019.
ومن جانب آخر، كثفت الهيئة جهودها وإجراءاتها الرقابية لحماية المشاركين في السوق المالية من أي ممارسات غير عادلة أو غير سليمة، الأمر الذي أدى إلى رصد عددٍ من الاشتباهات التي أُحيلت إلى النيابة العامة، كذلك أدى إلى وصول التنبيهات الصادرة عن النظام الرقابي إلى 49.2 ألف تنبيه في عام 2020 م، مرتفعة بنسبة 69.6% عن العام السابق، وارتفاع البحث المكثف في التداولات المشتبه في مخالفتها بنسبة 119.5%.
وبيّن التقرير ارتفاع ترتيب المملكة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية السعودية، منها تقدم المملكة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، فقد حصلت المملكة على المرتبة 24 لعام 2020م مقارنة بالمرتبة 26 في عام 2019م، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم. كما شهدت تقدما ملحوظا في ترتيبها في مؤشر الطروحات الأولية للاكتتاب العام إذ احتلت المرتبة الرابعة عالميا، مقارنة بالمرتبة 36 خلال عام 2019، وكذلك في مؤشر رسملة سوق الأسهم (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) إذ احتلت المرتبة الثانية مقارنة بالمرتبة 26 خلال العام الماضي. وتعكس هذه النتائج عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة، وتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية المرتبطة بتطوير مختلف القطاعات من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030.
وبين رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن العام المنصرم هو العام الذي انتهى فيه الإطار الزمني لاستراتيجية الهيئة السابقة والمعنونة بـ«برنامج الريادة المالية 2020»، موضحا أبرز ملامح نتائج البرنامج منذ بدايته عام 2017 وإلى عام 2020 التي تشمل: وصول حجم الأموال المجمعة من طرح الأوراق المالية إلى 263 مليار ريال في عام 2020 مقارنة بـ105 مليارات ريال في عام 2017، مرتفعة بنسبة 150%، وارتفاع القيمة السوقية للأسهم وأدوات الدين لتصل إلى 9.8 تريليونات ريال بنهاية عام 2020 مقارنة بقيمة سوقية كانت 2.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017، مرتفعة بما نسبته 335%.
كما ارتفع إجمالي عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية بنسبة 7.6% ليصل إلى 213 مقارنة بـ198 بنهاية عام 2017، وعلى إثره ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 195.9% لتصل إلى 208.3 مليارات ريال بنهاية عام 2020، وبنسبة ملكية بلغت 12.8% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، وذلك مقارنة بقيمة استثمارات أجنبية بلغت 70.4 مليار ريال بنهاية عام 2017.
فيما بلغ حجم الأصول المدارة 612 مليار ريال بنهاية عام 2020 مقارنة بأصول مدارة تقدر بـ 391 مليار ريال بنهاية عام 2017 مرتفعة بنسبة 57%. وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى أن هذا الزخم في السوق المالية ساهم في ارتفاع إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 53% لتصل إيرادات هذه المؤسسات إلى 7.8 مليارات ريال لعام 2020، مقارنة بإيرادات بلغت 5.1 مليارات ريال لعام 2017، ونتيجة للتركيز على كفاءة وفعالية قضاء الأوراق المالية، انخفض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي من 17.3 شهرا بنهاية عام 2017 إلى 8.6 أشهر بنهاية عام 2020، منخفضة بنسبة بلغت 50%.
في المقابل واصلت الهيئة دعمها لمشاريع التقنية المالية بالسوق المالية في المملكة، التي انطلقت منذ عام 2018؛ فبلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية 15 تصريحا بنهاية عام 2020، وبهدف تعزيز ثقة المستثمرين ورفع مستوى الشفافية، عملت الهيئة على تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشرافها منذ نهاية عام 2018م؛ إذ بلغ عدد مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة 13 مكتبا مسجلا بنهاية عام 2020.
ومن جانب الإجراءات التنظيمية والتشريعية توضح بيانات التقرير السنوي أن الهيئة أصدرت عام 2020م لائحة «تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة» والتي تساهم في تنويع قاعدة المستثمرين في السوق، وتزيد من انفتاح السوق المالية السعودية على الأسواق المالية العالمية.
كذلك نفذت عددا من التعديلات على لائحة «أعمال الأوراق المالية» ولائحة «مؤسسات السوق المالية» التي كانت تسمى سابقا لائحة «الأشخاص المرخص لهم». ويهدف تعديل هاتين اللائحتين إلى مجاراة النمو المطرد في تطور السوق المالية، ومؤسسات السوق المالية، وأنشطة أعمال الأوراق المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وفي إطار سعي الهيئة لتطوير ونمو سوق الصكوك وأدوات الدين، أشار التقرير لعدد من الإنجازات من ضمنها صدور موافقة الهيئة على تخفيض فترة مراجعة طلبات الطرح العام لأدوات الدين من 45 يوما إلى 20 يوما، والسماح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليميا ودوليا، وتعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب.
ونتج عن هذه الجهود ارتفاع قيمة إصدارات أدوات الدين الحكومية بنسبة تزيد على 50%، إذ بلغت إصدارات الدين الحكومية 163 مليار ريال عام 2020 مقارنة بـ108 مليارات ريال في 2019، كذلك ارتفعت قيمة إصدارات الدين غير الحكومية بنسبة تزيد على 250%، إذ بلغت قيمة إصدارات أدوات الدين 31 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة بـ9 مليارات ريال في عام 2019. وصاحب ذلك ارتفاع قيمة التداول في سوق الصكوك وأدوات الدين بنسبة تزيد على 635%، إذ بلغت القيمة المتداولة 37.5 مليار ريال عام 2020 مقارنة بخمسة مليارات عام 2019.
ومن جانب آخر، كثفت الهيئة جهودها وإجراءاتها الرقابية لحماية المشاركين في السوق المالية من أي ممارسات غير عادلة أو غير سليمة، الأمر الذي أدى إلى رصد عددٍ من الاشتباهات التي أُحيلت إلى النيابة العامة، كذلك أدى إلى وصول التنبيهات الصادرة عن النظام الرقابي إلى 49.2 ألف تنبيه في عام 2020 م، مرتفعة بنسبة 69.6% عن العام السابق، وارتفاع البحث المكثف في التداولات المشتبه في مخالفتها بنسبة 119.5%.
وبيّن التقرير ارتفاع ترتيب المملكة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية السعودية، منها تقدم المملكة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، فقد حصلت المملكة على المرتبة 24 لعام 2020م مقارنة بالمرتبة 26 في عام 2019م، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم. كما شهدت تقدما ملحوظا في ترتيبها في مؤشر الطروحات الأولية للاكتتاب العام إذ احتلت المرتبة الرابعة عالميا، مقارنة بالمرتبة 36 خلال عام 2019، وكذلك في مؤشر رسملة سوق الأسهم (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) إذ احتلت المرتبة الثانية مقارنة بالمرتبة 26 خلال العام الماضي. وتعكس هذه النتائج عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة، وتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية المرتبطة بتطوير مختلف القطاعات من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030.
