تعتزم وزارة الاستثمار التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير سلاسل الإمداد وفرص استثمارية لقطاع الصناعات الغذائية والزراعية؛ حيث تتمتع الصناعات الغذائية في المملكة بقاعدة مثالية تجعلها تنمو بوتيرة متسارعة خلال السنوات القادمة. علاوة على أن الطلب المحلي والإقليمي والدولي على المنتجات الغذائية السعودية يتزايد عاماً بعد عام.
السوق العالمية
تشتهر المملكة بمنتجاتها الغذائية الأصيلة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولديها الإمكانيات اللازمة لاقتطاع حصة كبيرة من السوق العالمية للأطعمة الحلال، وهي سوق ضخمة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار. كما يمتاز قطاع الصناعات الغذائية بنظام بيئي متطور جاهز يفي بالمعايير العالية والمتطلبات المتزايدة للسوق الآخذة في التوسع. بناءً على ما تقدم، فعلى المستثمرين أن يشعروا بالثقة تجاه قطاع الصناعات الغذائية السعودية نظرًا لتميزها وإمكاناتها المثمرة.
سوق محلية وإقليمية
تُعد سوق المأكولات والمشروبات في السعودية الأكبر والأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط. إذ تبلغ قيمة هذه السوق 45 مليار دولار «155.25 مليار ريال»، وستنمو بمعدل 6% خلال خمس السنوات القادمة، ولا تظهر أية إشارات للتباطؤ. وفي عام 2016، استحوذ قطاع الصناعات الغذائية السعودية على نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي بلغت 12%، مما يبرز أهميته كقطاع رائد في المملكة العربية السعودية.
إنفاق الأسر
تقول تقارير الخبراء إن متوسط ما تنفقه الأسر على المأكولات والمشروبات يوازي 18% من إجمالي الإنفاق، وتمثل هذه النسبة حجم الطلب المحلي الذي يصل إلى 60% من إجمالي الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2015، تجاوزت الواردات 41.25 مليار ريال، مما يزيد احتمالات إيجاد فرص مهمة لمنتجي المأكولات والمشروبات السعوديين، وخدمة الطلب المحلي غير المستغل، سواء على منتجات الألبان أو اللحوم أو الفاكهة. والأكثر من ذلك، أن الفاعلين في قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة يمكنهم بسهولة كبيرة الوصول إلى الأسواق المتنامية وتزويدها بكميات كافية في مناطق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل سوق تصدير الألبان البالغ حجمه 3.75 مليارات ريال.
صنع في مكة
المملكة مؤهلة بشكل استثنائي لقيادة سوق الأغذية الحلال عالميًّا. وتطبق معايير صارمة على إنتاج الأطعمة الحلال لضمان الأصالة والجودة الأمثل لهذه السوق. إذ يبلغ حجم السوق العالمية للأطعمة الحلال حاليًا 4.9 تريليونات ريال، ومن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل 12% سنويًّا، مما يوفر فرصًا تصديرية جذابة للمنتجين المقيمين في المملكة، الذين يتفوقون بميزة منتج يحمل شعار صنع في مكة المكرمة / صنع في المدينة المنورة. كما يُتوقع أن تنمو سوق الأطعمة الحلال في المملكة بقيمة أكبر من حجمها الحالي البالغ 6 مليارات دولار بفضل الزيادة الكبيرة في عدد زوار الحج والعمرة، وزيادة اعتماد الأطعمة الحلال في جميع أنواع المواد الغذائية.
وفرة التمور
تملك السعودية ثروات موفورة من التمور والمأكولات البحرية، مما يجعلها سوقا طبيعية لتصدير منتجاتها. ويقدر محصول التمر السنوي عالمياً بأكثر من 6 ملايين طن، تنتج المملكة منه أكثر من 1.1 مليون طن في السنة، وهذا يضعها بين أفضل 3 منتجين عالميين للتمور بحصة سوقية تبلغ 18%. بأكثر من 25 مليون نخلة تغطي مساحة 157.000 هكتار من أراضي المملكة، ومع ما يزيد عن 300 نوع من التمور. الأمر الذي يجعل تزايد معدلات الإنتاج تواكب ارتفاع الطلب العالمي بالتوازي.
الثروة السمكية
تنتظر سوق الثروة السمكية فرصٌا هائلة لتصدير منتجات المأكولات البحرية عالية الجودة إلى البلدان والمناطق المحرومة من نعمة مياه البحر الأحمر والخليج العربي بكنوزهما السمكية، إذ تحيا في المياه الطبيعية للمملكة خمسة ملايين طن من الأسماك بشكل دائم، إضافةً إلى أن المملكة تعد مصدراً مؤتمنا لتصدير المأكولات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، ولديها القدرة على زيادة الإنتاج وإشباع نهم سوق التصدير. ويأتي الروبيان والماكريل والسرطان البحري في صدارة الطلب على المأكولات البحريةـ كما يظهر أهل المملكة شهية متزايدة لها. ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك المحلي بنسبة 8% سنوياً حتى عام 2030، مما يترجم إلى زيادة كبيرة من 310 إلى 865 طنًا. ويعود ذلك إلى النمو السكاني بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2% وزيادة بمعدل نمو سنوي مركب للفرد يبلغ 5%.
الاستزراع المائي
تلتزم المملكة بتنمية قطاع الاستزراع المائي، وهي في طريقها لتصبح أول دولة في العالم تحصل على شهادة أفضل الممارسات في مجال الاستزراع المائي (BAP). وقد وُضعت أهداف طموحة لزيادة إنتاج الأسماك عبر تربية الأحياء المائية من 38000 طن في عام 2016 إلى 530000 طن في عام 2030. وللتمكن من هذه الزيادة الكثيفة، تستهدف المملكة دعم القطاع الخاص واستثمار 1.3 مليار ريال في البنية التحتية وتدعيم البحث والتطوير والتسويق.
نظام بيئي متطور
لدى المملكة صناعات راسخة للمأكولات والمشروبات تطبق أحدث التقنيات وتستخدم أرقى شبكات التعبئة والتخزين والتوزيع. ويحظى هذا القطاع بالمكانة المستحقة بفضل كوادر بشرية ثرية بمواهبها تضم أكثر من 100.000 موظف، وهو عدد يزداد بشكل مستمر. كما أن مرافق سلسلة التبريد متطورة وشاملة، وتتعامل مع إمدادات السلع المتزايدة التي تتطلب التخزين البارد. وبالتزامن مع عمليات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية عبر طرف ثالث، شهد قطاع الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. فقد نما بمعدل سنوي مُركّب نسبته 4% بدءاً من 2.9 مليار ريال في عام 2010 ليصل إلى 3.56 مليارات ريال في عام 2015، ونحو 6.1 مليارات ريال في عام 2020. ويعزى ذلك النمو للمشاركة النشطة بقطاع الصناعة الدوائية، والطلب المتزايد على الفواكه الطازجة / المعالجة والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان.
قطاع المأكولات والمشروبات
155 مليار حجم سوق المأكولات والمشروبات
6 % معدل النمو خلال السنوات الخمس القادمة
18 % متوسط ما تنفقه الأسر على المأكولات والمشروبات من إجمالي الإنفاق
3.75 مليارات ريال حجم سوق تصدير الألبان
1.1 مليون طن تمور تصدرها السعودية سنويا
8 % نسبة نمو سوق المأكولات البحرية سنويا حتى عام 2030
4% نسبة نمو قطاع الخدمات اللوجستية
100 ألف موظف يعملون بقطاع صناعة المأكولات والمشروبات
السوق العالمية
تشتهر المملكة بمنتجاتها الغذائية الأصيلة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولديها الإمكانيات اللازمة لاقتطاع حصة كبيرة من السوق العالمية للأطعمة الحلال، وهي سوق ضخمة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار. كما يمتاز قطاع الصناعات الغذائية بنظام بيئي متطور جاهز يفي بالمعايير العالية والمتطلبات المتزايدة للسوق الآخذة في التوسع. بناءً على ما تقدم، فعلى المستثمرين أن يشعروا بالثقة تجاه قطاع الصناعات الغذائية السعودية نظرًا لتميزها وإمكاناتها المثمرة.
سوق محلية وإقليمية
تُعد سوق المأكولات والمشروبات في السعودية الأكبر والأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط. إذ تبلغ قيمة هذه السوق 45 مليار دولار «155.25 مليار ريال»، وستنمو بمعدل 6% خلال خمس السنوات القادمة، ولا تظهر أية إشارات للتباطؤ. وفي عام 2016، استحوذ قطاع الصناعات الغذائية السعودية على نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي بلغت 12%، مما يبرز أهميته كقطاع رائد في المملكة العربية السعودية.
إنفاق الأسر
تقول تقارير الخبراء إن متوسط ما تنفقه الأسر على المأكولات والمشروبات يوازي 18% من إجمالي الإنفاق، وتمثل هذه النسبة حجم الطلب المحلي الذي يصل إلى 60% من إجمالي الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2015، تجاوزت الواردات 41.25 مليار ريال، مما يزيد احتمالات إيجاد فرص مهمة لمنتجي المأكولات والمشروبات السعوديين، وخدمة الطلب المحلي غير المستغل، سواء على منتجات الألبان أو اللحوم أو الفاكهة. والأكثر من ذلك، أن الفاعلين في قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة يمكنهم بسهولة كبيرة الوصول إلى الأسواق المتنامية وتزويدها بكميات كافية في مناطق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل سوق تصدير الألبان البالغ حجمه 3.75 مليارات ريال.
صنع في مكة
المملكة مؤهلة بشكل استثنائي لقيادة سوق الأغذية الحلال عالميًّا. وتطبق معايير صارمة على إنتاج الأطعمة الحلال لضمان الأصالة والجودة الأمثل لهذه السوق. إذ يبلغ حجم السوق العالمية للأطعمة الحلال حاليًا 4.9 تريليونات ريال، ومن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل 12% سنويًّا، مما يوفر فرصًا تصديرية جذابة للمنتجين المقيمين في المملكة، الذين يتفوقون بميزة منتج يحمل شعار صنع في مكة المكرمة / صنع في المدينة المنورة. كما يُتوقع أن تنمو سوق الأطعمة الحلال في المملكة بقيمة أكبر من حجمها الحالي البالغ 6 مليارات دولار بفضل الزيادة الكبيرة في عدد زوار الحج والعمرة، وزيادة اعتماد الأطعمة الحلال في جميع أنواع المواد الغذائية.
وفرة التمور
تملك السعودية ثروات موفورة من التمور والمأكولات البحرية، مما يجعلها سوقا طبيعية لتصدير منتجاتها. ويقدر محصول التمر السنوي عالمياً بأكثر من 6 ملايين طن، تنتج المملكة منه أكثر من 1.1 مليون طن في السنة، وهذا يضعها بين أفضل 3 منتجين عالميين للتمور بحصة سوقية تبلغ 18%. بأكثر من 25 مليون نخلة تغطي مساحة 157.000 هكتار من أراضي المملكة، ومع ما يزيد عن 300 نوع من التمور. الأمر الذي يجعل تزايد معدلات الإنتاج تواكب ارتفاع الطلب العالمي بالتوازي.
الثروة السمكية
تنتظر سوق الثروة السمكية فرصٌا هائلة لتصدير منتجات المأكولات البحرية عالية الجودة إلى البلدان والمناطق المحرومة من نعمة مياه البحر الأحمر والخليج العربي بكنوزهما السمكية، إذ تحيا في المياه الطبيعية للمملكة خمسة ملايين طن من الأسماك بشكل دائم، إضافةً إلى أن المملكة تعد مصدراً مؤتمنا لتصدير المأكولات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، ولديها القدرة على زيادة الإنتاج وإشباع نهم سوق التصدير. ويأتي الروبيان والماكريل والسرطان البحري في صدارة الطلب على المأكولات البحريةـ كما يظهر أهل المملكة شهية متزايدة لها. ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك المحلي بنسبة 8% سنوياً حتى عام 2030، مما يترجم إلى زيادة كبيرة من 310 إلى 865 طنًا. ويعود ذلك إلى النمو السكاني بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2% وزيادة بمعدل نمو سنوي مركب للفرد يبلغ 5%.
الاستزراع المائي
تلتزم المملكة بتنمية قطاع الاستزراع المائي، وهي في طريقها لتصبح أول دولة في العالم تحصل على شهادة أفضل الممارسات في مجال الاستزراع المائي (BAP). وقد وُضعت أهداف طموحة لزيادة إنتاج الأسماك عبر تربية الأحياء المائية من 38000 طن في عام 2016 إلى 530000 طن في عام 2030. وللتمكن من هذه الزيادة الكثيفة، تستهدف المملكة دعم القطاع الخاص واستثمار 1.3 مليار ريال في البنية التحتية وتدعيم البحث والتطوير والتسويق.
نظام بيئي متطور
لدى المملكة صناعات راسخة للمأكولات والمشروبات تطبق أحدث التقنيات وتستخدم أرقى شبكات التعبئة والتخزين والتوزيع. ويحظى هذا القطاع بالمكانة المستحقة بفضل كوادر بشرية ثرية بمواهبها تضم أكثر من 100.000 موظف، وهو عدد يزداد بشكل مستمر. كما أن مرافق سلسلة التبريد متطورة وشاملة، وتتعامل مع إمدادات السلع المتزايدة التي تتطلب التخزين البارد. وبالتزامن مع عمليات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية عبر طرف ثالث، شهد قطاع الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. فقد نما بمعدل سنوي مُركّب نسبته 4% بدءاً من 2.9 مليار ريال في عام 2010 ليصل إلى 3.56 مليارات ريال في عام 2015، ونحو 6.1 مليارات ريال في عام 2020. ويعزى ذلك النمو للمشاركة النشطة بقطاع الصناعة الدوائية، والطلب المتزايد على الفواكه الطازجة / المعالجة والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان.
قطاع المأكولات والمشروبات
155 مليار حجم سوق المأكولات والمشروبات
6 % معدل النمو خلال السنوات الخمس القادمة
18 % متوسط ما تنفقه الأسر على المأكولات والمشروبات من إجمالي الإنفاق
3.75 مليارات ريال حجم سوق تصدير الألبان
1.1 مليون طن تمور تصدرها السعودية سنويا
8 % نسبة نمو سوق المأكولات البحرية سنويا حتى عام 2030
4% نسبة نمو قطاع الخدمات اللوجستية
100 ألف موظف يعملون بقطاع صناعة المأكولات والمشروبات
