صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني أُوقف لواء متقاعد وموظفان اثنان متقاعدان على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة، حيث حصل الأول على مبلغ 20.500.000 ريال، منها مبلغ 1.500.000 ريال من شركة أجنبية (نمساوية) مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية، واستُلم جزء من تلك المبالغ نقدًا، والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وكذلك تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معهم واستعادتها بعد ذلك، وحصول الثاني على مبلغ 30.153.000 ريال استلمها نقداً على دفعات، وحصول الثالث على مبلغ 147.400.000 ريال استلم جزءًا منها نقدًا والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه المذكورون مبلغ 198.053.000 ريال مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات.
القضية الثانية:
إيقاف مدير عام المشروعات بوزارة التعليم العالي «سابقًا» و5 رجال أعمال لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشروعات بالوزارة والمبالغة بأسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به، وحصوله على مبالغ مالية من ذلك وجارٍ العمل على حصرها.
القضية الثالثة:
بالتعاون مع وزارة الخارجية أُوقف موظف يعمل بوزارة الخارجية لقيامه بصرف مبلغ 733.000 ريال تقريبًا، بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة.
القضية الرابعة:
بالتعاون مع وزارة الإعلام أُوقف موظف بوزارة الإعلام لقيامه بإصدار 328 رخصة إعلامية والاستيلاء على مبلغ 700.000 (سبعمئة ألف) ريال تقريبًا، والذي يمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد الخاصة بها.
القضية الخامسة:
إيقاف موظفين اثنين بفرع وزارة المالية بإحدى المناطق ومواطنين اثنين (مالك عقار، ووكيل) لحصول الموظفين على مبلغ (126.000) ريال من إجمالي مبلغ (8.076.000) ريال، اتُفق عليه مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.
القضية السادسة:
إيقاف 3 موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات (مدير عام التشغيل والصيانة، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومراقب مباني) لحصولهم على مبلغ 624.000 ريال نقداً على دفعات من أحد رجال الأعمال «موقوف» مقابل تسهيل حصوله على 7 مشروعات بمبلغ إجمالي قدره 3.220.350 ريالاً.
القضية السابعة:
بالتعاون مع وزارة العدل أوقف كاتب عدل بإحدى المناطق لقيامه بإصدار صك بدل فاقد بطريقة غير نظامية لأحد أقاربه.
القضية الثامنة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط برتبة نقيب يعمل بفرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ 35.000 ريال من وافد من جنسية عربية، مقابل حفظ قضية مرتبطة بشقيق الوافد.
القضية التاسعة:
القبض على موظف بالشركة السعودية للكهرباء، وموظف حكومي (وسيط) لاستلام الوسيط مبلغ 85.000 ريال، مقابل إدخال التيار الكهربائي بواسطة موظف الشركة لأحد المباني المخالفة التي لا يوجد لها صك.
القضية العاشرة:
إيقاف موظف بنك بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 21.000 ريال من بعض عملاء البنك مقابل إنهاء إجراءات تمويلهم.
القضية الحادية عشر:
القبض على موظفين اثنين يعملان بإحدى البلديات لاستلامهما مبلغ 25.000 ريال مقابل التغاضي عن مخالفة إزالة موقع تابع لإحدى الشركات.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني أُوقف لواء متقاعد وموظفان اثنان متقاعدان على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة، حيث حصل الأول على مبلغ 20.500.000 ريال، منها مبلغ 1.500.000 ريال من شركة أجنبية (نمساوية) مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية، واستُلم جزء من تلك المبالغ نقدًا، والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وكذلك تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معهم واستعادتها بعد ذلك، وحصول الثاني على مبلغ 30.153.000 ريال استلمها نقداً على دفعات، وحصول الثالث على مبلغ 147.400.000 ريال استلم جزءًا منها نقدًا والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه المذكورون مبلغ 198.053.000 ريال مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات.
القضية الثانية:
إيقاف مدير عام المشروعات بوزارة التعليم العالي «سابقًا» و5 رجال أعمال لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشروعات بالوزارة والمبالغة بأسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به، وحصوله على مبالغ مالية من ذلك وجارٍ العمل على حصرها.
القضية الثالثة:
بالتعاون مع وزارة الخارجية أُوقف موظف يعمل بوزارة الخارجية لقيامه بصرف مبلغ 733.000 ريال تقريبًا، بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة.
القضية الرابعة:
بالتعاون مع وزارة الإعلام أُوقف موظف بوزارة الإعلام لقيامه بإصدار 328 رخصة إعلامية والاستيلاء على مبلغ 700.000 (سبعمئة ألف) ريال تقريبًا، والذي يمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد الخاصة بها.
القضية الخامسة:
إيقاف موظفين اثنين بفرع وزارة المالية بإحدى المناطق ومواطنين اثنين (مالك عقار، ووكيل) لحصول الموظفين على مبلغ (126.000) ريال من إجمالي مبلغ (8.076.000) ريال، اتُفق عليه مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.
القضية السادسة:
إيقاف 3 موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات (مدير عام التشغيل والصيانة، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومراقب مباني) لحصولهم على مبلغ 624.000 ريال نقداً على دفعات من أحد رجال الأعمال «موقوف» مقابل تسهيل حصوله على 7 مشروعات بمبلغ إجمالي قدره 3.220.350 ريالاً.
القضية السابعة:
بالتعاون مع وزارة العدل أوقف كاتب عدل بإحدى المناطق لقيامه بإصدار صك بدل فاقد بطريقة غير نظامية لأحد أقاربه.
القضية الثامنة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط برتبة نقيب يعمل بفرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ 35.000 ريال من وافد من جنسية عربية، مقابل حفظ قضية مرتبطة بشقيق الوافد.
القضية التاسعة:
القبض على موظف بالشركة السعودية للكهرباء، وموظف حكومي (وسيط) لاستلام الوسيط مبلغ 85.000 ريال، مقابل إدخال التيار الكهربائي بواسطة موظف الشركة لأحد المباني المخالفة التي لا يوجد لها صك.
القضية العاشرة:
إيقاف موظف بنك بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 21.000 ريال من بعض عملاء البنك مقابل إنهاء إجراءات تمويلهم.
القضية الحادية عشر:
القبض على موظفين اثنين يعملان بإحدى البلديات لاستلامهما مبلغ 25.000 ريال مقابل التغاضي عن مخالفة إزالة موقع تابع لإحدى الشركات.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
