أبلغ مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، مجلس الغرف السعودية، بإبرامه اتفاقية إطارية لتوريد أجهزة تقنية المعلومات، والتي ستمكن الجهات الحكومية من شراء المنتجات والأصناف المرفقة من سوق اعتماد الإلكتروني، ابتداءً من تاريخ «31/‏1/2021».

دورات تدريبية

أفاد المركز بأن وزارة المالية قدمت عدداً من الدورات التدريبية لطريقة الاستخدام، وستوفر دليلاً لمستخدم سوق اعتماد الإلكتروني، منوها في ذات السياق إلى ما ورد في الفقرتين الأولى والثانية، من نظام المنافسة والمشتريات الحكومية، والتي نصت على الآتي:

1. لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات، أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم، التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد، إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.

2. استثناء من حكم الفقرة رقم «1» من هذه المادة، للجهة الحكومية – بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد – تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقاً لأحكام النظام.

العقود والاتفاقيات

أوضح المركز أنه لن يسري على العقود والاتفاقيات القائمة، التي أبرمتها الجهات الحكومية لتأمين المشتريات ذاتها قبل تاريخ «2021/‏1/‏31م»، وأن لكل جهة حكومية أبرمت عقداً أو اتفاقية، أن تستمر في تنفيذ العقد أو الاتفاقية إلى حين انتهائها أو إنهائها.

تعاملات مفتوحة

يتيح «سوق اعتماد» حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص «المقاولين والموردين»، ويمكّن الجهات الحكومية من شراء السلع والخدمات بشكل إلكتروني، مع توفير سلسلة كاملة من دورة الشراء إلى توصيل السلع والخدمات، والاستلام والدفع بشكل إلكتروني.

وكانت وزارة المالية قد دشنت في يوليو الماضي 12 منتجاً جديداً على منصة اعتماد ومنها «سوق اعتماد» وكلها تستهدف شرائح متعددة من المستفيدين للمنصة، من الجهات الحكومية والقطاع الخاص «المقاولين والموردين» والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي.

سوق اعتماد الإلكتروني

دشنته وزراة المالية في 15 يوليو 2020

يتيح حركة تعاملات مفتوحة بين المقاولين والموردين

يمكّن الجهات الحكومية من شراء السلع والخدمات إلكترونيا