أظهرت تقديرات البنك المركزي الألماني أن إغلاق كورونا وانتهاء تخفيض ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام أديا إلى تقليص الناتج الاقتصادي الألماني في الربع الأول من عام 2021. وجاء في التقرير الشهري للبنك المركزي أن «الناتج الاقتصادي في ألمانيا انخفض في الربع الأول من هذا العام». وعزا الخبراء ذلك إلى قيود كورونا المستمرة، والتي أثرت بشكل خاص على العديد من قطاعات الخدمات، وكذلك المشتريات السابقة لأوانها التي قام بها المستهلكون في النصف الثاني من عام 2020، بسبب التخفيض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة. كما أن إعادة زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة أدت إلى إضعاف النشاط في قطاع البناء، الذي عانى أيضا من سوء الأحوال الجوية بشكل استثنائي في شهري يناير وفبراير الماضيين. كما تباطأ النمو في القطاع الصناعي، الذي دعم مؤخرا أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث لم يستمر الاتجاه التصاعدي في الإنتاج الصناعي مبدئيا في الشهرين الأولين من العام.
