حدد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) 8 عوائق يواجهها قطاع الكيماويات تفرضها أنظمة منظمة التجارة العالمية، وفي مقدمتها محدودية حماية الأسرار التجارية، فضلا عن فرض إجراءات لحماية التجارة، لذلك قدم الاتحاد 9 مقترحات لتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية حتي تتمكن من مواجهة التحديات المرتبطة بتحقيق الالتزامات متعددة الأطراف لأعضائها، المتعلقة بتحرير أنشطة التجارة وتطبيق قواعد التجارة العالمية الناشئة.

إطار عمل قانوني

أشار تقرير للاتحاد، يتضمن التوصيات المقدمة من قِبله بشأن تحديث قواعد منظمة التجارة العالمية، إلى أن قطاع الكيمياويات يحتاج خلال المرحلة القادمة إلى إطار عمل قانوني داعم، والوصول بمنتهى السلاسة والمرونة إلى الأسواق العالمية، مما يتطلب إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية، إذ يخضع القطاع لرسوم جمركية عالية وقواعد منشأ غير واضحة، بالإضافة إلى تباين التشريعات المحلية، وتعدد المعايير، ومحدودية حماية الأسرار التجارية، فضلا عن فرض إجراءات لحماية التجارة.

إصلاح المنظمة

لفت التقرير إلى أنه ينبغي للمناقشات المتعلقة بتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية أن تغطي الإجراءات العملية للإصلاح، فبالتوازي مع نمو منظمة التجارة العالمية، أسهمت مبادئ الإجماع في جعل المفاوضات أمرا شبه مستحيل، حيث يركز أعضاء المنظمة على المصالح المحلية أكثر من الاهتمام بالفرص العالمية، في ظل تراجع الالتزام تجاه تطبيق آلية عمل مناسبة للمنظمة، حيث يتوجب على منظمة التجارة العالمية تعزيز التدابير العملية مثل المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات والشفافية وتفعيل مشاركة الأطراف المعنية، ولكن ينبغي أن يترافق ذلك مع تحفيز المشاركة في المفاوضات الأولية التي تدعم السياسة التجارية متعددة الأطراف مثل التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية وتسهيل الاستثمار، ويجب لهذه المشاركة أن تشمل الاقتصادات الناشئة التي ستقود النمو الاقتصادي العالمي مستقبلا.

منع العوائق

ذكر التقرير أنه ينبغي لمنظمة التجارة العالمية تعزيز التعاون التنظيمي بشأن منتجات الكيماويات، لمنع العوائق أمام أنشطة التجارة، حيث إنه يمكن لمنظمة التجارة العالمية استعادة دورها المتمثل في وضع قواعد متعددة الأطراف للتجارة عبر الاستفادة من المشاركة والإسهام، حيث ينبغي لمنظمة التجارة العالمية وضع التعاون التنظيمي في صدارة أولويات أجندتها، لتطوير قواعد التجارة، وستتيح هذه الخطوة فرصة جديدة للأطراف المشاركة في المفاوضات التجارية والجهات التنظيمية والقطاع من أجل انتقاء طرق أفضل لإزالة العوائق أمام أنشطة التجارة، ومن بينها ضمان أعلى مستويات الشفافية التنظيمية وتبادل البيانات والمعلومات واعتماد أفضل الممارسات.

الشفافية والالتزامات

يرى التقرير أن منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تشجيع أعضائها على التحلي بأعلى درجات الشفافية حيال إجراءاتهم، ويلتزم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بدعم هذا الهدف، وتضطلع لجنة العوائق التقنية أمام التجارة بدور رائد في ضمان أعلى مستويات الشفافية، حيث يوصي الاتحاد بأن تعمل منظمة التجارة العالمية على توفير موارد إضافية، لمساعدة أعضائها على تعزيز شفافية إجراءاتهم قدر المستطاع، والتركيز على مباشرة المناقشات أو الإبلاغ، بحيث يتسنى للأطراف المهتمة تقديم تعليقات ومقترحات إيجابية خلال فترة لا تقل عن 60 يوما، ويمكن لمنظمة التجارة العالمية تعزيز جهودها أيضا لإزالة العوائق التجارية عبر زيادة مستويات الشفافية والإبلاغ، وضمان امتثال أعضاء المنظمة لالتزامات الشفافية الحالية، خاصة بموجب اتفاقية العوائق أمام التجارة.

دعم الاستدامة

أشار التقرير إلى أنه ينبغي لمنظمة التجارة العالمية إعداد أجندة خاصة بالتفاوض من أجل دعم الاستدامة، حيث تتضمن أجندة التجارة مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، بما يشمل مجالات الفرص الناشئة، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات والعمليات والسلع التي تدعم تحقيق المزيد من الأهداف، وينبغي للمنظمة التعاون مع أعضائها، لإعداد أجندة تشجع على زيادة الاستثمار، وتبسيط الوصول إلى أسواق الدول النامية بهدف دعم نشر هذه المنتجات والتقنيات. كما يتوجب على أعضاء المنظمة تجنب السياسات التقييدية أو العقابية التي تعرقل جهود الابتكار، بحيث تسهم هذه الأجندة في تحديد تعريف عالمي مشترك للمواد والسلع البيئية، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية على المواد والسلع البيئية، واعتماد نهج سلسلة القيمة لإدارة المخلفات، وتحديد سياسات عامة وبرامج حكومية يمكنها تحفيز الابتكار والاستثمار في التقنيات المرتبطة بالاستدامة، وتشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص، لرصد التحديات والعوائق، وضمان منتجات وعمليات مستدامة، وتفعيل مشاركة صناع السياسات في إزالة العقبات المرتبطة بالسياسات والعمليات التنظيمية المؤثرة على الابتكار، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات جديدة تعزز الأثر الإيجابي الاجتماعي.

عوائق قطاع البتروكيماويات

عدم وجود إطار عمل قانوني داعم

صعوبة الوصول بمنتهى السلاسة والمرونة إلى الأسواق العالمية

العوائق الجمركية وغير الجمركية

وجود قواعد منشأ غير واضحة

تباين التشريعات المحلية

تعدد المعايير

محدودية حماية الأسرار التجارية

فرض إجراءات لحماية التجارة