بعد أن أصاب اللبنانيون اليأس من الطبقة السياسية في لبنان توجهت أنظارهم إلى الجيش لاستلام زمام الأمور، ولكن هل هذه المطالب قابلة للتحقيق قانونيا ودستوريا؟، يجيب الخبير العسكري جوني خلف عن هذا الأمر في تصريح خاص قائلا: «لا يوجد نص في الدستور يسمح للجيش باستلام زمام الأمور لأن ليس له دور في رسم السياسة في لبنان باستثناء الانقلاب العسكري، حيث يستلم السلطة بالقوة وهذا الأمر غير وارد في لبنان لا من قريب ولا من بعيد».
المكونات السياسية
حيث ظهرت المطالب بعد انتفاضة 17 أكتوبر وزادت وتيرتها بعد انفجار 4 أغسطس، عندما دعوا قيادة الجيش إلى تسلم السلطة مباشرة وبشكل فوري بسبب إجماع اللبنانيين على نظافة المؤسسة العسكرية واعتبارها الوحيدة القادرة على استلام السلطة في لبنان وتعليق الدستور بالتعاون مع القضاء النزيهين الذين لم يتورطوا في فساد الطبقة السياسية، في ظل استمرار المطالبات بحل مجلسي النواب والوزراء وكف يد رئيس الجمهورية ميشال عون عن الحكم.
ويضيف خلف، لم يحدث أي انقلاب عسكري في لبنان منذ نشأته عام 1943 فهو قائم على سلطات تتوزع بين القضائية والعسكرية والتشريعية والتنفيذية. ولا يستطيع الجيش أن يتحرك إلا وفق توجيهات من رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية مجتمعة، وبما أنه ليس لدينا حكومة في لبنان أو بمعنى أدق توجد حكومة مكلفة وأخرى مستقيلة فمن سيطلب من الجيش استلام دفة الأمور في البلاد، وهذا أيضا لا يمكن أن يتم إلا بالتوافق بين المكونات السياسية في لبنان.
انقلاب عسكري
أما عن أسباب استحالة حدوث انقلاب عسكري في لبنان فيرجعه خلف إلى تكوينة الجيش الطائفية في لبنان ويشرح قائلا: عند غياب موافقة الأفرقاء السياسيين في لبنان على الانقلاب العسكري فسيطلبون من العساكر والجنود والضباط التابعين لطوائفهم الانسحاب من الجيش ما سيؤدي إلى انهيار المؤسسة العسكرية وبالطبع لن توافق الأحزاب في لبنان على حدوث الانقلاب العسكري كونه يتعارض مع مصالحهم، حيث سيعمد الجيش إلى تنظيف المؤسسات والإدارات العامة من الفساد وسيطرة المافيات.
وهذه الأحزاب بالأساس تحارب الجيش اللبناني بشراسة ولن تقبل بأن يحل مكان رئيس الجمهورية حفاظا على مكتسباتهم، وبالتالي لا توجد آلية قابلة لتحقيق الانقلاب العسكري، إضافة إلى أن حزب الله لن يسمح به كونه يقضي على خططه المستقبلية في لبنان وإيران واليمن والعراق وسورية».
أسباب استحالة حدوث انقلاب عسكري في لبنان
يرجع إلى تركيبة الجيش الطائفية
يتعارض مع مصالح الأحزاب
حزب الله لن يسمح به كونه يقضي على خططه المستقبلية
المكونات السياسية
حيث ظهرت المطالب بعد انتفاضة 17 أكتوبر وزادت وتيرتها بعد انفجار 4 أغسطس، عندما دعوا قيادة الجيش إلى تسلم السلطة مباشرة وبشكل فوري بسبب إجماع اللبنانيين على نظافة المؤسسة العسكرية واعتبارها الوحيدة القادرة على استلام السلطة في لبنان وتعليق الدستور بالتعاون مع القضاء النزيهين الذين لم يتورطوا في فساد الطبقة السياسية، في ظل استمرار المطالبات بحل مجلسي النواب والوزراء وكف يد رئيس الجمهورية ميشال عون عن الحكم.
ويضيف خلف، لم يحدث أي انقلاب عسكري في لبنان منذ نشأته عام 1943 فهو قائم على سلطات تتوزع بين القضائية والعسكرية والتشريعية والتنفيذية. ولا يستطيع الجيش أن يتحرك إلا وفق توجيهات من رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية مجتمعة، وبما أنه ليس لدينا حكومة في لبنان أو بمعنى أدق توجد حكومة مكلفة وأخرى مستقيلة فمن سيطلب من الجيش استلام دفة الأمور في البلاد، وهذا أيضا لا يمكن أن يتم إلا بالتوافق بين المكونات السياسية في لبنان.
انقلاب عسكري
أما عن أسباب استحالة حدوث انقلاب عسكري في لبنان فيرجعه خلف إلى تكوينة الجيش الطائفية في لبنان ويشرح قائلا: عند غياب موافقة الأفرقاء السياسيين في لبنان على الانقلاب العسكري فسيطلبون من العساكر والجنود والضباط التابعين لطوائفهم الانسحاب من الجيش ما سيؤدي إلى انهيار المؤسسة العسكرية وبالطبع لن توافق الأحزاب في لبنان على حدوث الانقلاب العسكري كونه يتعارض مع مصالحهم، حيث سيعمد الجيش إلى تنظيف المؤسسات والإدارات العامة من الفساد وسيطرة المافيات.
وهذه الأحزاب بالأساس تحارب الجيش اللبناني بشراسة ولن تقبل بأن يحل مكان رئيس الجمهورية حفاظا على مكتسباتهم، وبالتالي لا توجد آلية قابلة لتحقيق الانقلاب العسكري، إضافة إلى أن حزب الله لن يسمح به كونه يقضي على خططه المستقبلية في لبنان وإيران واليمن والعراق وسورية».
أسباب استحالة حدوث انقلاب عسكري في لبنان
يرجع إلى تركيبة الجيش الطائفية
يتعارض مع مصالح الأحزاب
حزب الله لن يسمح به كونه يقضي على خططه المستقبلية
