رحبت الرئاسة الفلسطينية بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم إسرائيل بممارسة الفصل العنصري والاضطهاد.
ووصف الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي، التقرير بأنه «شهادة دولية قوية وحقّة على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية». وقال إن التقرير «يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق الشعب الفلسطيني».
القانون الدولي
ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشددًا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل. وفي سياق متصل، رحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير هيومن رايتس ووتش، مؤكدة ضرورة ترجمة مثل هذه المواقف الدولية إلى «إجراءات عقابية واضحة وعملية».
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن التقرير «يفرض على دول العالم أن تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي، وبالتالي محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد». مضيفا:«لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولا، ما يتطلب أن تراجع الدول المختلفة قاطبة علاقاتها واتفاقياتها وتبادلاتها الدبلوماسية والثقافية والتجارية مع إسرائيل». واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التقرير «توصيفًا دقيقًا لإسرائيل كدولة ابارتايد (فصل عنصري)»، وأنه «يضع المجتمع الدولي أمام اختبار لإرادته ومدى جديته في عزمه على القضاء على جميع أشكال التمييز والعنصرية».
توصل تقرير هيومن رايتس لـ:
السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتين ضد الإنسانية، وهما الفصل العنصري والاضطهاد.
أن سياسة الحكومة الإسرائيلية هي الهيمنة على الفلسطينيين
يجب على دول العالم أن تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي.
يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمها جرائم الاحتلال والاستيطان.
ووصف الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي، التقرير بأنه «شهادة دولية قوية وحقّة على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية». وقال إن التقرير «يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق الشعب الفلسطيني».
القانون الدولي
ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشددًا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل. وفي سياق متصل، رحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير هيومن رايتس ووتش، مؤكدة ضرورة ترجمة مثل هذه المواقف الدولية إلى «إجراءات عقابية واضحة وعملية».
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن التقرير «يفرض على دول العالم أن تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي، وبالتالي محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد». مضيفا:«لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولا، ما يتطلب أن تراجع الدول المختلفة قاطبة علاقاتها واتفاقياتها وتبادلاتها الدبلوماسية والثقافية والتجارية مع إسرائيل». واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التقرير «توصيفًا دقيقًا لإسرائيل كدولة ابارتايد (فصل عنصري)»، وأنه «يضع المجتمع الدولي أمام اختبار لإرادته ومدى جديته في عزمه على القضاء على جميع أشكال التمييز والعنصرية».
توصل تقرير هيومن رايتس لـ:
السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتين ضد الإنسانية، وهما الفصل العنصري والاضطهاد.
أن سياسة الحكومة الإسرائيلية هي الهيمنة على الفلسطينيين
يجب على دول العالم أن تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي.
يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمها جرائم الاحتلال والاستيطان.
