وقال «الراجحي»: «في الذكرى الخامسة لإطلاق هذا المشروع الوطني الضخم، نشعر بفخر كبير بما تحقق في كل القطاعات من إنجازات استثنائية، تنعكس عائداتها على المواطنين والمقيمين على السواء». وأشاد بالأرقام التي أعلنها ولي العهد خلال لقائه المذيع عبدالله المديفر، ولا سيما أنها تناولت بشفافية مطلقة ما تم، والمستهدفات التي يجري العمل عليها، موضحا أن تركيز ولي العهد على الاقتصاد يكشف عما توليه المملكة من اهتمام لهذا الشريان من أجل تحقيق النفوذ والتطلعات، وبناء الشراكات الاقتصادية مع الدول الأخرى، وجذب الشركات العابرة للقارات، للاستثمار في المملكة.
وأكد «الراجحي» أن برامج ومشروعات «رؤية المملكة 2030» وصلت لما هي عليه الآن نتيجة الدفعة القوية من القيادة المؤمنة بقدرات السعوديين وإمكانات المملكة، مشددا على أهمية العمل على تعزيزها بصورة تتوافق مع معطيات العصر، ومبينا أن الإستراتيجية الأهم التي ركزت عليها القيادة حولت الحلم إلى حقيقة، من تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، فضلا عن وضع السياسات العامة والتمكين والمبادرات، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التجرؤ على المال العام، من خلال تعزيز مكافحة الفساد، وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، ومراقبة أداء وفاعلية الحكومي.
واستشهد «الراجحي» بتسارع نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي من 55% في 2016 إلى 59% في 2020، وارتفاع الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في 2015 إلى 369 مليار ريال في 2020، ووصول المملكة للمركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، مع الاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي، وهي جهود تحسب للقيادة التي تتعامل مع المستقبل برؤية إستراتيجية واضحة.
وبين «الراجحي» أن «رؤية 2030» فعالة في تهيئة بيئة خصبة لرواد الأعمال والاقتصاديين والمستثمرين، من خلال تطوير الأجهزة القضائية والإدارية، وتنشيط البرامج المعززة في هذا السياق، ومن ذلك ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية الحقوق، ومواكبة العولمة والانفتاح، وتقديم الدعم اللوجستي الذي يحقق مستهدفات الرؤية.