أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قرارًا إداريًّا بتشكيل لجان المحامين، بحيث تُشَكَّل تلك اللجان مِن المحامين الممارسين من أعضاء الهيئة، وذلك وفقًا للائحة لجان المحامين التي تضع الضوابط والإجراءات اللازمة لعمل هذه اللجان؛ وذلك لمُسانَدة الهيئة في إيصال رسالتها إلى المجتمع وتحقيق أهدافها، والعمل على توثيق العلاقات بين المحامين ورجال الأعمال والجهات ذات العلاقة، وتلمُّس احتياجات المحامين في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي القرار في إطار تعزيز تعميق مهنة المحاماة في المملكة، وتعزيز مشاركة المحامين في الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها الهيئة، وتمكينهم مِن التواصل الفعال مع زملاء المهنة وتحقيق الأهداف المنشودة للمهنة، واقتراح الدورات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة، والتوصية بالبرامج التأهيلية والتدريبية في مجالات المهنة، والمساهمة في إدارة فعاليات وبرامج الأكاديمية، والتواصُل الفَعَّال مع أصحاب المصالح والمستفيدين مِن الخدمات التي تُقدمها الهيئة، وتقديم المَشورة والدعم فيما يتعلق بالمَعُونة القضائيَّة.
ويأتي القرار في إطار تعزيز تعميق مهنة المحاماة في المملكة، وتعزيز مشاركة المحامين في الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها الهيئة، وتمكينهم مِن التواصل الفعال مع زملاء المهنة وتحقيق الأهداف المنشودة للمهنة، واقتراح الدورات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة، والتوصية بالبرامج التأهيلية والتدريبية في مجالات المهنة، والمساهمة في إدارة فعاليات وبرامج الأكاديمية، والتواصُل الفَعَّال مع أصحاب المصالح والمستفيدين مِن الخدمات التي تُقدمها الهيئة، وتقديم المَشورة والدعم فيما يتعلق بالمَعُونة القضائيَّة.
