مع اقتراب شهر رمضان من الثلث الأخير، وهي الفترة التي تشهد الاستعداد لشراء مستلزمات عيد الفطر، وفي مقدمتها الملابس، غيرت جائحة كورونا تفاصيل المشهد الاقتصادي في أسواق المملكة، وجاءت أزمة انتشار «كورونا»، و الإجراءات الاحترازية، لتحدث تغييرات جذرية في العديد من القطاعات، ومنها قطاع الملابس، والذي كان دائما ما يشهد رواجا مع اقتراب موسم العيد، ومع تقلص الحركة الشرائية لجأ التجار إلى ورقة العروض المغرية، والأسعار التنافسية لجذب الزبائن، ولاسيما أن سوق الملابس الجاهزة هو الوحيد الذي يشهد رواجاً نسبياً هذه الأيام، وهو ما رصدته «الوطن» في جولة بين عدة أسواق.

تصريف البضائع

خلال موسم العيد يأمل التجار، أن يتم تصريف الكم الهائل من البضائع المتكدسة لديهم، وهو ما دفع إلى إعلان المحال التجارية، ومواقع التسوق عن تخفيضات وخصومات كبيرة لجذب المستهلكين، واستقبلت أسواق المملكة موسم رمضان مع تصاعد آمال التجّار، في جذب الزبائن وزيادة المبيعات وتعويض خسائر باهظة، تكبّدوها في موسم المبيعات الشتوية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.


تسوق إلكتروني

أثناء الجولة ومقابلة المستهلكين، أكدوا أنهم لا يأتون للتسوق إلا للضرورة القصوى، لأنه يوجد بدائل مثل مواقع التسوق عبر الإنترنت، وما تتميز به من إيجابيات وسهولة وسرعة وتوافر خدمات كثيرة، أبرزها إيصال السلع للمنازل واستخدام تقنيات التشجيع على التسوق، منها الأسعار المخفضة والعروض المغرية، إضافة لتوفير طرق الدفع والتسديد المختلفة والسهلة، ونظرا للتنافس الكبير بين مواقع التسوق عبر الإنترنت أصبح بإمكان الشخص أن يصادف إعلانات التسوق في كل مكان، من خلال تصفحه للإنترنت، ولقد أصبح التسوق عبر الإنترنت مجال استثمار كبيرا جدا، بالنسبة لكثير من الشركات بحيث يسمح بالوصول إلى زبائن جدد دون عوائق الحدود الجغرافية وصعوبات التنقل.

ولفت مستهلكون إلى أن أثر ذلك سيظهر على الحركة التجارية، بعد انتهاء أيام العيد عندما يجد التاجر نفسه غير قادر على الإيفاء بالتزاماته، فالتاجر جلب بضاعته من المستورد، أو كبار التجار، على أمل أن يبيعها بالعيد، ويسدد فاتورتها، مما سيسبب إرباكاً للحركة التجارية والاقتصادية، إن لم ينجح في تصريفها خلال فترة ما قبل العيد.

تنشيط المبيعات

لجأ أغلب المحلات للتسوق الإلكتروني، لتنشيط مبيعاتهم وتقديم خدمات التوصيل المجاني في المناطق، لجذب المستهلكين وفتح أسواق جديدة، حيث بات التسوق الإلكتروني أحد الأساليب الرئيسية التي يمكن أن يعتمد عليها خلال تلك المرحلة.

وقد تحدث بعض الخبراء الاقتصاديين إلى«الوطن» عن طبيعة الحركة التجارية خلال فترة ما قبل العيد، حيث أشار الدكتور سعود عبدالعزيز المطير إلى أن الطلب على الملابس مع قرب العيد، في الأصل يزداد لكن في ظل جائحة كورونا يحدث العكس، بحكم أن التجمعات ستكون بعدد أقل، وأيضاً لا ننسى أن الطلبات أصبحت تزداد من خلال التجارة الإلكترونية.

وأضاف أن التجارة الإلكترونية تحقق أرقاما قياسية بجذبها للزبائن، ولهذا فإن المحلات التجارية التي لايكون لها مواقع إلكترونية ستعرض نفسها للإفلاس، وأن التسوق عبر المواقع يكون مُمتعا لما فيه من سهولة وخدمة، خاصة في وجود جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

تنافس التجار

أضاف المطير: ضريبة القيمة المضافة ترفع أسعار المحلات التجارية في الأسواق، ولكن موضوع التنافس بين التجار البائعين والمواقع الإلكترونية، ربما يخفض الأسعار ولا ننسى أيضاً أن تأثير الضريبة السلبي على الشراء كان في بداية إقرار الضريبة، أما في الوقت الحالي فقد بدأت حركة الشراء تعود إلى سابق عهدها، وعندما يتعود المجتمع على الضريبة فضررها يصبح أقل. وعن فرق الأسعار في الربع الأول من رمضان والربع الأخير، قال: في السابق كان التفاوت كبيرا، أما الآن ومع انتشار المحلات الإلكترونية أصبح الحصول على المعلومة حول السعر والمنتج أسهل بكثير، مما يؤدي إلى تقليل التفاوت في الأسعار.

ضعف الإقبال

قال عبدالرحمن المرشد لـ«الوطن» بالتأكيد سيكون هناك تفاوت في أسعار الملابس، في ظل أزمة كورونا وضعف الإقبال على الأسواق والمجمعات التجارية، وهي مشكلة عالمية وليست محلية فقط، حيث أثر وباء كورونا على كافة الأنشطة الاقتصادية، نظير عدة عوامل منها: الحجر الذي صاحب هذه الأزمة، وكذلك ضعف الإقبال على المجمعات بسبب الخوف من الوباء، وأيضا محاولة المستهلكين في الحفاظ على ما في أيديهم من نقود تخوفا من المستقبل، و امتداد وقت الأزمة، ولذلك فإن التفاوت في الأسعار موجود، حيث قام الكثير من التجار بعرض منتجاتهم بأسعار مغرية للزبائن، حتى لا تتكدس ومن ثم تصبح موديلات قديمة لا يرغب بها أحد، إضافة إلى أن البيع أون لاين انتشر كثيرا في ظل هذه الأزمة، وهو ما أضعف القوة الشرائية المباشرة.

وضريبة القيمة المضافة الـ15% بلا شك أثرت، ولكن ليس كثيرا بحكم أن الملابس ليست أسعارها عاليه جدا. وربما لا تؤثر بشكل كبير كما في السلع الأخرى كالسيارات وغيرها. ولكن بشكل عام يفترض على المستهلك أن يقلل من شراء المواد، التي لا يحتاجها ويركز في هذه الفترة على الادخار وتحويل المبالغ الزائدة عن حاجته، إلى مواقع أخرى تحقق دخلا إضافيا له.

دعم القطاع الخاص

أضاف المرشد أن وقت كورونا أزمة عالمية، لا يمكن مقارنتها بما قبلها مطلقا، وهي حدث أضر بالعالم وبكافة الصناعات، ويكفي أن أهم سلعة عالمية، وهى النفط، وصلت إلى أسعار متدنية جدا لم تشهدها من قبل، ولذلك من الطبيعي أن تنخفض القوة الشرائية للسلع والملابس في ظل أزمة كورونا، وبرغم ذلك فإن الدولة لدينا لم تقصر وبذلت الجهود الكبيرة للمحافظة على الوضع الاقتصادي الطبيعي، مثل دعم القطاع الخاص والمواطنين العاملين في تلك القطاعات وغيرها.

وقال إن تفاوت الأسعار وقت المواسم مثل الأعياد و غيرها، موجود لدى بعض التجار الذين غابت ضمائرهم، حيث يستغلون تلك المناسبات لرفع الأسعار، حيث نجد مثلا أن أسعار المكتبات ترتفع أحيانا مع بداية العام الدراسي، أو ترتفع الألعاب وقت الإجازات وهكذا، ولكن مع وجود الرقابة الصارمة من وزارة التجارة على هؤلاء التجار، وكذلك عين المستهلك (الرقيب ) الذي يبلغ عن أي تجاوزات من التجار الجشعين، ستعود الأمور إلى طبيعتها ولن يكون هناك تفاوت.

السحوبات النقدية

أشار الخبير الاقتصادي محمد العمران إلى أنه أثناء أزمة كورونا، و بسبب الحجر الصحي اضطرت غالبية الأسر لزيادة الادخار، و بالتالي مع الانفراج الجزئي لأزمة كورونا حصل إقبال كبير على الإنفاق الاستهلاكي، بدليل زيادة أرقام السحوبات النقدية وعمليات نقاط البيع، إلى مستويات قياسية، وكل هذا حصل برغم ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، و برغم ارتفاع معدلات التضخم، مما يدل على أن شهية الإنفاق الاستهلاكي لا تزال عالية عند الأسر حتى الآن، وبرغم أن هناك زحاما في الأسواق هذه الأيام، إلا أن حركة الأسواق ليست معيارا في ظل وجود التسوق الإلكتروني والتوصيل للمنازل.

القوة الشرائية

قال فهد البقمي إن أزمة كورونا قد أثرت أثرا واضحا على القوة الشرائية، في كافة المجالات والملابس ضمن السلع الاستهلاكية ذات المدى الأبعد، فهي احتياجات شبه موسمية وبالتالي فان الإقبال الكبير عليها يكون في مواسم محددة، مثل الأعياد والمناسبات وفي هذه الأيام نرى أن انخفاض القوة الشرائية عن المواسم الماضية، قبل كورونا والاجراءات الاحترازية مما دفع المحلات لتقديم عروض تشجيعية للمستهلكين، لتشجيعهم على الشراء وزيادة حجم المبيعات.

ولفت فهد إلى عدم وجود أي ملاحظة انخفاض في النمط الاستهلاكي، بعد فرض الضريبة وهذا يتضح من خلال حجم المبيعات، على إجمالي السلع الاستهلاكية، ولم يؤثر على القوة الشرائية مقارنة بالوضع الاقتصادي للمملكة، حيث ما زالت تحتل المرتبة الثانية في دول مجموعة العشرين، من حيث القرة الشرائية ومنذ أزمة كورونا شهد المستهلك السعودي تحولا جديدا في سلوكه فأصبح يقبل بشكل كبير على التجارة الإلكترونية، والتي حققت من خلالها الشركات مبيعات كبيرة جدا، وأصبح هناك تعويض بنسبة كبيرة للفاقد من الشراء المباشر، وقد حقق السوق السعودي نجاحا ملحوظا في التجارة الإلكترونية خلال الجائحة، بفضل اكتمال البنية التحتية لخدمات الإنترنت وأمن المعلومات.

استرجاع السلع

أوضحت وزارة التجارة أن لكل منشأة سياستها الخاصة في استبدال واسترجاع السلع، وأنه في حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات، فيحق للمشتري إرجاعها. وأشارت التجارة إلى أنه من حق المستهلك أن يكون لدى المحلات والمنشآت التجارية سياسة، فيما يتعلق بشروط وفترات استبدال واسترجاع السلع بحيث تكون واضحة ومفهومة للمستهلك، ومكتوبة باللغة العربية مع إمكانية أن تكون مكتوبة بلغة أجنبية أخرى، وأن يعلن المتجر شروط وحالات الاستبدال، والرد بمكان بارز وواضح في المحل التجاري (عند صناديق المحاسبة وعلى الفواتير من الخلف....) وأن تكون متفقة مع طبيعة كل سلعة أو بضاعة، وبما يضمن حقوق البائع والمشتري.

ويكون استبدال أو استرجاع السلع والبضائع والآلات، خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك من قبل المحلات والمنشآت التجارية (المنتج والمستورد والموزِّع والبائع)، وذلك اعتباراً من تاريخ تسليمها السلعة، كما يمكنه استبدال أو رد السلع التي يشتريها في أثناء فترات التخفيضات التجارية، إذا كان للمحل سياسة تُجيز ذلك، مع ملاحظة أنه قد تحتوي سياسة المحل على استثناءات للمنتجات، ذات العلاقة بصحة الإنسان وسلامته، مثل الملابس الداخلية والعطور وأدوات التجميل والإكسسوارات.

وقد أوضحت وزارة التجارة سابقاً أن لكل منشأة سياستها الخاصة في استبدال واسترجاع السلع، وأنه في حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات، فيحق للمشتري إرجاعها.

سلعة بديلة

أضافت التجارة أنه من حق المستهلك إذا اختار الحصول على سلعة بديلة جديدة، بذات فئة ومواصفات السلعة الأصل، فعليه دفع مبلغ عادل بسبب استعمال السلعة، ويحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينه والوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته، أما إذا اختار الحصول على قيمة السلعة وقت الشراء، فيخصم من هذه القيمة مبلغاً عادلاً بسبب استعمال السلعة، ويحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينه والوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.

قطاع الملابس قبل العيد

- تراجع المبيعات في المحال بسبب الإجراءات الاحترازية

- تزايد مبيعات التسوق الإلكتروني

- التجار يعولون على العروض الخاصة والتخفيضات

-تكدس المنتجات يدفع المحال لزيادة العروض