دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة، يوهانس هان، إلى إصلاح اتفاقية النمو والاستقرار الأوروبية من أجل خلق قواعد أكثر مرونة بالنسبة للدول الغارقة في الديون.
وقال للنسخة الإلكترونية من صحيفة «دي فيلت» الألمانية: «بدلا من الحد الأقصى الصارم لإجمالي الدين الحكومي، 60% من إجمالي الناتج المحلي، يجب الاتفاق على المستهدف لمستوى الدين مع كل دولة على حدة».
وأوضح «هان» أن هذه الأهداف يجب أن تكون واقعية داخل إطار زمني محدد بوضوح، ويجب أن تتألف من إجراءات ملموسة، لخفض الدين.
وأضاف المفوض الأوروبي: «في ضوء جائحة كورونا، لم يعد من الممكن حشد كل دول اليورو الـ19 معا بعد 24 عاما من اتفاقية الاستقرار الأوروبية»، متوقعا بدء مشاورات بشأن مراجعة الاتفاقية في الخريف المقبل.
جرى توقيع اتفاقية الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي في 1997، لتعزيز القواعد التي أرستها «معاهدة ماستريخت» في 1992.
وقال للنسخة الإلكترونية من صحيفة «دي فيلت» الألمانية: «بدلا من الحد الأقصى الصارم لإجمالي الدين الحكومي، 60% من إجمالي الناتج المحلي، يجب الاتفاق على المستهدف لمستوى الدين مع كل دولة على حدة».
وأوضح «هان» أن هذه الأهداف يجب أن تكون واقعية داخل إطار زمني محدد بوضوح، ويجب أن تتألف من إجراءات ملموسة، لخفض الدين.
وأضاف المفوض الأوروبي: «في ضوء جائحة كورونا، لم يعد من الممكن حشد كل دول اليورو الـ19 معا بعد 24 عاما من اتفاقية الاستقرار الأوروبية»، متوقعا بدء مشاورات بشأن مراجعة الاتفاقية في الخريف المقبل.
جرى توقيع اتفاقية الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي في 1997، لتعزيز القواعد التي أرستها «معاهدة ماستريخت» في 1992.
