خلال عامين من إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تمكنت الهيئة من تحقيق مكاسب سريعة للمحتوى المحلي بقيمة 18 مليار ريال سعودي في عدد من المشاريع حتى عام 2020، وعملت الهيئة على توحيد الجهود الرامية في تنمية المحتوى المحلي للقطاعين العام والخاص من خلال مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي نتج عنها أكثر من 17 اتفاقية تعاون تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي وإدراج متطلباته في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى تأسيس مجلس تنسيق المحتوى المحلي بعضوية كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يضم المجلس في عضويته: (أرامكو السعودية، سابك، معادن، مجموعة STC، الخطوط الجوية العربية السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية).

وكجزء من وظائفها الإستراتيجية، تعمل الهيئة على متابعة التزام الجهات الحكومية بمتطلبات المحتوى المحلي، وقد أوضحت نتائج متابعة الجهات أن 23 ألف منافسة حكومية بقيمة 90 مليار ريال سعودي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي منذ بداية تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، حيث تمثل هذه المنافسات 77 % من المنافسات الحكومية، وقد تم التحقق من تضمين متطلبات المحتوى المحلي بالشكل الصحيح لـ19 ألف منافسة حكومية.

يذكر أن الهيئة قامت بتعديل قيمة العقود العالية القيمة التي تُطبّق عليها آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي لتصبح 50 مليون ريال، وذلك لتعظيم الاستفادة من آليتي وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي، وزيادة مساهمة المشتريات الحكومية في التنمية الاقتصادية.