لم يعد صندوق الاستثمارات العامة وعاء للاستثمارت التريليونية والمشاريع العملاقة فحسب ؛بل بات محركًا للاقتصاد السعودي عبر اغتنام الفرص الواعدة وبناء الشراكات الاقتصادية ومع حلول الذكرى الرابعة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يظهر حجم القفزات الهائلة التي حققها الصندوق على كل المسارات، والتي تكللت بإطلاق ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام 2021-2025 في الرابع والعشرين من يناير الماضي.

مضاعفة الأصول

قال الأمير محمد بن سلمان في كلمة له لدى إطلاقه الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي للمملكة، إن «الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة». وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن «أصول صندوق الاستثمارات ستتجاوز 7.5 تريليونات ريال في عام 2030».

وأكد ولي العهد أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، تأتي لتمثل مرتكزًا رئيسيًّا في تحقيق طموحات وطننا نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة. وقال إن الصندوق يستهدف وفق استراتيجيته الجديدة، بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 ترليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.

نجاحات متعددة

أكد الأمير محمد بن سلمان، أن الصندوق سينفق 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي، وبشكل متصاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحًا أن الصندوق «ينظر للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم وبه ترتبط نجاحات متعددة لا حصر لها لإعطاء المزيد من الفرص». وكشف عن مستهدفات الصندوق برفع نسبة المحتوى المحلي إلى 60% في مشاريع وشركات الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة التي تمثل استراتيجيته الجديدة.

مستقبل المملكة

ووصف ولي العهد صندوق الاستثمارات بأنه «ليس ذراعًا استثماريا للمملكة فحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة». واعتبر ولي العهد أن «صندوق الاستثمارات العامة استطاع تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقًا سياديًّا رائدًا وقادرًا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة». وقال ولي العهد إن «الصندوق تمكن من تحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة، فقد ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وأسهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، وأسهم في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020». كما أكد الأمير محمد بن سلمان أن استراتيجية الصندوق تهدف إلى «تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميًّا». وعبر عن تقديره لمجلس إدارة الصندوق وإدارته وجميع منسوبيه على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الماضية. 5 أهداف مباشرة

وشملت استراتيجية الصندوق الجديدة 5 أهداف مباشرة من بينها تعظيم أصول الصندوق وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية وتوطين التقنيات والمعرفة. أما غاية الصندوق فشملت في جوانب منها رسم ملامح المستقبل من خلال الابتكار، وانتقاء الفرص وتعظيم الاستثمار للحفاظ على تراث المملكة وتحقيق ازدهارها. وشملت محاور استراتيجية الصندوق، على التطلع لآفاق الريادة في جميع المجالات، عبر تسخير جهوده لإعادة رسم القطاعات، ودفع عجلة الإبداع، وتحقيق التحول الاقتصادي في المملكة. وسيعمل الصندوق؛ عبر ثرواته المالية وكفاءاته البشرية المميزة، على بناء شبكة واسعة من العلاقات ويسخر طاقات المملكة في اغتنام الفرص الواعدة. كما سيكون الصندوق ملهمًا، عبر قراراته التي تهدف إلى تحقيق تطوير القطاعات وتقدم الأداء وتحسين جودة حياة الإنسان.

استراتيجية 2018-2020

وتمكن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية) عبر استراتيجيته الماضية (2018-2020) من رفع قيمة أصوله المدارة إلى حوالي 1.5 تريليون ريال، وفق أحدث الإحصاءات مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015. كما رفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة. وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق. وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

نقلة نوعية

وأسهم الصندوق على مر الأعوام في تمويل العديد من المشاريع والشركات الحيوية والمشاركة فيها، مقدّمًا الدعم المالي إلى المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. وبتاريخ 1436/6/3هـ الموافق 2015/3/23م حدثت نقلة نوعية في مسيرة الصندوق؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (270) المتضمن ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن ثمَّ إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في خطوة بالغة الأهمية، منحت الصندوق صلاحيات أعم، وكلفته بمهام أشمل، وقلّدته مسؤولياتٍ وطنية استراتيجية أكثر حضورًا وأدق توصيفًا، ولقد نما دور الصندوق في حقله الاقتصادي بوتيرة متسارعة وخلاّقة في ضوء الاستراتيجيات العريضة التي أقرّها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك في سياق الجهود المبذولة لدفع عجلة التحول الاقتصادي الوطني والتغيير الإيجابي المستدام في المملكة، وعبر إسهام الصندوق الفعّال في تنمية الاقتصاد المحلي وتوسيع محفظته من الأصول الدولية.

طموحات المملكة

وحقق الصندوق إنجازات كبيرة خلال الفترة ما بين 2020 - 2018؛ وأسهم في تحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، مثل رفع حجم الأصول بنهاية عام 2020 إلى ما يقارب لـ 1.5 تريليون ريال، وتحقيق زيادة كبيرة في إجمالي عائد المساهمين، حيث تضاعف من حوالي 3% في الفترة بين عامي 2014 - 2016 إلى حوالي 8% في الفترة بين 2018 - 2020. كما أن الصندوق يطمح أن يحقق مستهدفاته بنهاية عام 2025 التي تدعم تحقيق طموحات المملكة في تنويع الاقتصاد، وتطوير القطاعات الجديدة، ومنها رفع قيمة أصوله تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال، واستثمار تريليون ريال تراكميًّا في المشاريع الجديدة محليًّا، ورفع نسبة الاستثمارات في القطاعات الجديدة من أصول الصندوق من 15% في 2020 إلى 21% في 2021 وستساعد هذه المستهدفات في إسهام الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي بـ 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي، واستحداث 1.8 مليون وظيفة، إضافة إلى الإسهام في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% من الصندوق والشركات التابعة له.

13 قطاعًا حيويًّا

ويستهدف خلال الأعوام الخمسة المقبلة التركيز على 13 قطاعًا حيويًّا مثل الأغذية والزراعة والطيران والدفاع والترفيه والسياحة والرياضة والمعادن والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وغيرها، ويأتي اختيار هذه القطاعات ذات الأولوية محلياً جرى تقييمها بناءً على المنظور المحلي والعالمي من حيث تحليل جاذبية السوق وحجمه والنمو المتوقع والفرص المتاحة، وتقييم القطاعات التي يوجد للمملكة فيها إمكانية للتطوير وميزة تنافسية على مستوى المنطقة والعالم، وأثرها على الاقتصاد. وللصندوق ركائز رئيسة التي طورها الصندوق بـ 3 محاور رئيسة وهي، محور استثماري يهدف لإطلاق القطاعات المحلية وتنميتها، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وتطوير المشاريع الكبرى، وتنمية وتنويع أصول صندوق الاستثمارات العامة، ومحور لتحقيق القيمة يدعم التنمية الوطنية وتمكين رؤية المملكة 2030، وتطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية، وينوع مصادر التمويل ويعزز المركز المالي للصندوق، ومحور مؤسسي لتعزيز المنظومة المؤسسية لصندوق الاستثمارات العامة.

170 مليارًا

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له أكثر من 170 مليار ريال، أسهمت هذه الاستثمارات في استحداث 331 ألف وظيفة (مباشرة وغير مباشرة)، حتى نهاية الربع الثالث من 2020، شملت تلك الاستثمارات 10 قطاعات حيوية مثل التطوير العقاري والبنية التحتية والسياحة والضيافة والترفيه والنقل والمواصلات وإعادة التدوير والطاقة المتجددة وغيرها، ويستهدف خلال الأعوام الخمسة القادمة استثمار نحو ترليون ريال تراكميًّا في الاقتصاد المحلي، ما سيسهم تبعًا في استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بنهاية عام 2025، وسوف تتركَّز هذه الوظائف على قطاعات حيوية وواعدة مثل الترفيه والسياحة والرياضة، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والخدمات العقارية.

صندوق الاستثمارات

- ضاعف أصوله إلى تريليون و500 مليار ريال بنهاية 2020.

- أطلق عددًا من القطاعات الحيوية والمشاريع الاستثمارية الكبرى.

- استحدث 331 ألف وظيفة حتى نهاية الربع الثالث من 2020.

-ضخ استثمارات جديدة تصل إلى تريليون ريال خلال 5 سنوات.

- سيضاعف حجم أصوله ليصل إلى 4 تريليونات 2025.

-يستهدف ضخ استثمارات تصل إلى تريليوني ريال من 2026 إلى 2030. - مجموع الاستثمارات خلال الـ 10 سنوات القادمة سيصل إلى 3 تريليونات ريال.

- أصوله ستتجاوز 7 تريليونات و500 مليار ريال في 2030.

- يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 60 % نهاية 2025.

- ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد المحلي.

- المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي بتريليون و200 مليار ريال.